تعمل  مصالح ولاية الجزائر على استلام 17 سوقا جوارية مغطاة للقضاء على التجارة الفوضوية، حيث خصصت مبلغا ماليا يفوق 900 مليون دينار لاستكمال المشروع في الآجال المحددة، حسبما أكدت مصادر مقربة لـ «المساء».

وسجلت مصالح الولاية ما يقارب 500 نقطة فوضوية بالعاصمة، الأمر الذي استعجل تدخّل السلطات للقضاء على نقاط البيع العشوائي، علما أن السلطات العليا كانت أصدرت تعليمة للقضاء على التجارة الموازية وإيجاد البديل للتجار والعمل  في أطر قانونية، فيما كانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية أطلقت شهر أوت 2012 بالتنسيق مع وزارة التجارة، حملة واسعة للقضاء على الأسواق غير الشرعية عبر التراب الوطني.  بالموازاة مع ذلك تم اتخاذ العديد من الإجراءات لامتصاص هذه الظاهرة، أهمها إطلاق مشاريع إنجاز مئات الأسواق الجوارية والمغطاة. وقد تم تخصيص غلاف مالي قدره 12 مليار دينار لإنجاز 784 سوقا جوارية تابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.  في هذا الصدد أوضح مصدرنا أن من ضمن 784 سوقا جوارية خُطط لإنجازها، تم استلام 670 منها و94 سوقا أخرى في انتظار استلامها، بينما تم إلغاء مشاريع إنجاز 20 سوقا.

وفيما يخص برنامج إنجاز 291 سوقا مغطاة  بادرت بها وزارة التجارة بغلاف مالي قدره 10 ملايير دينار، فأوضح ذات المصدر أنه تم استلام 22 سوقا حتى نهاية جوان الماضي، فيما يوجد 46 منها قيد الإنجاز، بينما تم تجميد 208 أسواق (الأشغال لم تنطلق بعد)، و8 أسواق الأشغال بها متوقفة، و7 تم إلغاء إنجازها كلية.—