حدد مرسوم تنظيمي نشر أمس في العدد 23 من الجريدة الرسمية، الأسعار الجديدة المتعلقة بخدمة المراقبة التقنية للمركبات لكن من دون احتساب الرسوم.

وحدد المرسوم التنظيمي الموقع من قبل الوزير الأول، مبلغ 835 دينارا جزائريا للمعاينة التقنية للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ والمخصصة لنقل الأشخاص وتحتوي على تسعة مقاعد على الأكثر والتي كانت محددة سابقا بـ800 دج، بينما حددت قيمة الفحص الثاني 334 دينارا وهي التي كانت محددة سابقا بـ320 دج.

ومبلغ 1253 دج بالنسبة للمركبات المخصصة لنقل البضائع التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 كلغ بزيادة 53 دج و501 دينار للمعاينة المضادة مقابل 480 دج سابقا. 

أما بخصوص المركبات المخصصة للنقل الجماعي للأشخاص والتي تحتوي على عشرة مقاعد فأكثر فحدد سعر المراقبة التقنية الخاصة بها بـ1671 دج مقابل 1600 دج سابقا و668 دينارا للمعاينة المضادة مقابل 640 دج سابقا. في حين تم تحديد سعر 2506 دج للمركبات المخصصة لنقل البضائع التي يتجاوز وزنها الإجمالي مع الحمولة 3500 دينار والتي كانت محددة سابقا بـ2400 دج و1000 دينار للمعاينة المضادة مقابل 960 دج المحددة سابقا.

للإشارة فإن هذه الأسعار لا تتضمن الضريبة شبة الجبائية التي وضعها قانون المالية لعام 1999، والذي تطبّقه وكالات المراقبة التقنية للسيارات والمسددة لصالح المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات. كما لا تتضمن التسعيرة الجديدة حقوق الدمغة المدفوعة للخزينة العمومية وكذلك ضريبة القيمة المضادة وحقوق القسيمة.

للإشارة فإن المؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات تحصي 459 وكالة معتمدة للمراقبة التقنية للمركبات منها 343 موجودة حيز الخدمة وتتوفر على 543 خطا لمعاينة المركبات من مجموع 802 خطين موزع عبر كامل ولايات الوطن.