أعلن رئيس الديوان بوزارة التربية الوطنية عبد الوهاب قليل أن ما يقارب 90% من الأساتذة المتعاقدين أودعوا ملفاتهم لاجتياز المسابقة الوطنية لتوظيف المزمع تنظيمها في 30 أبريل إلى غاية يوم الخميس الماضي وذلك في إطار عملية ستتواصل عبر كامل التراب الوطني إلى غاية 30 أفريل تاريخ المسابقة.  ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي انتهت فيه أول أمس الخميس عملية التسجيل الالكتروني على مستوى الموقع الرسمي للديوان الوطني للمسابقات والامتحانات والتي كانت قد انطلقت في 28 مارس الماضي مسجلا قرابة الـ900 ألف مترشح مسجل لاجتياز المسابقة التي سيتم من خلالها فتح أزيد من 28 ألف منصب مالي سيمتحن المترشحون في 28 تخصصا للحصول عليها منها تخصصات جديدة تدرج لأول مرة في المسابقة على غرار الإعلام والاتصال والتسيير والتجارة والحقوق والعلوم الاقتصادية إلى جانب بعض العلوم العلمية. وتواصل بالمقابل احتجاج الأساتذة المتعاقدون بمنطقة بودواو أمس لليوم الـ22 على التوالي رغم التدابير التي أقرتها الحكومة لفائدة هؤلاء من تثمين للخبرة المهنية وحصر أسئلة الامتحان الكتابي الذي عاد هذه السنة، في الممارسات البيداغوجية داخل القسم ومواضيع لا تخرج عن نطاق العمل داخل المؤسسة التعليمية وهي الإجراءات التي تكون قد جعلت الأساتذة المتعاقدين المحتجين في وقع الأفضلية مقارنة بالمترشحين الآخرين.

وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت جددت تأكيدها استحالة الإدماج المباشر للأساتذة المتعاقدين دون قيد أو شرط لأن قانون الوظيف العمومي لا يسمح بذلك داعية إياهم إلى المشاركة في مسابقة التوظيف. وهو نفس التأكيد الذي صدر من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي في آخر تصريح له بخصوص ملف المتعاقدين، مؤكدا أن السيدة بن غبريط تصرفت بحكمة مع الموضوع. وأكد في هذا السياق أن المشاركة في المسابقة بالنسبة للاستفادة من إجراءات الإدماج في عالم الشغل  يخص كل الفئات وهو معمول به في كل القطاعات وذلك في إطار العدالة الاجتماعية وطبقا لقوانين الجمهورية. للإشارة فإن عملية إيداع شهادات العمل بالنسبة للأساتذة المتعاقدين الذين سجل أكثر من 93 بالمائة منهم الكترونيا تم تمديدها إلى غاية 30 أفريل أي تاريخ إجراء المسابقة علما أن الكشف عن نتيجة الامتحان الكتابي سيكون في 12 ماي بينما سيتم إجراء الامتحان الشفهي يومي 8 و9 جوان قبل أن يتم الإعلان النتائج النهائية للمسابقة يوم 30 من نفس الشهر.