أكد والي قسنطينة السيد عبد السميع سعيدون عزمه على مرافقة المستثمرين، لتمكينهم من توسيع نشاطهم، من خلال توجيه تعليمات إلى مدير الصناعة ومدير التعمير والبناء؛ من أجل إيجاد العقار المناسب وتخصيصه لتوسيع وخلق استثمارات في الصناعة الصيدلانية وشبة الصيدلانية لفائدة المستثمرين، خاصة الذين أثبتوا جدارتهم في الميدان.

المسؤول التنفيذي الأول في زيارة تفقّد واطلاع قام بها إلى وحدات إنتاج تنشط في المجال الصيدلاني وشبه الصيدلاني بالمنطقة الصناعية 24 فيفري «بالما»، اطلع على نماذج استثمارية ناجحة في إطار الاستثمار الخاص في مجال الصناعة الصيدلانية وشبه الصيدلانية، منها وحدة لإنتاج نظام القياس الذاتي للسكر في الدم، والتي ستنتج ما يناهز 50 بالمائة من الاحتياج الوطني، ووحدة لصناعة الأدوية السائلة والجامدة، تعمل وفق تقنيات عالية وتساهم في تغطية السوق الوطنية، ووحدة أخرى لإنتاج الأدوية تتوفر على جميع المعايير العالمية، وهو ما اعتبره المسؤول الأول مفخرة لولاية قسنطينة، لما لهذه الوحدات من إسهام في خلق منتوج وطني يساهم في تقليص فاتورة استيراد الأدوية المكلفة، تطبيقا لتعليمات الحكومة وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية الخاص بتشجيع الاستثمار المنتج ودعم المنتوج الوطني، والتي يبقى الهدف الرئيس منها تصدير الأدوية والمواد الصيدلانية الجزائرية إلى إفريقيا كمرحلة أولى، والدول الغربية كمرحلة ثانية.

وأثنى المتحدث على الطاقات الشابة العاملة في هذه الوحدات من خريجي المعاهد والجامعات الجزائرية وليس الأجنبية ومن مختلف التخصصات، حيث ساهمت هذه الوحدات الثلاث في توفير ما يقارب 3 آلاف منصب شغل، وُجهت للتكفل بالشباب على مستوى مناطق الولاية، الأمر الذي يجعل مرافقة هذا القطب الصناعي من قبل المسؤول التنفيذي للولاية، أكثر من ضروري للوصول إلى الأهداف المخطط لها، وذلك لن يكون إلا بتقديم كل التسهيلات الإدارية والمالية للمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال، بداية من وضع ملف المشروع إلى غاية الانتهاء منه ودخوله مرحلة العمل.

وأكد عبد السميع سعيدون على مرافقة الإدارة المحلية لكافة المستثمرين ومواكبة انشغالاتهم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة، مع توفير جميع الشروط الضرورية لتوسيع استثماراتهم؛ خدمة للاقتصاد الوطني ولتقليص نسبة البطالة عبر ولاية قسنطينة، خاصة أن هذه الأخيرة أصبحت بمثابة قطب صيدلاني بامتياز، ما يفرض مرافقة هؤلاء المستثمرين، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم على مستوى الضرائب وكذلك إجراءات التصدير.