أجرهم لا يتعدى 30 ألف دينار و”كناص" تباشر عمليات تفتيش لصون حقوقهم

أزيد من مليوني جزائري يخاطرون بمستقبلهم من أجل "المصيرفة"

أزيد من مليوني جزائري يخاطرون بمستقبلهم من أجل "المصيرفة"
  • القراءات: 295
أسماء منور أسماء منور

 اغلب العمال المؤقتين طلبة ومتقاعدون

 أرباب العمل لا يصرّحون بعمالهم بحجة صعوبات الإجراءات

 إحالة 80% من المخالفات على العدالة من أجل التحصيل الإجباري

أبانت الأرقام التي كشف عنها الديوان الوطني للإحصائيات مؤخرا، وجود أكثر من 2 مليون جزائري يعملون في القطاع الموازي، دون تغطية اجتماعية بسبب عدم التصريح بهم على مستوى مصالح الضمان الاجتماعي، ضمن وضعية دفعت بالصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء إلى القيام بحملة وطنية للقضاء على العمل غير الرسمي بهدف صون وحماية حقوق العمال.

وكشف محفوظ إدريس، مدير الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء لوكالة الجرائر، خلال ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر وكالة ديدوش مراد، عن حملة تحسيسية في إطار برنامج عمل الحكومة 2022-2024، لفائدة أرباب العمل والناشطين في إطار العمل الموازي، بهدف حثهم على الانتساب إلى الصندوق وتعزيز عملية التحصيل وكذا تذكيرهم بالالتزامات الواقعة على عاتقهم بخصوص التصريح بعمالهم. وقال محفوظ، إن الصندوق اعتمد لأجل ذلك مخططا اتصاليا لتحصيل الاشتراكات ضمن مسعى للقضاء على العمل غير الرسمي، حفاظا على حقوق العمال من جهة، وضمان ديمومة نظام الصندوق وتوازناته المالية باعتباره الركيزة الأساسية لتمويل صناديق الضمان الاجتماعي الأخرى وفي مقدمتها صناديق التقاعد والتأمين على البطالة وصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية.

وكشف عمر طالب، مراقب معتمد محلف على مستوى وكالة الجزائر، أن حملة التحسيس الوطنية، مسّت القطاعات المعروفة بتوظيف العمال بصفة مؤقتة، وخاصة المطاعم والمقاهي وحدائق التسلية والتي عادة ما يتعمد أصحابها عدم التصريح بهم بحجة أنهم عمال مؤقّتون. وأوضح أن أرباب العمل لديهم فكرة خاطئة عن التصريح بهؤلاء العمال، كونهم ملزمين بالتصريح بالعمال المؤقتين خلال مدة عملهم فقط وبأجرهم القاعدي ليس إلا.

وذكر المراقب، أن عمليات التفتيش التي قاموا بها، سمحت باكتشاف عمليات توظيف لعمال مؤقتين، عادة ما ينشطون خلال الفترات الليلية، ولا يتقاضون سوى مبالغ زهيدة لا تتعدى 30 ألف دينار ودون تصريح لدى مصالح الضمان الاجتماعي وغالبيتهم العظمى من الطلبة أو متقاعدين وعمال موسميين وعمال نظافة وعاملات في العيادات الخاصة، الذين لا يكونون ضمن وضعية حركية العمال الأجراء، رغم أن المشرع الجزائري يكفل لهم كل حقوقهم، شأنهم في ذلك شأن، العمال الدائمين.

وقال عمر طالب، إن الإحصائيات الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، أكدت وجود 2 مليون جزائري يعملون في القطاع الموازي، ودون تصريح حيث يتذرع أغلب أرباب العمل الذين كانوا محل عمليات التفتيش، بصعوبة إجراءات التصريح بالعمال، رغم أنها تتم حاليا عن طريق الأنترنت والهاتف النقال فقط. وأضاف أن العمال يتخوفون من رفع شكاوى ضد أرباب عملهم، خوفا من خسارة منصب عملهم، رغم أنهم يعرضون أنفسهم إلى ما لا يحمد عقباه في حال تعرضهم لحوادث عمل أو حتى فقدانهم لحياتهم، فضلا عن تضرر صندوق التقاعد الذي يضمن معاشات ملايين المتقاعدين، من خلال اشتراكات العمال.

وأوضح بخصوص العقوبات التي تسلط على أرباب العمل المخالفين، أنها تشمل غرامة مالية بـ1000 دينار، عن كل يوم تأخير في حال عدم التصريح بالعمال خلال 10 أيام، مع فرض زيادة 20 من المائة عن كل شهر تأخير فيما يخص عدم تسديد الاشتراكات. وكشف نصر الدين بور نائب فرعي لتحصيل الاشتراكات لوكالة الجزائر، أن 80 من المائة من المخالفات التي يتم الوقوف عليها، يتم تحويلها على العدالة، من أجل ضمان حقوق العمال، واللجوء الى التحصيل الاجباري، حيث تم خلال 2022 تسجيل أزيد من 6 آلاف عملية تحصيل إجباري. وقال إنه قبل اللجوء إلى العدالة، يتم التفاوض مع أرباب العمل بطريقة ودية من أجل دفع مستحقات العمال والصندوق، مع اعتماد تسهيلات في مجال الاشتراكات.