تضمن تقرير ممثلية صندوق الأمم المتحدة للطفولة بالجزائر المعنون بـ "انتقال الشباب ما بين 15 و24 سنة إلى حياة البالغين" مجموعة من الأكاذيب الملفقة عمدا ضمن محاولة لتسويد صورة الجزائر. وذكر تقرير الهيئة الأممية "أنه إضافة إلى معاناتهم من البطالة والهشاشة، يواجه الشباب الجزائري ضعف التمدرس والتهميش الاقتصادي"، بما يؤكد أن محرري هذه الوثيقة أبانوا عن قصر نظرهم وفشلوا في مهمتهم وراحوا يتفننون في تلفيق الأكاذيب أكثر من بعض المخابر.

وجاء هذا التقييم غير الموضوعي من هيئة أممية مكلفة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمهمة محددة وهي الدفاع عن حقوق الطفل والمساعدة على تغطية احتياجاته الأساسية وترقية وضعيته، ولكن "اليونيسيف" انحرفت عن مهمتها وراحت تصوغ تقريرا مغلوطا لا يستبعد أن يكون قد أعد بطلب من بعض الملفقين الذين كانوا وراء التقارير الكاذبة التي أصدرها البنك العالمي وأذنابه. كما أظهر التقرير، أن المسؤول الأول لهذه الهيئة الأممية في الجزائر، وجد لنفسه هوايات أخرى مثل الشغل والأمراض وحوادث المرور، وكان عليه  أن يحرص على إبراز الأهمية الخاصة التي توليها الدولة الجزائرية لأطفالها  بدليل التحاق أكثر من 12 مليون طفل بمقاعد الدراسة على نفقة الدولة. كما أن الجزائر تحتل مركزا جيدا في تصنيف مؤشرات التربية والتعليم  بنسبة أمية لم تتعد 7 بالمئة فضلا عن وجود فضاءات لعب في كل المدن والقرى الجزائرية وهو ما لم تلاحظه هذه المنظمة.

وتعمد تقرير الهيئة الأممية، إغفال حقيقة أن الجزائر هي أول بلد خارج أوروبا يخصص منحة بطالة، والأولى من حيث الأمن الغذائي على المستوى الإفريقي مفضلا الاستناد إلى الأخبار الكاذبة حول التسرب المدرسي والبطالة في أوساط الشباب وتشغيل المرأة وحوادث المرور. فلماذا تهتم "اليونيسيف" بهذه المواضيع على وجه التحديد إن لم يكن القصد وراء ذلك تقديم صورة سوداوية عن الجزائر؟. ومن الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة القذرة أحسن من عميل مخزني؟. إن هذا التقرير الكاذب حول الجزائر الذي يحمل توقيع ممثل "اليونيسيف" في الجزائر، والمحسوب على المخزن المغربي والذي حصل على شهادة دكتوراه في الطب من المغرب لن يمر بسلام. إن هذا التضليل الذي هو ثمرة مخيلة خادم المخزن مكانه في سلة المهملات حيث وضعت كل الأكاذيب التي لفقت سابقا، والتي حاولوا من خلالها ضرب استقرار الجزائر الجديدة.