❊  ضمان الأمن الغذائي والمائي والطاقوي تحد جديد لدول المغرب العربي

❊  الجزائر انتقلت إلى المرحلة القصوى لتحقيق السيادة الاقتصادية

❊  كاوبي: الاجتماع حمل بعدا براغماتيا كبيرا واستجاب لمتطلبات الاستثمار

❊  بوحرب: الجزائر ستقود قاطرة التنمية المغاربية كقوة اقتصادية في المنطقة

 تيغرسي: مخرجات الاجتماع ستحسن القدرة التفاوضية للدول المشاركة

أكد خبراء اقتصاديون، أن نتائج الاجتماع التشاوري الأول بين قادة الجزائر، تونس وليبيا، الذي عقد أول أمس بتونس، تعد منطلقا جديدا لتحقيق شراكات مبنية على التأقلم مع الوضع الجيواستراتيجي الجديد، والذي يفرض على هذه الدول أن تكون لها نظرة مشتركة في عديد القضايا على رأسها تحقيق الأمن الغذائي، المائي والطاقوي، من أجل توجه مغاربي جديد، يتماشى مع التغيرات الإقليمية والدولية والرهانات التي تواجه المنطقة، ويجسد التعاون الاقليمي المستدام.

أكد الخبير محفوظ كاوبي، أن الاتفاق من أجل إنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة لإنتاج الحبوب وتحلية مياه البحر، يهدف بالدرجة الأولى إلى ضمان الأمن الغذائي الأمن المائي، والأمن الطاقوي، مشيرا إلى أن المعطيات الحالية، تنذر بوجود معركة أمن غذائي تستلزم حشد جميع الإمكانيات من خلال تبادل التجارب، أو إبرام استثمارات مشتركة، التي ستعطي حتما مردودية أحسن.

وأضاف أن تحدي ضمان الأمن الغذائي لهذه الدول الثلاث، سيطرح نفسه بشدة في المستقبل، وهو الأمر ذاته بالنسبة لإشكالية الأمن المائي، الذي تحول إلى حتمية فرضها شح الأمطار، مشيرا إلى أن تحديات دول المغرب العربي ستكون كبيرة، من الناحية التقنية والقدرة على زيادة حجم الاستثمار في تحلية المياه، الذي سيأخذ حجما أكبر بين الجزائر، ليبيا وتونس، وبالتالي رفع نسبة النمو الاقتصادي في المنطقة.

وذكر الخبير، أن الدول الثلاث يجب أن يكون لها نظرة استباقية، خاصة فيما يتعلق بتكوين فرق عمل تكون مهمتها صياغة آليات الاستثمارات المشتركة الكبرى، على المدى الطويل، الأمر الذي من شأنه إعطاء بعد جديد اكثر براغماتية، يضفي مشروعية كبيرة في الميدان، ويستجيب لمتطلبات المستثمرين.

أما فيما يتعلق تفعيل آلية استغلال المياه الجوفية المشتركة والربط الكهربائي، فأشار المختص إلى وجود ثروة مائية كبيرة بين الجزائر وليبيا يجب الاتفاق حول كيفية استغلالها، كما أنه يمكن أن تكون مصدرا هاما للطاقة الكهربائية، التي عانت تونس وليبيا من مشاكل التزود بها، مؤكدا أن إبرام شراكة استراتيجية بين الدول الثلاث من شأنه إعطاء بعد متوسط يتسم بتفعيل آليات حقيقية تحرر كل الطاقات الموجودة، وتضمن الأمن الطاقوي.

من جهته، أكد عبد الحكيم بوحرب، أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة البليدة 2، أن الاجتماع التشاوري لقادة الجزائر وتونس وليبيا، يهدف إلى إحياء اتحاد مغاربي، الذي كان معطلا منذ مدة طويلة، حيث ستقود الجزائر قاطرة التنمية المغاربية كقوة اقتصادية وإقليمية في المنطقة. وقال بوحرب في اتصال مع “المساء”، إن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها الجزائر في المنطقة توجت بالخروج بعدة قرارات من بينها إنجاز مشاريع واستثمارات مشتركة لإنتاج الحبوب وتحلية المياه، والتي تهدف إلى إنشاء كتلة اقتصادية تكون لها نجاعة بين الدول الثلاث، سواء من حيث التفاوض، بالإضافة إلى تعزيز التجارة البينية بينها، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وفرص تحقيق التنمية فيما بينها.

وفيما يخص المياه الجوفية، أشار إلى وجود نقاط مشتركة بين الجزائر وليبيا، وبالتالي يوجد حاجة ملحة للتوقيع على اتفاقيات ثنائية لتحديد كيفية استغلالها بما يضمن تحقيق النجاعة. أما بخصوص الاستثمارات، قال الخبير إنه فيما مضى كانت هناك تنافسية بين دول المغرب العربي، لاستقطاب الاستثمار الدولي المباشر لكن اليوم هناك تفكير بين الجزائر، تونس وليبيا، لتوحيد الجهود من أجل استقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز القدرة على التعاون فيما يتعلق بالاستثمارات الداخلية، التي يجب إعادة بعثها من جديد.

وفيما يتعلق بربط الكهرباء بين الدول الثلاث، أكد الخبير أن الجزائر تملك خطوطا تربطها مع  تونس، ومنذ تولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون سدة الحكم، سطر عدة أهداف في هذا الاطار، من بينها تحويل الجزائر إلى دولة مصدرة للطاقة، مشيرا إلى ان مخرجات الاجتماع التشاوري بين الجزائر، تونس وليبيا، من شأنها تحقيق الأمن الطاقوي في المنطقة وتحسين القدرة التفاوضية لها.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي، هواري تيغرسي، أن الجزائر تقود جهودا حثيثة لإحياء العمل المشترك بين دول المغرب العربي، من خلال اعادة اقامة مشاريع كبرى مشتركة لتحقيق الأمن الغذائي من خلال الاستثمار في انتاج الحبوب، وضمان الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر واستغلال المياه الجوفية.

وأوضح الخبير في اتصال مع "المساء"، أن عديد الدول عانت من تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية –الأوكرانية، وما ترتب عنها من ارتفاع كبير في الأسعار في الاسواق. وأضاف أن التعاون الثلاثي بين هذه  الدول الثلاثة، سيكون قائما على تحقيق الامن الغذائي الذي هو مرتبط بشكل أساسي بالأمن المائي، وأن الاستثمار في إنتاج الحبوب، من شأنه الحد من التبعية الغذائية، حتى لا تكون رهينة للدول المنتجة لها.

وخلص تيغرسي، الى أن الجزائر انتقلت الى المرحلة القصوى خلال الاجتماع التشاوري الاخير، لتحقيق السيادة الاقتصادية لهذه الدول، من خلال تبادل التجارب في مجال انتاج المواد الاكثر استهلاكا كما هو الحال بالنسبة للحبوب والشمندر