❊ 500 مليار …وألفا عون احتياطي لاستخلاف الغائبين 

❊ إحالة اللوحات الرقمية على وزارتي الصحة والتربية

كشف وزير الرقمنة والإحصائيات حسين شرحبيل، أن تكلفة الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان بلغت 500 مليار سنتيم بمعدل 1 دولار لكل مواطن، مشيرا إلى أن مؤشر القياس المقارن يكشف أن الجزائر تعتمد أقل التكاليف في عمليات الإحصاء.

وقال الوزير، خلال الندوة الصحفية التي انعقدت مساء أول أمس، بوزارة الاتصال، لعرض التحضيرات الخاصة بهذه العملية الوطنية إن الإحصاء العام للسكان في الجزائر يعد الأقل تكلفة في العالم، حيث تقدر في دول الجوار كتونس مثلا بـ12 دولارا للفرد الواحد بينما في الجزائر لا تتجاوز دولارا واحدا.

وسيتم خلال إجراء العملية الاعتماد لأول مرة على اللوحات الإلكترونية المقدر عددها بـ57 ألف لوحة إلكترونية ذكية مجهزة بشرائح هاتف من الجيل الرابع، "ما يعتبر قفزة نوعية في تاريخ الإحصاء في الجزائر، الذي خصصت له ميزانية مقدرة بـ500 مليار سنتيم بالإضافة إلى 100 مليار لاقتناء اللوحات".

وعلى الصعيد ذاته أوضح السيد شرحبيل، أنه من خلال الإحصاء، سيتم جمع المعلومات ذات الطابع الاجتماعي والديمغرافي والاقتصادي لكل فرد من أفراد الأسرة وبيانات الزواج، وكذا التنقل والهجرة والتربية والتعليم، والاستفادة من الخدمات العمومية الرئيسية واستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال. وذكر أن عملية الإحصاء ستشمل أيضا الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص بدون مأوى، مع التعرّف على خصائص المباني والمساكن وغيرها، حيث سيقوم أعوان الإحصاء المؤطرين بمراقبين بإحصاء كل المناطق، مع تخصيص استمارات ورقية لإحصاء سكان المناطق المعزولة التي لا تتوفر على شبكة الانترنت أو وسائل اتصال والتي خصص لها 20 بالمائة من وسائل الإحصاء المستخدمة.

لإنجاح العملية تم ـ حسب الوزير ـ تكوين أكثر من 2467 مكون وتكوين وتجنيد أكثر من 61 ألف عون، منهم أزيد من 51 ألف عون مكلّف بالإحصاء وحوالي 8032 عون مراقب، بالإضافة إلى أكثر من 2000 عون احتياطي سيتم اللجوء إليهم في حال تخلّف الأعوان عن أداء مهامهم.

وبخصوص استخدام بيانات الإحصاء العام، أكد وزير الرقمنة، أنها ستسمح بوضع السياسات العمومية بطريقة أنجع ومتابعتها وتقييمها على المستويين الوطني والمحلي، باعتبارها توفر معلومات إحصائية دقيقة ومحينة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية، موضحا أن الإحصاء العام السادس للسكان والإسكان الممتد من 25  سبتمبر الجاري إلى 9 أكتوبر القادم، يكتسي طابعا استراتيجيا باعتباره انعكاسا لمستوى الجهود ونتائج الإصلاحات التي باشرتها الدولة. وتابع قائلا في هذا الشأن "ستسمح هذه التكنولوجيات الحديثة بتسيير عملية جمع المعلومات الإحصائية قصد تسهيل استغلال المعطيات مع تقليص تكاليف وآجال جمع هذه المعلومات ومعالجتها، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، وكذا تماشيا مع توصيات هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بتعداد السكان والإسكان".

وبخصوص مصير اللوحات الإلكترونية بعد الانتهاء من عملية الإحصاء أعلن الوزير، أنها ستستخدم في الإحصاء الاقتصادي والفلاحي القادمين، كما سيوجه جزء منها إلى وزارتي التربية والصحة، حيث تجري حاليا المفاوضات مع الوزارتين المعنيتين لتحديد كيفية استغلالها باعتبارها وسائل قابلة للتلف السريع.

من جهته الأمين العام لوزارة الداخلية، السيد محمد الحبيب زهانة، أبرز في تدخله الأهمية التي توليها الوزارة لنتائج هذا الإحصاء ونجاحه، باعتباره أداة للتخطيط والبرمجة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتهيئة العمرانية، مشيرا إلى أن هذه العملية ستستفيد منها كل القطاعات من أجل تحديد السياسات المستقبلية، كما شدد على الدور الذي من المنتظر أن يلعبه الإعلام من أجل نجاح هذه العملية الوطنية.