أكدت المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، أول أمس، أن أوضاع السجون الجزائرية هي الأفضل على مستوى المنطقة العربية، وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي أقرت أواخر العام المنصرم من قبل الأمم المتحدة.

نائب رئيس المنظمة، هيثم شبلي، قال في تصرح لصحيفة "الرأي" الأردنية، إن الجزائر والأردن تتصدران قائمة الدول العربية في مجال البنى التحتية للسجون والعناية بالسجناء. وسبق شلبي أن أكد خلال زيارته الجزائر العام الماضي أن التغييرات التي طرأت على قطاع العدالة بالجزائر في إطار برنامج إصلاح القطاع كان "ملموسا" وشمل "تغييرات حقيقية" في العديد من المجالات لا سيما في مجال المؤسسات العقابية.

ومن بين الأدلة التي ذكرها ممثل هذه المنظمة الدولية، افتتاح مؤخرا دار حضانة لصالح أطفال الأمهات السجينات بسجن البويرة، وتنظيم العديد من الورشات التدريبية لفائدة العاملين في المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لاسيما في موضوع "احترام حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية" إلى جانب عمل المنظمة مع قضاة الأحداث والقضاة بصفة عامة.

السيد الشبلي أوضح أن المنظمة لمست "وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير" في وضع حقوق الإنسان بالمؤسسات العقابية في الجزائر، و«وجود إصلاح حقيقي"  وسعيها الحثيث في احترام حقوق الإنسان. كما تتوفر الجزائر على ثلاثة مراكز لإعادة إدماج الأحداث على التراب الوطني تحتوي على أجنحة منفصلة للأحداث عن البالغين، كما أنها تحترم النظام الغذائي للطفل بتقديم وجبة غذائية كاملة وتنظيم لهم فسحة في الهواء الطلق يوميا ومنحهم إمكانية الاتصال بعائلاتهم عن طريق الاتصال عن بعد.

أما بخصوص النساء فقد نص القانون على إنشاء مراكز خاصة للنساء مع الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة الحامل والمرضعة في المؤسسات العقابية وحقها في إجراء الفحوصات الطبية وكذلك خص الرضيع بإجراءات، فضلا عن عدم التأشير في سجل الولادات أن الرضيع مولود بمؤسسة عقابية.