أبدى الأمين العام لجبهة التحرير الوطني السيد جمال ولد عبّاس استعداده التام لتحمّل كل النتائج المترتبة عن إعداد القوائم واختيار المرشحين، تحسبا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في ماي القام، وكذا استعداده للمثول أمام القضاء إذا استدعي لذلك بشأن ما يردّد حول شبهات فساد فيما يخصّ القوائم الخاصة بالحزب.

وأكد السيد ولد عباس في تصريح للصحافة، على هامش الندوة التاريخية التي نظمها متحف «المجاهد» أمس، حول الذكرى الـ55 لوقف إطلاق النار (19 مارس 1962)، أنّه هو المسؤول الأول والمباشر عن إعداد هذه القوائم وفق ما يحدده في ذلك القانون الداخلي للحزب وقوانين الجمهورية، وبالتالي: «مستعد للمثول أمام القضاء إذا حصل أي تورّط فعلي باسم حزب جبهة التحرير الوطني فيما يتعلق بإعداد القوائم الخاصة بمرشحي الحزب..» - كما قال -.

وأوضح المتحدث في هذا السياق، أن بعض الأطراف ـ رفض الكشف عن هويتها أو اسمها ـ حاولت الضغط عليه في إعداد قوائم مترشحي حزبه ببعض الولايات من خلال فرض أسماء مشبوهة لتصدر القوائم الولائية، مشيرا إلى أنّه رفض ذلك جملة وتفصيلا، مجدّدا أن جبهة التحرير الوطني تبقى شريكا فاعلا في تطبيق برنامج رئيس الجمهورية، وبالتالي لا يمكن له الرضوخ لمثل هذه الضغوط. كما أنّه سيبقى وفيا لهذا الحزب الذي ضحّى من أجله الكثيرون. موضحا، أنّه سيواجه بقوة كل من يتكلّم في شخصه ويسعى لتشويه سمعته وسمعة الحزب..

وذكّر مسؤول الحزب بالمناسبة، أن تشكيلته السياسية تحصي 6294 مترشحا لـ462 مقعدا بالمجلس الشعبي الوطني، وهو عدد كبير يستدعي الدقة في الاختيار مع مراعاة معايير الكفاءة والنزاهة، ما من شأنه تحصيل أكبر عدد من المقاعد خلال الاستحقاقات التشريعية المقبلة.