استفادت بلدية الخبوزية الواقعة غرب البويرة، من مقر جديد، مع تخصيص المقر القديم لمصلحة الحالة المدنية، وهو ما يعتبر حلا لمشكلة الإكتظاظ والعقار وعجز البلديات عن المساهمة في إنجاز مقرات جديدة، فيما لم يتم استغلال أزيد من 1200 محل مهني مهملا من أصل 2353 محلا منجزا عبر بلديات الولاية.

ويدخل مشروع المقر الجديد لبلدية الخبوزية، ضمن البرنامج الأخير الذي يهدف إلى استغلال المحلات المهنية المهملة عبر مختلف بلديات الولاية، حيث تم تحويل 30 محلا مهنيا ضمن برنامج رئيس الجمهورية إلى مقر جديد للبلدية، بعد قرابة 10 سنوات من الإهمال والتخريب الذي طالها، وهو المشروع الذي استهلك غلافا ماليا بلغ مليار و100 مليون سنتيم واستغرقت أشغال إعادة التهيئة 10 أشهر، ليدخل حيز الخدمة منذ قرابة الأسبوعين بعد نقل جميع المصالح الإدارية إلى المقر الجديد مع الإبقاء على مصلحة الحالة المدنية بالمقر القديم إلى غاية إنهاء جميع الإجراءات التقنية الخاصة بشبكات الأنترنت والرقمنة.

وأكدت مصادر مقربة من البلدية، أنها ستكون جاهزة في أقل من شهر، وهو ما لجأت إليه أيضا بلدية المقراني التي استلمت مقرها الجديد منذ أزيد من سنتين بعد استغلال 19 محلا مهنيا لإنجاز المقر الجديد الذي استوعب جميع المصالح.

كما باشرت بلدية عين بسام، مؤخرا، إجراءات تحويل وإعادة استغلال عدة محلات مهنية كانت مهملة خاصة تلك المتواجدة منها بالمخرج الغربي للمدينة غير بعيد عن الملعب البلدي، إلى مقرات للإدارات العمومية. كما لجأت عدة بلديات إلى تحويل وإعادة استغلال 48 محلا كمديريات فرعية للجزائرية للمياه وسونلغاز، منها 7 محلات بديرة، تم تحويلها إلى مصالح للمركز الوطني للضمان الاجتماعي و5 محلات بحي 56 مسكنا بعاصمة الولاية تم تحويلها إلى مقر لوكالة التنمية الإجتماعية، بالإضافة إلى تحويل 10 محلات ببلدية المسدور لفائدة مختلف المصالح الإدارية، مع إعادة استغلال 36 محلا ببلدية الهاشمية لفائدة المصالح التقنية، وهو يدخل في إطار تحسين الجباية المحلية التي تحتاج إلى استغلال كل ما يمكن استغلاله وإعادة تثمين مختلف المرافق التي من شأنها أن تساهم في تحقيق مداخيل للبلديات المجبرة اليوم على تحصيل وتثمين مداخيلها، بناء على توصيات الحكومة التي دعتها للاعتماد على نفسها في تحصيل مداخيلها وعدم ترك مرافق عمومية استهلكت مبالغ مالية ضخمة، مهملة من دون استغلال ولو بتحويلها إلى مرافق إدارية وملحقات لإنهاء الضغط المطروح عبر العديد منها.

للإشارة، فإن 800 محلا مهنيا تم توزيعه ببلديات ولاية البويرة على الشباب المستفيد من قروض "أونساج" لتوفير محلات لممارسة هؤلاء الشباب لنشاطهم من جهة، وضمان مداخيل مالية لفائدة البلديات، في انتظار ما ستعلن عنه باقي البلديات بشأن محلات الرئيس المهملة. كما أنه من بين 2353 محلا منتهية به الأشغال، تم توزيع 1712 محلا فقط والتي أستغل منها 499 محلا مع إحصاء 619 طلب استفادة، في الوقت الذي تم إلغاء 167 محلا من المحلات المسجلة وتوقف الأشغال عبر 55 محلا ببلدية امشدالة بشرق الولاية، ليبقى 1213 محلا عرضة للتخريب والنهب منذ أزيد من عقد من الزمن، بعد أن تحولت إلى أوكار للمنحرفين، حتى المتواجدة منها على مستوى المدن الكبرى، كعين بسام، البويرة والأخضرية، وبلديات أخرى عديدة، يشكو سكانها من خطر ما قد ينجم عن هذه المحلات التي جاءت لإنهاء معاناة شبابها من البطالة والمساهمة في توفير أماكن لمزاولة نشاطاتهم، إلا أنها تحولت إلى تهديد لأمنهم خاصة بالنسبة للمحلات المنجزة خارج النسيج العمراني.

❊ع.ف الزهراء

وضع صحي متدن ببعض بلديات البويرة ... 10 قاعات علاج مغلقة بقاديرية

كشف رئيس دائرة قاديرية أن 10 قاعات علاج ماتزال مغلقة ببلديات الدائرة على الرغم من حاجة هذه الأخيرة للتدخل العاجل لرفع التغطية في مجال الخدمات الصحية بهذه المنطقة، وهو المطلب الذي يتصدر انشغالات سكان الدائرة منذ عدة سنوات.

وأكد رئيس دائرة قاديرية ـ على هامش أشغال المجلس الولائي المنعقد، أول أمس، بعاصمة الولاية ـ أن بلديات قاديرية، عمر وجباحية الواقعة شمال غرب البويرة، تشكو منذ عدة سنوات من نقص الخدمات الصحية بعد تحويل أغلب قاعات العلاج منذ قرابة العقدين إلى مفارز للحرس البلدي، والتي بقيت مهملة بعد حل هذا الجهاز سنة 2002، وهو ما فرض إعادة تهيئتها وتجهيزها للتكفل بمرضى المنطقة، فيما تبقى قاعات علاج جديدة مغلقة بسبب النقص الفادح والمتواصل في مجال التأطير الطبي، خاصة ما يتعلق بأعوان شبه الطبي، كما هو الحال بالنسبة لمصلحة التوليد ببلدية عمر والتي ماتزال مغلقة على الرغم من انتهاء الأشغال بها منذ عدة سنوات، وهو المطلب الذي رفعه رئيس بلدية عمر وعدد من سكانها الحاضرين بالمجلس في ظل الحاجة الماسة لخدماتها، وهو الوضع الذي يعيشه سكان قرية شعبة يخلف بنفس البلدية والذين طالبوا بفتح قاعة العلاج المغلقة منذ أزيد من 5 سنوات، في الوقت الذي طالب رئيس بلدية جباحية من والي الولاية بضرورة إيفاد لجنة تفتيش للوقوف على واقع الخدمات الصحية ببلدية الجباحية التي يشكو سكانها ضعفا فادحا بها وإهمالا وتسيبا واضحا يحتاج إلى تدخل عاجل وجاد للجهات المختصة لإنهاء معاناة سكان البلدية في هذا المجال، خاصة وأن الوضع الصحي متدهور عبر مختلف البلديات والمناطق المجاورة.

للإشارة، يبقى الوضع الصحي المتدني واقع يعيشه سكان مختلف بلديات الولاية، التي تحتاج إلى قبضة من حديد تضبط الوضع وتطبق القانون في ظل توفر المرافق الصحية والتجهيزات اللازمة لضمان التكفل الصحي اللازم خاصة على مستوى البلديات النائية والقرى والمداشر البعيدة عن المؤسسات الإستشفائية.

❊ع.ف الزهراء