يرى الدكتور نصر الدين لعياضي، الأستاذ الباحث في علوم الإعلام والاتصال، أن ما جاء به الدستور بخصوص تكريس حرية التعبير والصحافة لا يعد أمرا خارقا للعادة، "وإنما هي معالجة عادية مكرسة في العديد من الدساتير في العالم"، وأكد في هذا الخصوص أن أهم ضامن لحرية التعبير والصحافة يكمن في التطبيق الفعلي للمبادئ التي يتم التنصيص عليها في الدستور "وليس في الكلام"، مشددا على أهمية تنظيم الصحفيين في تكتلات تضمن الدفاع عن حقوقهم ومكتسبات المهنة. صرح الدكتور لعياضي لـ"المساء"، أن كل الدساتير العربية، مع استثناءات قليلة، تنص على الأحكام التي جاء بها مشروع تعديل الدستور في مجال دعم حرية الصحافة، "غير أنه بين النوايا والتطبيق مسافة ومسألة يمكن إثارتها في نقاش جاد"، وذكر في نفس الصدد، بأن التنصيص عن عدم سلب حرية الصحفي، كان قد أعلن عنه رئيس الجمهورية منذ مدة، معتبرا عدم سلب حرية الصحفي "لا يعني بالضرورة حرية الصحافة التي لا يمكن منحها بالكامل".

أما النقائص بالنسبة لترقية دور الصحافة في المجتمع، فهي مطروحة، حسب الدكتور لعياضي، لدى الصحفي في حد ذاته، وليس القوانين التي تؤطر حرية التعبير، قائلا بأنه "طالما لا يوجد تنظيم للصحفيين، لا يمكن تطبيق أي قانون مهما كانت النوايا ومهما كانت طبيعة هذا القانون ومستواه الجيد"، واعتبر المتحدث "المفارقة الكبرى التي تلفت انتباهه كباحث، هي أن في بلادنا تعددية نقابية في كل القطاعات والمهن تقريبا، ومنها التعليم والصحة والوظيف العمومي وغيرها، إلا في مجال الصحافة، حيث يغيب هذا التنظيم، والأمر يبقى مطروحا على مستوى أهل المهنة".

وبعد أن سحل بأن قطاع الصحافة في الجزائر ممثل بنقابة واحدة، ليست تمثيلية بالشكل المطلوب، وكذا جمعيات مهنية في الصحافة الرياضية وبعض التخصصات الإعلامية التي لا ترقى إلى مستوى النقابات، أكد الأستاذ لعياضي أن هذا الضعف في التمثيل المهني للإعلاميين، يعيق حل مشاكل الصحفيين والدفاع عن حقوقهم، مهما كانت طبيعة القوانين، مقترحا تنظيم نقابات حسب الفئات الإعلامية التي قد تكون مبينة على لغة الكتابة والنطق أو على أساس الفرع الإعلامي (صحافة مكتوبة، إذاعية، سمعية بصرية أو إلكترونية)، لأن المهم ـ حسبه ـ هو خلق ديناميكية في الإعلام الوطني. في المقابل، أشار المتحدث إلى أن مسؤولية الدولة في ترقية دور الصحافة تطرح في مجالات أخرى، كالتكوين والاستثمارات التي تخص قطاع الإعلام، ملاحظا بأن المشاكل المطروحة في عالم الصحافة اليوم، ومنها كيفية تحول الإعلام إلى قطاع رقمي، لا زالت مغيبة في بلادنا.

كما سجل هيمنة النظرة السياسية على العمل الإعلامي في الجزائر، وإهمال الجوانب الأخرى الاجتماعية والثقافية وغيرها، وأشار إلى تراجع الكتابة الإعلامية خلال السنوات الأخيرة، قائلا في هذا الخصوص "أجد نفسي مضطرا في عملي كأستاذ جامعي، إلى الاستعانة بنماذج قديمة في الصحافة الوطنية، لأن حتى الطلبة لا حظوا تراجعا في مستوى الكتابة الصحفية". عدد في هذا الإطار ثلاثة عوامل يعتبرها مسؤولة على هذا التراجع، يتعلق أولها بتغليب المؤسسات العمومية للطابع التجاري، فيما يعتبر العامل الثاني غياب سياسة واضحة للتوظيف وارتباط المهنة بما وصفه بـ"التوظيف السياسي للصحفيين"، حيث يرى في هذا الخصوص أن "بعض الصحف لا توظف الصحفيين إلا على أساس قدرتهم على الكذب والسب". أما العامل الثالت المسبب للتراجع، حسب الدكتور لعياضي، فيتمثل في "التقاعس في تكوين الصحفيين على مستوى المؤسسات الإعلامية، سواء العمومية منها أو الخاصة،  وإهمالها للتقنيات الحديثة التي تميز قطاع الصحافة في العالم".