❊ تعبئة أوعية عقارية جديدة وضمان جاهزيتها

❊ توجيه العقار الاقتصادي تماشيا مع أولويات التنمية الوطنية

❊ تحسين جودة المعطيات الخاصة بالعقار المطروح للمشاريع الاستثمارية

ترأس المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، الأمس الأحد، اجتماعًا تنسيقيًا مع مسؤولي الوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي، وهي الوكالة الوطنية للعقار الصناعي، والوكالة الوطنية للعقار السياحي، والوكالة الوطنية للعقار الحضري.

وحسب بيان للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، فالاجتماع يأتي في سياق مواصلة تنفيذ خارطة الطريق التي باشرتها الوكالة لتطوير منظومة مرافقة المستثمرين، في أعقاب استكمالها الإجراءات المتعلقة بتفعيل الشباك الوحيد للاستثمار، هذه المرحلة الجديدة التي تقتضي، تركيز الجهود على تدعيم الحافظة العقارية للوكالة، بما يمكنها من الاستجابة للطلب المتزايد على العقار الاقتصادي، الذي أفرزته الحركية الاستثمارية المتنامية التي تعرفها الجزائر، من خلال تعبئة أوعية عقارية جديدة، وضمان جاهزيتها، وتحسين جودة المعطيات المرتبطة بجميع الأوعية العقارية المطروحة للمشاريع الاستثمارية.

وبحسب البيان، فقد تناول الاجتماع بحث آليات تعزيز التنسيق بين مختلف الهيئات المعنية، وتوحيد منهجية العمل، بما يضمن تحسين تسيير العقار الاقتصادي، وتوفير عروض عقارية تستجيب لاحتياجات المستثمرين، وتسهم في تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.

الاجتماع الذي جمع كل الأطراف المعنية بالعقار باختلاف أنواعه، شكل محطة للتشاور حول السبل الكفيلة بتحسين حوكمة العقار الاقتصادي. لاسيما من خلال ضمان التحيين المستمر للمعطيات المتعلقة بالأوعية العقارية، بما يوفر معلومات دقيقة وموثوقة وآنية عبر المنصة الرقمية للمستثمر، ويعزز الشفافية ويرفع من جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، شدّد على ضرورة التحقق من الجاهزية الفعلية للأوعية العقارية قبل إدراجها ضمن العروض الموجهة للاستثمار مع تكثيف التنسيق الميداني بين مختلف الهيئات المعنية، بما يضمن مطابقة البيانات المنشورة للواقع، ويجنب تسجيل أوعية غير قابلة للاستغلال الفوري.

وتوقف أطراف الاجتماع عند أهمية تطوير آليات تبادل المعلومات من خلال فضاء رقمي مشترك يربط مختلف الهيئات المعنية، يسمح بتبادل وتحيين البيانات العقارية بصفة مستمرة، ويضمن بناء حافظة عقارية وطنية دقيقة ومحيّنة لضمان فعالية أكبر لمعالجة طلبات الاستثمار، ويرفع من مستوى التنسيق المؤسساتي.

وتناول الاجتماع كذلك سبل توجيه العقار الاقتصادي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية والاحتياجات القطاعية، ضمانا لاستغلال أمثل للأوعية العقارية، وتوجيهها نحو المشاريع الاستثمارية ذات القيمة المضافة، والمؤهّلة للمساهمة في خلق الثروة ومناصب الشغل. واتفق المشاركون على مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار والوكالات الوطنية الثلاث المكلفة بتهيئة وتسيير العقار الاقتصادي، من خلال وضع آليات دائمة لتبادل المعلومات، وتحيين الحافظة العقارية الوطنية، وتعزيز جاهزية الأوعية العقارية الموجهة للاستثمار، في سياق تحسين مناخ الاستثمار، وتبسيط إجراءات الحصول على العقار الاقتصادي، وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.