أقدم عدد من أصحاب مؤسسات النظافة وجمع القمامة الخاصة والمتعاقدون مع مصالح بلدية وهران، أمس الثلاثاء، على الاعتصام عن طريق ترصيف الشاحنات بشارع العربي بن مهيدي بقلب مدينة وهران؛ احتجاجا على تأخر صب مستحقاتهم المالية التي مازالت عالقة لدى البلدية رغم قرارات والي وهران صب 10 ملايير سنتيم من أصل 48 مليار سنتيم يدين بها أصحاب المؤسسات لبلدية وهران.

كشف ممثل أصحاب المؤسسات الخاصة بجمع القمامات والمتعاقدين مع بلدية وهران، أن الأمور خرجت عن السيطرة بعد تعمد مصالح البلدية عدم دفع 10 ملايير سنتيم بالرغم من تحضير كامل الوثائق والمصادقة على المبلغ بقسم المالية لبلدية وهران.

وأكد ممثل المؤسسات أن قرار توقيف صب مبلغ 10 ملايير جاء من إدارة البلدية في أخر المطاف بدون تبرير. وأشار المتحدث إلى أن أصحاب المؤسسات يرفضون مقترح صب المبلغ لصالح كل المؤسسات؛ كون المبلغ الموزع لا يمثل سوى مستحقات شهر أو شهرين من الديون العالقة، فيما لا يمثل مبلغ 10 ملايير سنتيم سوى ربع المبلغ الذي تدين به المؤسسات لمصالح البلدية. وحمّل أصحاب المؤسسات إدارة البلدية مسؤولية تأخر صب الديون وتعقيد الأمور، «وهو ما دفع إلى الاعتصام أمام مقر الأمين العام لبلدية وهران»، يضيف المتحدث.

كما كشف المتحدث أن المؤسسات الخاصة المتعاقدة مع مصالح بلدية وهران، مازالت تدين للبلدية بمبلغ 33 مليار من مستحقات سنة 2017 التي تضاف لها مستحقات سنتي 2014 و٢٠١٥ و المقدرة بنحو 20 مليار سنتيم، في وقت قامت البلدية بتسوية ديون سنة 2016، وهو الأمر الذي يبقى غير مفهوم بخصوص تسوية ديون سنة 2016 مقابل عدم تسوية السنتين اللتين تسبقانها، موضحين أن تسيير ملف ديون المؤسسات الخاصة ببلدية وهران، يطرح أكثر من تساؤل.

كما تساءل أصحاب المؤسسات عن مصير الأموال التي كانت مخصصة لتسوية الديون، والتي كان أقرها والي وهران شهر أوت 2017؛ إذ قامت البلدية على ضوئها بعقد جلسة استثنائية للمجلس الذي صادق على ضخ مبلغ 48 مليار سنتيم من المستحقات، وهي الأموال التي لم تُصب إلى اليوم في حسابات المؤسسات الخاصة لجمع النفايات، يضيف المحتجون، الذين كشفوا أنهم أصبحوا مهددين بالعدالة بعد تأخر تسديدهم القروض المالية التي تبقى على عاتقهم والتي تدين بها البنوك لهم، خاصة أن عددا كبيرا من المستفيدين من القروض دخلوا مرحلة دفع غرامة التأخر والتهديدات عن طريق المحضرين القضائيين؛ لعدم الاستفادة من ديونهم لدى البلدية.

من جهته، كشف الأمين العام لبلدية وهران السيد فخة بن عومر في تصريح لـ «المساء»، أن البلدية التزمت بتسوية ديون المؤسسات المقدرة بـ 30 مليار سنتيم على 3 دفعات، غير أن بعض المؤسسات رفضت التسوية الجماعية، «حيث قامت كل مجموعة بإعداد قائمة اسمية للمؤسسات التي تستحق التسوية، ووجدنا أنفسنا أمام 3 قوائم، الأمر الذي دفعنا إلى رفض القوائم». وأضاف الأمين العام أن البلدية اقترحت توزيع مبلغ 10 ملايير سنتيم الجاهز على 118 مؤسسة خاصة، على أن تتواصل العملية على نفس المنوال كل شهر، إلى غاية التسوية النهائية للديون، غير أن أصحاب بعض المؤسسات رفضوا.

وحول ديون سنتي 2014 و2015 كشف الأمين العام أن الملف موجود على مستوى الولاية، بعد أن حامت شكوك حول الكميات المرفوعة من النفايات والمسجلة من طرف بعض المؤسسات التي لا تتوافق والأرقام السابقة، مضيفا أنه سيتم حل المشكل لاحقا. وأكد الأمين العام أن البلدية بصدد إعداد دفتر شروط جديد للحد من المشاكل والتحكم في الوضعية مستقبلا.

يشار إلى أن احتجاج أصحاب المؤسسات الخاصة بجمع القمامات بالبلدية، يعد الخامس من نوعه، والذي سبقه تنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مقر ولاية وهران وبلدية وهران وبجوار قسم النظافة والتطهير للبلدية، للمطالبة بمستحقاتهم.

❊ رضوان.ق