تمكن ديوان الترقية والتسيير العقاري بولاية عين تموشنت، من تسوية ما يربو عن 800 ملف من ضمن ألف سكن معني بالعملية الخاصة بالبيع والتنازل عن السكنات الاجتماعية، طبقا لمرسوم 16/70 المحدد لشروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي، الذي يخص السكنات المستلمة قبل تاريخ الفاتح يناير 2004، حسبما أكده السيد نصر الدين بوري رئيس الحظيرة العقارية على مستوى نفس الديوان، مشيرا إلى أن العملية تتواصل إلى غاية نهاية سنة 2019.

أضاف المتحدث أن البرنامج الحالي يخص السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل السنة الماضية، أي أن كل مواطن اقتنى مفتاح سكن قبل سنة 2004 يتقدم لمصلحة الديوان العقاري من أجل تسوية وضعيته، علما أن عملية الإحصاء التي قامت بها نفس المصالح أفرزت ما يفوق 1000 سكن معني بالعملية، حيث تمت تسوية وضعية ما يفوق 800 وحدة سكنية.

عرفت العملية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين، نتيجة التسهيلات التي تنص عليها وزارة السكن والعمران في هذا المجال، كونه يمس ضبط الحظيرة العقارية بعقود مستوية، ويتم تحصيل كافة المستحقات من الديون العالقة على هذه السكنات والقضاء على النزاعات التي تظهر بين الأفراد.

❊محمد عبيد