كشف عضو اللجنة البرلمانية الاستعلامية، سعيد حمسي، في تصريح لـ"المساء"، أمس، عن تقسيم اللجنة الاستعلامية إلى فوجين أو ثلاثة، مع التقليص في عدد الولايات المقترحة من أجل الإسراع في رفع العراقيل البيروقراطية، عن المشاريع الاستثمارية المتعثرة التي تكتسي أولوية، وتسهيل حصولها على رخص الاستغلال من طرف الولاة، وهو التعديل الذي جاء تحسبا لشهر رمضان من جهة، وقبل انتهاء عهدة اللجنة الاقتصادية المقرر شهر جوان القادم، من جهة أخرى.

وأشار محدثنا إلى أن مكتب المجلس الشعبي الوطني، قرّر تقسيم اللجنة إلى أفواج (اثنان أو ثلاثة)، وهو العدد المسموح به في النظام الداخلي للمجلس، على عكس اللجنة السابقة الخاصة بندرة في مادة زيت المائدة والمضاربة، بالإضافة إلى تقليص عدد الولايات المقترحة التي كان عددها 19، حيث سيتم الاحتفاظ بولاتين فقط بكل جهة من الجهات الأربع للوطن.

وتنطلق الزيارات الميدانية بتاريخ 15 مارس الجاري، على أقصى تقدير، تحسبا لشهر رمضان الفضيل، حيث يراعي مكتب المجلس المدة التي تستغرقها أشغال التحقيق والتقصي، التي ينبغي أن لا تتعدى آجال نهاية العهدة السنوية للجنة الاقتصادية للمجلس، والمحددة بشهر جوان القادم، وذلك في إطار التجديد الدوري لهياكل الغرفة البرلمانية السفلى.

وسيتم توزيع النواب حسب الولايات التي يختارونها في برنامج الزيارات الميدانية للولايات، حيث سينصب عملها، حسب نائب ولاية سطيف، حول تحرير أكبر عدد من رخص الاستغلال من طرف الولاة، لتحريك المشاريع الاستثمارية المتوقفة بسبب العراقيل البيروقراطية، موضحا أن اللجنة ستسترشد بتوجيهات النواب بالولايات المعنية بالزيارات الاستعلامية لمباشرة أعمال التحقيق التي ستكون عبر لقاءات مباشرة مع المتضررين قبل التوجه للإدارة المحلية ومطالبتها بتقديم توضيحات حول أسباب تعطيل المشاريع الجاهزة. وأبرز المتحدث، القيمة المضافة التي يمكن أن تحققها المشاريع المتعثرة في حال انطلاقها، مستشهدا بولاية سطيف التي انطلقت بها 850 مشروع ساهمت في استحداث 6 آلاف منصب شغل، بالنظر للتسهيلات التي حرصت على توفيرها عليها الإدارة المحلية، فيما أشار إلى أن  الولايات المعنية بالزيارات تتمتع بالإمكانيات وطاقات كبيرة، غير أن عديد المشاريع الاستثمارية الجاهزة لازالت تنتظر قرارات بداية الاستغلال.

وفي رده على سؤالنا حول العدد التقريبي للمشاريع المتعثرة، أشار حمسي إلى أنها بالمئات، "لكن التحقيقات والزيارات المبرمجة هي التي ستكشف الحقائق، حيث توجد أمور تكتشف في الميدان". كما تتنوع المشاريع المعنية بالزيارات بين الفلاحية، الصناعية، والخدماتية، حسب طبيعة كل ولاية وخصوصياتها.

وأبرز محدثنا أهمية المهمة التي تحرص اللجنة على تحقيقها وهي تطبيق توجيهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بتشجيع الاستثمار من أجل خلق الثروة الوطنية، وذلك من خلال تحرير شهادات المطابقة والاستغلال وتقديم التسهيلات الإدارية لحاملي المشاريع دعما لثروة الوطنية.  تجدر الإشارة، إلى أن اللجنة كانت قد برمجت في البداية 19 ولاية ضمن برنامج الزيارات الميدانية، موزعة عبر أربع جهات من الوطن، تتمثل في كل من عنابة، قالمة، سوق أهراس، تبسة، غليزان، الشلف، تيسمسيلت، عين الدفلى، بومرداس، تيزي وزو، برج بوعريريج،  البويرة، البيض، بشار، النعامة، الوادي، بسكرة، غرداية  وتمنراست.