❊ 17 عضوا من باحثين دائمين بالداخل ومقيمين بالخارج

نصب وزير التربية الوطنية،  محمد واجعوط، أول أمس، أعضاء المجلس العلمي للبحث في التربية بمقر المعهد الوطني للبحث في التربية بالعاشور، وذلك استكمالا لعملية تنصيب الأساتذة الباحثين بالمعهد رسميا يوم 22 ماي الماضي.

وقال الوزير، إن وقوفه شخصيا على تنصيب المجلس العلمي والمصادقة على قانونه الداخلي، تأكيد على الأهمية التي يوليها للبحث في قطاع التربية وما ينتظره من أعضاء المجلس في زمن العصرنة وثورة تكنولوجيات الإعلام والاتصال واقتصاد المعرفة.

وأضاف أن استعانة البحث التربوي بالأساليب العلمية في معالجة المشكلات التربوية، واتخاذ القرارات المناسبة على ضوئها وتقديم الحلول والبدائل التي تساعد في تعميق الفهم للأبعاد المختلفة للعملية التربوية جعله يحظى باهتمام متزايد.

وأشار الوزير، إلى تزامن عملية تنصيب المجلس العلمي مع تقديم عروض حول حصيلة النشاطات العلمية للمعهد لسنة 2020 والسداسي الأول من السنة الجارية، فضلا عن عرض برنامج نشاطات المعهد ومشاريع البحث التي سيتم عرضها للمصادقة من طرف ممثل عن الباحثين الذين تم توظيفهم مؤخرا، في رمزية قوية لانطلاق مسار البحث والمضي قدما ودون تأخير في مسار البحث العلمي والذي سيقدم قيمة مضافة لا يستهان بها في مساعي الوزارة، لتحديث وتطوير أداء النظام التربوي الجزائري.

وأكد واجعوط، أن الوزارة في أمس، الحاجة للاستعانة بنتائج البحث التربوي في صياغة المقاربات التربوية الجديدة في المدرسة الجزائرية للوصول إلى تحقيق الفعالية والجودة".

يذكر أن المجلس العلمي للمعهد يضم "سبعة عشر عضوا من باحثين دائمين قدم بعضهم من مناطق مختلفة من الوطن ومنهم جزائريون مقيمون بالخارج، بالإضافة إلى باحثين عاملين في هيئات البحث ذات الصلة بنشاطات المعهد وعلميين وطنيين عاملين وقاطنين خارج التراب الوطني.

أكد واجعوط، على كفاءة أعضاء المجلس في مجال تخصصاتهم وخبرتهم في مجال البحث العلمي والبحث التربوي، بما سيقدم قيمة مضافة ومساهمة كبيرة في الارتقاء بأداء المعهد لتحقيق البرامج المسطرة في إطار الرؤية الاستشرافية التي وضعتها وزارة التربية الوطنية للوصول إلى مدرسة الجودة.

يذكر أن المعهد سيعمل على تطوير البحث البيداغوجي والتربوي والتقويمي المستمر للمنظومة التربوية، وإعداد الوسائل التعليمية وتجريبها وسندات الدعم والمساعدة البيداغوجية بما يضمن احتياجات المنظومة التربوية كما ونوعا.

وأشار الوزير، إلى أن المعهد الوطني للتربية، سيعمل بالتنسيق مع المجلس الوطني للبرامج الذي أعيد النّظر في طبيعته القانونية أصبح على إثرها هيئة مستقلة ماليا وماديا.

وتسعى الوزارة من خلال هاتين الهيئتين وتركيبتهما البشرية إلى بناء أرضية جديدة تساهم في إعطاء قيمة مضافة لقطاع التربية، وتحقيق الأهداف المسطرة لتحسين أداء المنظومة التربوية للرفع من مستوى المدرسة الجزائرية.

وتدخل رئيس المجلس العلمي للمعهد وبعض أعضاء المجلس بما فيهم المقيمون في الخارج الذين أشادوا بالثقة التي وضعت في شخصهم، وبهذه المبادرة التي تمكن المعهد من القيام بمهمة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في قطاع التربية الوطنية وكذا البحث في أساليب وطرق التدريس الحديثة وغيرها من المحاور ذات الصلة بالتربية" مؤكدين أن المجلس سيباشر عمله مباشرة بعد هذا التنصيب كل في تخصصه وفي إطار المهمة الموكلة إليه.