دعا وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب بباريس، المقاولين ورؤساء المؤسسات الجزائريين المقيمين بفرنسا، إلى "المبادرة وتحقيق آمالهم" في مجال الاستثمار. وقال السيد بوشوارب مخاطبا أعضاء الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة بفرنسا خلال لقاء عُقد بمقر سفارة الجزائر بباريس، "أطلب منكم أن تبادروا والذهاب إلى أبعد حد". وأكد الوزير، بالمناسبة، دعم قطاعه ووزارة التجارة لهؤلاء قائلا إن "أبواب الوزارة ستبقى مفتوحة". وأضاف في هذا اللقاء الذي حضره سفير الجزائر بفرنسا عمار بن جامع،  "أعرف قدراتكم، وأعلن لكم أنه يسرني أن أراكم تحملون مشاريعكم بالشراكة مع المؤسسات الفرنسية". 

وبعد أن ذكّر بقانون الاستثمار الجديد، أكد الوزير للمتعاملين الاقتصاديين المقيمين بفرنسا، أن هذا النص يمنح لهم إمكانيات لم تكن من قبل، مضيفا في هذا السياق، أن الإصلاحات التي قامت بها الحكومة الجزائرية "كلها لصالحكم هنا بفرنسا وبالجزائر، وبطبيعة الحال ستكون على الرحب والسعة في بلدكم". وأضاف: "سنباشر إصلاحات أخرى تسمح بالعمل في الجزائر أو في فرنسا، وهذا ما لم يكن موجودا من قبل". 

وذكر الوزير أن الحكومة الجزائرية وضعت تحسين مناخ الأعمال ضمن أولوياتها، بل يتعلق الأمر الآن، كما قال، بالاستجابة لانشغالات كل طرف، ولكن مع ضرورة توفر "نظرة واستراتيجية". واستطرد، في نفس السياق، قائلا إن "النظرة اليوم هي أن بلدنا بحاجة للموارد البشرية، وأن كل واحد منكم مهما كان مجال نشاطه، يستطيع أن يشكل طرفا من أجل بلوغ الأهداف المحددة في مجال التنمية الاقتصادية". 

ولدى تطرقه لآثار انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الجزائري، أكد عبد السلام بوشوارب أن الجزائر تتوفر على "هامش تحرك" خلال السنوات الأربع أو الخمس المقبلة؛ من أجل "نقل اقتصادنا الحالي إلى اقتصاد عالمي"، مضيفا أنه مهما كان سعر برميل النفط "فإننا لن نكون بمنأى عن الخطر مادمنا لم نوفر شروط خلق الموارد والثروة القوية والتراكمية لتمويل اقتصادنا". 

وأضاف: "الموعد بالنسبة لنا سيكون بعد أربع سنوات (2020)"، وأن رهان الجزائر اليوم يتمثل في الاستعداد لذلك الموعد، ليس فقط داخل حدودها وإنما أبعد من ذلك، لاسيما مع التفكيك الجمركي"، مؤكدا: "يجب علينا تعزيز جميع إمكاناتنا وطاقاتنا حتى نتمكن من النجاح". في هذا الصدد جدّد الوزير دعم الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين في فرنسا، طالبا منهم أن يكونوا "أحسن" ممثلين وسفراء للجزائر لدى مؤسسات فرنسا، التي تُعد البلد "الذي نطمح لتعزيز تعاوننا الاقتصادي معه، كما يأمل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ونظيره فرانسوا هولاند".