أكد المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بولاية وهران السيد بلحاج جلول بن عيسى الذي يقوم بتسيير شؤون مديرية أملاك الدولة بولاية وهران، أكد لـ «المساء»، أن عمليات الرقابة التي تقوم بها المصالح المختصة لضبط مختلف عمليات حيازة الملكية العقارية، أثبتت وجود ما لا يقل عن 5000 مواطن حصلوا على عقار بمختلف الصيغ؛ سواء تعلق الأمر بالسكن أو قطعة أرض خاصة بالبناء أو قرض من أجل الحصول على سكن، الأمر الذي يعني إلغاء طلباتهم، وبالتالي إقصاءهم من أي عملية خاصة بالتسجيل في صيغة «عدل»، الخاصة بالحصول على سكن في إطار ما أُطلق عليه الشراء عن طريق الكراء.

وحسب نفس المسؤول، فإن عمليات التصفية التي قامت بها المصالح التقنية والإدارية الخاصة التابعة لمديريتي أملاك الدولة والحفظ العقاري، مكنت من خلال هذه العملية، بتصفية السجل وتعويض المواطنين الذين تم إقصاؤهم بمواطنين آخرين، هم في أمسّ الحاجة إلى سكن بصيغة «عدل».

وفي هذا السياق، ألح السيد بن عيسى بأن عملية تصفية مختلف السجلات الخاصة بالاستفادة من هذه الصيغ، تمت بعد اللجوء إلى مصلحة الرقمنة، التي قامت منذ أقل من سنة، بتجسيد العملية؛ الأمر الذي مكنها من الرد بسرعة على كافة الملفات التي تم قبولها أو إقصاؤها من الاستفادة بفضل الاستعانة بالإعلام الآلي والرقمنة التي طالت عملية تسيير الملفات الخاصة بهذا النوع من الإجراءات.

وعلى هذا الأساس، فإن رقمنة مختلف الملفات على مستوى مختلف المحافظات العقارية بولاية وهران، مكنت الأعوان من كشف كافة المواطنين الذين حاولوا الاستفادة من صيغة «عدل» السكنية، وتعويض المستفيدين من العملية بمواطنين آخرين سبق لهم أن أودعوا ملفاتهم ولكن بدون أن يتمكنوا من الاستفادة في وقتها، وفق الأولويات في إيداع الملفات الخاصة بالاستفادة من صيغة «عدل».

ومن هذا المنطلق قال السيد بن عيسى بأن عملية تقييد المعلومات على أساس الملكية، تتم في حينها، وهو ما سهل عملية مراقبة حيازة الملكية قبل حصول الأخطاء التي كان من الصعب إيجاد الحلول المناسبة لها في آجالها القانونية.

وفي نفس السياق، أكد المفتش الجهوي لأملاك الدولة بولاية وهران، أنه رغم عمليات الإقصاء التي يعتقد الكثير من المواطنين أنها كثيرة، إلا أن مديرية أملاك الدولة بالتنسيق مع مصالح مديرية وكالة «عدل» بولاية وهران، تمنح لكل من يعتقد أنه وقع تحت طائل الخطأ، إمكانية تقديم طعن من أجل إعادة دراسة ملفه والتحقيق فيه مجددا.

من جانب آخر، فإن عملية الرقمنة مازالت متواصلة إلى غاية الانتهاء منها نهائيا قبل نهاية العام الجاري، ليصبح بعدها العمل أكثر سهولة وانسيابية، حسب نفس المسؤول، خاصة أن هذا العمل بإمكانه تسهيل الكثير من الأمور ذات الصلة بالعمل البيروقراطي الذي يشتكي منه المواطن والكثير من الشركاء، وفي مقدمتهم الموثقون الذين سيستفيدون كثيرا من هذه العمليات التي تقوم بها مصالح مديريتي الحفظ العقاري وأملاك الدولة.