بمدن فرنسية على رأسها العاصمة باريس وبكل ولايات الوطن، تم أول أمس، إحياء الذكرى الـ52 لمجازر الـ17 أكتوبر 1961 أو “يوم الهجرة” الذي يؤرخ لأحداث لم تحك بعد كل تفاصيلها. ولهذا قال بيان لوزارة الخارجية، أصدرته بالمناسبة، أنه على المؤرخين التركيز على دراسة هذه الأحداث وكشف حقائقها بالنظر إلى مأساويتها التي تجاوزت كل الحقوق الأساسية للانسان بسبب “قمع أعمى”.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية في بيان أصدرته، أول أمس، أنه يتعين على المؤرخين التركيز على مأساة 17 أكتوبر 1961 التي ضربت عرض الحائط بالحقوق الأساسية للضحايا، وهذا بغرض الاطلاع على كل الجوانب التي ألمت بها من خلال القيام ببحث مفصل. 

وقالت إن “المؤرخين يتوفرون اليوم -رغم مرور الزمن- على كل الحرية ووسائل البحث الحديثة من أجل إيجاد الأجوبة المناسبة”. لذا يتعين عليهم “التذكير بأن أولئك الذين سطروا وارتكبوا هذا القمع الأعمى لا يمكنهم الإفلات من واجب الضمير الخاص بكل شخص”.

من جهة أخرى، أكد بيان الوزارة أن الأحداث “المأساوية” التي ارتكبت يوم 17 أكتوبر 1961 بباريس “راسخة إلى الأبد في ذاكرة الشعب الجزائري وقادته الذين ينوهون كل سنة وبنفس التاريخ بالتضحيات التي قدمها هؤلاء العمال المهاجرون”. فهؤلاء –يضيف البيان- “ومن خلال تحدي جميع أنواع الممنوعات أظهروا للسلطة الاستعمارية أنهم  موازاة مع إخوانهم في الجزائر ملتزمون بكل عزم بالكفاح الذي يخوضه الشعب الجزائري برمته من أجل استعادة سيادته المسلوبة واسترجاع قيمه الوطنية”. وهكذا سجلوا “من خلال شجاعتهم المميزة وعقيدتهم الراسخة أحد الفصول المجيدة في مقاومة الشعب الجزائري للاحتلال الاستعماري إذ ساهموا بالتأكيد في تعزيز النفوذ الكبير للثورة الجزائرية عبر العالم”.

فـ”الوحشية الفريدة” التي تم بها قمع المظاهرة السلمية -يقول البيان- أثارت استنكار الرأي العام الدولي وشدت الانتباه عبر العالم إلى العنف اللاموصوف الذي ميز قوات القمع، كما أنها ساهمت في تعزيز الاهتمام الدولي بالقضية الجزائرية.

وبالنسبة للوزارة، فإنه إذا هلك العديد من الضحايا في شروط لاإنسانية وإذا تم اللجوء لعمليات التوقيف التعسفي والتعذيب كوسيلتين ضد مدنيين مسالمين، فإن التاريخ سيشهد بأن الشعب الجزائري خرج من هذه الأحداث قويا وعظيما، حيث أنه استرجع في الأشهر التي تلت المجزرة وبكل كرامة وشرف سيادته كاملة.

وواصل البيان يقول إن الشعب الجزائري الذي يشيد بإجلال بشهدائه، يشكر كل الذين عبروا في فرنسا وفي العالم بأسره عن تضامنهم الفعال مع مناضلي القضية الوطنية غير مكترثين لما كانوا يتعرضون له من مخاطر.

وسجلت وزارة الخارجية أن يوم 17 أكتوبر 1961 يكرس “فعلا تأسيسيا” للجالية الوطنية في الخارج والتي بوصفها امتدادا للأمة ماتزال تخدم بعزم والتزام الحياة الوطنية في كل المجالات، معربة عن تضامنها الدائم والفعال مع بلدها، مع العمل بالموازاة مع ذلك على ترقية علاقات التعاون مع البلد المضيف.

وكان لمظاهرات 17 أكتوبر 1961 أثر إعلامي “حاسم” على الثورة الجزائرية، حسب الشهادات التي قدمها مجاهدون قدامى ناجون من القمع أول أمس بالجزائر العاصمة.

فحسب المجاهد اتيم مولة فإن “المظاهرات كانت سلمية وفدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا أعطت الأمر بعدم اللجوء إلى العنف وخاصة عدم حمل السلاح”. وتذكر أنه “تم توقيف مئات الجزائريين الذين تعرضوا للمطاردة والترحيل في حين تم رمي آخرين بنهر السين”، مؤكدا على الصدى الإعلامي لهذه المظاهرة في فرنسا وعبر العالم.

من جهتها، أكدت السيدة عبد المؤمن وارد فطيمة أن أحداث ال17 أكتوبر حملت الفرنسيين على التعاطف مع القضية الجزائرية، مما أفضى إلى إنشاء شبكة جانسون المتكونة من مجموعة من المناضلين الفرنسيين والتي كانت تجمع وتنقل الأموال لدعم الثورة في الجزائر وفرنسا مما يفسر تسمية “حاملي الحقائب”.

وأبرزت المجاهدة مليكة بن شنوف صدى المظاهرات منها واحدة نسوية نظمت بليون. وقالت “لقد قمنا بخياطة الأعلام واللافتات بالرغم من القمع الفرنسي العنيف الذي تعرضنا له”، معربة عن “افتخارها بالانتماء للجزائر المناضلة”. وأضافت أن المظاهرات أسقطت القناع عن “الجانب اللاإنساني لفرنسا الاستعمارية”.

وأحيت ولايات الوطن الذكرى ال52 لمجازر 17 أكتوبر 1961 في أجواء من الخشوع والتذكر.

وعرفت ولايات الشرق والوسط والغرب نفس أجواء الاحتفالات التي اتسمت بالترحم على أرواح الشهداء ورفع العلم وعزف النشيد الوطني بحضور السلطات المحلية والمجاهدين وأبناء الشهداء. كما تميزت بتدشين العديد من المشاريع التنموية ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والثقافي. كما نظمت معارض للوثائق والصور وقصاصات جرائد تؤرخ لهذا الحدث.

وبتيزي وزو، تم عرض شريط وثائقي “مظاهرات 17 أكتوبر 1961” وكذا عرض كتاب بعنوان “تأملات في حرب الجزائر” لمؤلفه الشهيد حموتن علي أحد المدرسين الخمس المرافقين لمولود فرعون الذي اغتيل على يد فرقة تابعة للمنظمة العسكرية السرية (أو آ-أس) بالعاصمة في مارس 1961.

وبالشلف، شهدت المناسبة إطلاق أسماء شهداء الثورة بالمنطقة على غرار الشهيد “لعرج قدور” على المتوسطة الجديدة بحي 150 مسكنا بوادي الفضة والشهيد “ديلمي بوراس بن يوسف” على قاعة العلاج المتواجدة بحي النوادر.    

وبعين الدفلى، أصدر متحف الأمير عبد القادر بمدينة مليانة شريطا مرسوما يروي أحداث 17 أكتوبر 1961 يهدف إلى تعريف الشباب والأطفال بالأحداث الأليمة التي وقعت بباريس. وأنجز الشريط في شكل مبسط لتمكين الشباب من التعرف على التسلسل الزمني لهذه الأحداث وتبيان كيف تم استرجاع الحرية والاستقلال من خلال دفع تضحيات جسام. 

ويرتقب عرض سلسلة من الأفلام المطولة والأشرطة الوثائقية من إنتاج وطني حول ثورة التحرير 1954 بقاعة السينما ببشار في الفترة الممتدة ما بين 24 أكتوبر الجاري والفاتح من نوفمبر المقبل، حسبما علم أول أمس من مديرية الثقافة.

وتهدف هذه التظاهرة الثقافية المنظمة إلى تعريف الأجيال الشابة بمختلف المراحل الكبرى لحرب التحرير الوطنية.

وبرمج عرض عشرين فيلما سينمائيا في إطار الانطلاق الرسمي للمنتجات السينمائية على مستوى هذه المنشأة الفنية والثقافية التي خضعت لأشغال توسعة وتجديد.