كشفت وزارة التربية الوطنية عن تسجيل صعوبات في القراءة يعاني منها بعض التلاميذ في مرحلة التعليم الابتدائي لأسباب متعددة، داعية إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بالمعالجة البيداغوجية لهذه الصعوبات، على اعتبار أن عدم الاهتمام بذلك في هذه المرحلة يترتب عنه ظهور نتائج سلبية متعددة ذات تأثيرات تعليمية ونفسية واجتماعية.

دعت الوزارة مديريها الولائيين ومفتشي التعليم الابتدائي في مذكرة منهجية، توضح آليات تنفيذ المعالجة البيداغوجية لصعوبات القراءة لدى تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي، إلى ضرورة تفعيل مقتضيات النصوص التنظيمية الخاصة بالمعالجة البيداغوجية لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية، ومواصلة العمل على وضع الخطة العلاجية التي أشرفت عليها المفتشية العامة للتربية المتضمنة آليات مرنة، وسندات بيداغوجية مساعدة، تم تجريبها ميدانيا وأعطت نتائج مشجعة، مما استدعى احتضان هذه التجربة وتعميمها.

وأشارت الوزارة إلى أن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 جانفي 2025 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، خصّصت عناية بالغة للمعالجة البيداغوجية لدى التلاميذ، لاسيما تلاميذ المرحلة الابتدائية المشار إليها في المادة 70 بعنوان مهام أساتذة التعليم الابتدائي والقاضي بـ«تشخيص صعوبات التعلم لدى التلاميذ الذين يعانون من تأخر دراسي والمشاركة في وضع وتنفيذ برنامج للمعالجة البيداغوجية والدعم".

وتعنى الخطة العلاجية التي أقرتها الوزارة في المذكرة بمعالجة صعوبات الأداء القرائي، والتي تظهر لدى المتعلم في صعوبة التعرف على الرموز المكتوبة وترجمتها إلى أصوات منطوقة، والتلفظ بها منفردة أو على مستوى الكلمة والجملة، بمراعاة ما يتطلبه ذلك من إخراج الأصوات من مخارجها الصحيحة، وقراءة جمل تامة مضبوطة بالشكل. أما بالنسبة لأدوات المعالجة البيداغوجية، فقد جاءت حسب الوزارة، "في شكل سندات مبسطة ومتكاملة، وهي التي تكون على تطبيقها مفتشو وأساتذة التعليم الابتدائي لمادة اللغة العربية، خلال هذا العام الدراسي 2025-2026، بدءا من الاختبار القبلي التشخيصي، ثم توظيف السند العلاجي المقترح، مع متابعة نتائج التقدم في بطاقة المتابعة الفردية، ووصولا إلى الاختبار البعدي".

وتطبق الخطة العلاجية بإشراف مفتش مادة اللغة العربية للمقاطعة التفتيشية، وبإشراك فعّال من مديري وأساتذة المدارس الابتدائية، الذين يشرفون على تحديد المتعلمين المعنيين بالمعالجة، بعد تشخيص صعوباتهم القرائية من خلال الاختبار القبلي. وتشكل بعد ذلك، مجموعات صغيرة متقاربة من حيث مستوى الصعوبة القرائية، دون تجاوز عشرة تلاميذ في كل مجموعة على أن يكونوا متقاربين في السن، ليتم بعد ذلك وضع جدول زمني بعدد الحصص والأسابيع المتوقعة للعملية، حيث لا يتعدى ثلاث حصص أسبوعيا، خارج الدوام الرسمي، وبترخيص مسبق من مديرية التربية. ويكون وقف الحصص العلاجية عند تسجيل التلاميذ المستفيدين منها تحسّنا فعليا، وتجاوزهم لصعوباتهم في الأداء القرائي، من خلال ما تظهره الوقفات التقويمية في سند المعالجة، ونتائج الاختبار البعدي.