أكد المشاركون في فعاليات الملتقى الوطني الرابع حول "المدرسة الجزائرية العمومية وظاهرة انتشار الدروس الخصوصية للدعم.. الأسباب والحلول"، أن تنظيم وتقنين الدروس الخصوصية أصبح مطلبا ملحا تفرضه التحوّلات التي يعرفها القطاع التربوي، بعد أن تحوّلت من مبادرات فردية إلى نشاط واسع الانتشار ما يستدعي وضع إطار قانوني واضح يضبط ممارستها ويحدد شروطها ويجعلها مكملة للمدرسة العمومية لا بديل عنها.

في كلمته خلال فعاليات الملتقى الذي احتضنته المكتبة الوطنية بالعاصمة، حذر رئيس الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ، حميد سعدي، من تفاقم ظاهرة الدروس الخصوصية، مؤكدا أنها لم تعد تقتصر على الأقسام النهائية، بل امتدت حتى إلى تلاميذ السنة الأولى ابتدائي، ما أثر سلبا على التوازن النفسي والاجتماعي للطفل الذي أصبح، حسبه، محروما من حقه في اللعب والترفيه بعد خروجه من المدرسة، ليتحول يومه إلى مسار متواصل بين المؤسسة التربوية والدروس الخصوصية.

وأشار سعدي إلى أن الانتشار الواسع لهذه الدروس أفرز مظاهر سلبية عديدة، أبرزها تراجع بعدها البيداغوجي وتحوّلها إلى نشاط تجاري بحت، تغلب عليه "الرداءة والاستغلال"، وصلت إلى تنظيم دورات مكثفة لطلبة البكالوريا وصفها بـ«المهرجانات"، تقام في قاعات كبرى تحتضن أحيانا ألف مترشح، دون مراعاة شروط التأطير البيداغوجي أو المعايير التربوية. وعلى هذا الأساس دعا سعدي إلى تحيين القوانين وتأطير الدروس الخصوصية، باعتبار أن القضاء عليها كليا أمر صعب، إضافة إلى منع تنظيمها خلال أوقات الدوام الرسمي، لما تسببه من هجرة التلاميذ مقاعد الدارسة، خاصة بالنسبة لمترشحي شهادة البكالوريا .

ونبّه إلى خطورة غياب التلاميذ المتكرر عن الدراسة بسبب تلقي الدروس الخصوصية مذكرا بأن القانون ينص على شطب التلميذ في حال تجاوز مدة الغياب المحددة قانونا دون مبرر، موضحا أنّ  الالتحاق بمراكز التكوين المهني أصبح مشروطا بتقديم شهادة مدرسية إلى غاية شهر جوان، ما يجعل المواظبة على الدراسة ضرورة قانونية وتربوية لا يمكن التفريط فيها.

من جهته دعا الأمين الوطني بالنقابة الوطنية لعمال التربية بلباقي حسان، إلى تنظيم الدروس الخصوصية عبر دفتر شروط مضبوط، يخضع لوصاية الجهات المعنية على غرار وزارتي التجارة والتربية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه أن يحوّلها من نشاط فوضوي إلى أداة داعمة للمدرسة العمومية، ولا تمس بهيبة الأستاذ أو مصداقية المؤسسة التربوية.

وأكد بلباقي أن وضع الدروس الخصوصية في إطار قانوني من شأنه أن يسمح بضمان تكافؤ الفرص بين التلاميذ، وضبط شروط ممارسة الدروس الخصوصية، سواء من حيث المؤهلات البيداغوجية للأساتذة، أو الفضاءات التي تمارس فيها، أو البرامج المعتمدة، بما يضمن جودة التعليم وحماية المتعلم، ويضع حدا للاستغلال التجاري للتعليم، في انتظار إصلاحات أعمق تعالج جذور هذه الظاهرة.