❊ الانطلاق في إنجاز 250 ألف مسكن في السداسي الثاني من 2025

❊ تجهيز مساكن عدل 3 بالتدفئة المركزية دون زيادة في السعر 

❊ اللجوء إلى الأبراج حتمية بسبب شحّ العقار في الولايات الكبرى 

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أن 901 ألف مكتتب في برنامج "عدل 3" تم قبول ملفاتهم إلى حدّ الآن، موضحا أن عملية دراسة وغربلة الملفات لازالت متواصلة بالنسبة للمكتتبين الذين استوفوا الشروط اللازمة خلال المرحلة الأولى من عملية الاكتتاب في البرنامج.

أوضح بلعريبي، خلال إشرافه، أمس، على افتتاح المعرض الدولي للبناء والأشغال العمومية ومواد البناء "باتيماتيك 2025"، المنظم بقصر المعارض بالصنوبر البحري، رفقة عدد من الوزراء، أنه تمّ لحد الآن قبول ملفات 901 ألف مكتتب في برنامج عدل 3، تتوفر فيهم شروط الاستفادة من مساكن هذه الصيغة، من أصل مليون و24 ألف ملف تمت معالجته، في انتظار النتائج التي ستسفر عنها عمليات "غربلة" ملفات المكتتبين على مصالح أملاك الدولة، الضمان الاجتماعي، والبطاقية الوطنية للسكن التابعة لوزارة الداخلية للتأكد من عدم استفادتهم سابقا.

وذكر بلعريبي أن المنصّة الرقمية الخاصة بهذا البرنامج ستغلق في 20 ماي الجاري، مشيرا إلى أن الرقمنة ساعدت كثيرا في تسريع وتيرة دراسة الملفات.وأوضح الوزير أن سكنات عدل3 ستجهز بالتدفئة المركزية لتفادي تسجيل ضحايا الاختناق بالغاز، دون أن يؤثر هذا النوع من التجهيزات على تكلفة السكن التي سيدفعها المواطن، مؤكدا أن دفتر الشروط الخاص بهذه التجهيزات سيعرض في الأيام القريبة.

وفيما يخص عمارات عدل3، أشار الوزير إلى أن اللجوء إلى الأبراج من 9 إلى 15 طابقا حتمية في المدن الكبرى بسبب عدم توفر العقار، مؤكدا أن الدراسات بخصوص هذه العمارات لم تكتمل بعد. وفي هذا السياق، أشار بلعريبي إلى وجود ضعف فيما يتعلق بتسيير المصاعد، مؤكدا أن الجهات المعنية ستعمل على تحسين الوضع للتحكّم في تسيير وصيانة المصاعد وإعادة تشغيلها في حال توقفها بالاستفادة من خبرات دول أخرى.

الانطلاق في إنجاز 250 ألف مسكن قريبا

وبذات المناسبة أعلن وزير السكن عن الانطلاق في إنجاز ربع مليون وحدة سكنية من صيغة السكن الاجتماعي والترقوي المدعم خلال السداسي الثاني من 2025، مؤكدا أن مؤسّسات الإنجاز الجزائرية ستكون لها أكبر حصة في هذا المشروع.وأشار إلى أنه تمّ اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بها، لإطلاق المناقصات الخاصة بمؤسّسات الإنجاز قريبا، حيث أكد أن أكثر من 18 ألف و410 مؤسّسة وطنية ستشارك في هذه المناقصات وسيكون لها نصيب كبير في إنجاز هذا المشروع.

وأوضح بلعريبي أن عدد مكاتب الدراسات الجزائرية اليوم كاف، حيث تتوفر الجزائر على عدد هام من المهندسين والمعماريين أثبتوا كفاءتهم في عديد المشاريع الكبرى التي أسندت إليهم، وهو ما يمكن - كما قال - من الاستغناء عن الاستعانة بمكاتب الدراسات الأجنبية. وفيما يخص الزيادات في الأجور التي سمحت لفئة كبيرة من المواطنين بتجاوز الأجر المطلوب بالاستفادة من السكنات الاجتماعية والمحدّدة بـ24 ألف دينار، فأكد الوزير أن هذا الأجر لا يحرم المواطن من الاستفادة من سكن، بل لا يسمح له بالاستفادة من هذه الصيغة فقط أي صيغة السكن الاجتماعي، بحيث يمكن توجيه المواطن إلى صيغ سكنية أخرى على غرار "أل بي أ" وإعانات السكن الريفي. وفي ردّه على سؤال يتعلق بمشروع مستشفى تيزي وزو الذي سيجهز بـ 500 سرير، فكشف الوزير أنه من المنتظر تسليمه قبل نهاية 2026.وثمّن بلعريبي خلال الصالون نوعية منتوجات مواد البناء المحلية التي أصبحت كما قال مطابقة للمعايير الدولية وباتت تعرف تحسّنا مستمرا في الكمية والنوعية.وفي هذا السياق ذكر بأن 1.7 مليون وحدة سكنية الى غاية 2022 أنجزت بمواد بناء جزائرية بعد قرار توقيف الاستيراد الذي ساهم في تطوير هذه المنتوجات والتوجّه نحو التصدير.

وأشار بلعريبي إلى أن فاتورة تصدير مواد البناء قدرت بمليار دولار، 800 مليون دولار منها عبارة عن إسمنت وحديد. وكشف الوزير عن تنظيم لقاءات مع المتعاملين في صناعة مواد البناء وفي مقدمتها السيراميك خلال السنة الجارية، لوضع خارطة طريق جديدة لتصدير مواد البناء لتكون على رأس قائمة الصادرات الجزائرية خارج المحروقات.