حصل رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، على «دعم ومساندة مجلس الشورى الوطني للحركة، من أجل مواصلة الترويج لمبادرته السياسية الخاصة بـ»التوافق الوطني»، وهذا بعد الرد الشديد اللهجة الذي جاء من قبل نائب وزر الدفاع الوطني، رئيس الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح، الذي شدد على رفض إقحام الجيش في «المتاهات الحزبية والسياسية».

وأوضحت مصادر من داخل حركة مجتمع السلم لـ» المساء» أمس، أن «الدورة التي عقدها مجلس الشورى، برئاسة الحاج الطيب عزيز، كانت بمثابة جلسة لاختيار ومناقشة جدوى مبادرة التوافق الوطني، بعد رد وزارة الدفاع الوطني»، مضيفا بأنه خلال الجلسة، صوت الأغلبية لصالح مواصلة دعم المبادرة، «وهو موقف كان متوقعا بالنظر للشعبية التي يحظى بها مقري في أعلى هيئة في الحركة، حيث حصل على الضوء الأخضر لمواصلة مشاوراته السياسية مع التشكيلات السياسية بمختلف تياراتها».

وأعرب مجلس الشورى لحمس، عن تمسك الحركة بمبادرة التوافق الوطني، معتبر إياها «فرصة جديدة لا ينبغي أن تهدر لحل الأزمة». وجدد في هذا الإطار الدعوة للانخراط فيها من قبل التشكيلات السياسية ومعها مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني وكل فئات الشعب، من أجل «جزائر آمنة مستقرة نامية»، معتبرا بالمناسبة الانتخابات الرئاسية القادمة لسنة 2019 «فرصة للتغيير وفتح الأفق السياسي على قاعدة التوافق والديمقراطية».

كما دعا مجلس شورى حركة مجتمع السلم، إلى تعزيز الجبهة الداخلية لحماية الوحدة الوطنية، ومواجهة التهديدات الخارجية، وفي مقدمتها الهجرة غير الشرعية والتهديدات التي تعترض أمن الحدود.

ونبه المجلس إلى تداعيات الأزمة الاقتصادية، حيث انتقد القرارات المتصلة بملف التحويلات الاجتماعية ورفع الدعم عن أسعار المواد الأساسية، متوقعا أن يتسبب المساس بهذا النظام في «توترات اجتماعية خطيرة على أمن واستقرار الوطن في غياب توافق مجتمعي واسع حولها».

ودعت الهيئة في ختام دورتها العادية، إلى «ترسيخ قيم المواطنة ودعم الحقوق والمساواة وتكافؤ الفرص في كل جهات الوطن من خلال التوزيع العادل للثورة بعيدا عن الجهوية والمحسوبية»، مدينة في الأخير، قانون القومية اليهودي «العنصري»، الذي اعتبره «صفقة القرن التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية».