سجّلت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «أوندي»، مؤخّرا، في إطار المشاريع الاستثمارية المصرّح بها 62982 مشروعا استثماريا على المستوى المحلي، حسبما ورد في إحصائيات قاعدة البيانات التابعة للوكالة، ما سمح باستحداث 1018887 منصب شغل لفائدة الشباب البطال وحاملي المشاريع.

ساهمت هذه المشاريع، حسب معطيات الوكالة، في إحداث حركية في سوق التوظيف، وفق الطلبات المعبّر عنها من قبل الباحثين عن العمل، عبر مختلف آليات الدعم والمرافقة، حيث تقدّر قيمتها المالية الإجمالية بـ10584134 مليون دينار، وقاربت نسبة تجسيد هذه المشاريع 99 بالمائة، كما أشارت معطيات قاعدة بيانات الوكالة في هذا الإطار، إلى عدد المشاريع المسجّلة، فيما يخصّ القطاع الأجنبي الذي استطاع أن يفرض نفسه ولو بشكل نسبي، حيث بلغت 822 مشروعا استثماريا، سمحت باستحداث 119525 منصب شغل بغلاف مالي وصل حدود 2216699 مليون دينار، هو ما اعتبرته المصالح المختصة على مستوى هذه الهيئة مؤشرا إيجابيا للاستثمار بالنسبة للأجانب، الذي أخذ في الارتفاع من سنة لأخرى، بفضل التسهيلات التي أقرتها للنهوض بالاستثمار لاسيما الأجنبي وتشجيع الأجانب على تنويع الشراكة الاستثمارية في شتى المجالات الحيوية.

وتوزّعت هذه المشاريع في هذا الإطار، حسب نوع الاستثمار في حدّ ذاته، حيث عادت حصة الأسد في ذلك إلى الإنشاء بـ36739 مشروعا بقيمة مالية قدّرت بـ6833051 مليون دينار، سمح بإنشاء 629222 منصب شغل، فيما بلغت مشاريع التوسيع 25875 مشروعا بقيمة 5109101 مليون دينار مما أدى لاستحداث 483698 منصب عمل، بينما توزّعت بقية المشاريع بين إعادة الهيكلة بـ03 مشاريع بقيمة 479 مليون دينار و92 منصب شغل، وإعادة التأهيل بـ1020 مشروعا بقيمة 299003 مليون دينار، و12343 منصب شغل، وأخيرا (إعادة التأهيل-وتوسيع) بـ167 مشروعا بقيمة 559200 مليون دينار و13057 منصب عمل.

وتعكس هذه الأرقام، حسب الوكالة، الوتيرة الإيجابية التي تميّز تسجيل المشاريع الرامية إلى دعم وتعزيز الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات الحساسة التي لها صلة مباشرة بترقية الاقتصاد ومواصلة تجسيد سياسة الحكومة الرامية لترقية التشغيل ومحاربة البطالة