❊ الصناعة هي “القاطرة” التي تجر التنمية في البلاد

❊ رؤية شاملة لتحسين القدرة التنافسية للمؤسّسات الصناعية

❊ مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للابتكار والملكية الصناعية

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، أن دائرته الوزارية تواصل جهودها لرفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج الداخلي الخام إلى 13% آفاق سنة 2027، وذلك تجسيدا للهدف الذي حدّده رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وفي كلمة للوزير خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2026 أوضح أن “بلوغ هدف 13% سنة 2027 الذي حدده السيد رئيس الجمهورية كنصيب القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الوطني الخام، ليس بالأمر المستحيل إذا ما تضافرت جهودنا جميعا لتحقيقه”.

وشدّد الوزير على أن الصناعة هي “القاطرة” التي تجر التنمية في البلاد، مبرزا أن العمل جار وفق “رؤية تكاملية تسمح لنا بالرقي ببلادنا إلى المكانة التي تستحقها بين الدول”، موضحا أن “وزارة الصناعة تعمل، ضمن رؤية شاملة، على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسات الصناعية والمخابر الوطنية، عبر تطوير أنشطة التقييس والقياسة والاعتماد وتقييم المطابقة، بما يتماشى مع المعايير الدولية”.

وفي هذا الإطار، يجري العمل على وضع اللوائح الفنية الخاصة بالمنتجات والعمليات الصناعية وتنسيقها مع القطاعات المعنية، يضيف الوزير الذي أشار إلى أن هذا المسعى يندرج ضمن مقاربة جديدة تهدف إلى بناء صناعة وطنية مستدامة، ترتكز على الجودة والابتكار والشراكة. وأكد بشير أن دائرته الوزارية تسعى إلى تحسين الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم الابتكار والملكية الصناعية، مع ترقية النظام الوطني للتحويل التكنولوجي.

في هذا الصدد، ذكر الوزير أن الوزارة تعمل على تحديد الأنشطة الصناعية ذات الإمكانات الابتكارية العالية، ودعم المؤسّسات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والصناعة المتقدمة، من خلال برامج تحفيزية، مع تشجيع التعاون مع الجامعات ومراكز البحث. وشدّد كذلك على أهمية تثمين الكفاءات الوطنية وتطوير المهارات المتخصّصة في المهن الصناعية، لا سيما في مجالات الاقتصاد التدويري والأخضر والرقمي.

علاوة على ذلك، "تعمل الوزارة على تنفيذ برامج تهدف إلى حماية وتعزيز القدرات الإنتاجية القائمة، مع تشجيع إنشاء شبكات صناعية بين المؤسّسات والمجمعات المهنية لزيادة التكامل بين الفروع". في سياق متصل، أشار الوزير إلى أن تطوير المناولة والتكامل الصناعي يمثل أولوية أساسية، حيث سيتم تنفيذ برامج وخطط عمل لتعزيز الإدماج الوطني، إلى جانب إعداد خارطة وطنية لأنشطة المناولة وتبادل المعلومات بين الفاعلين.

وتناول بشير أيضا ملف العقار الصناعي، مؤكدا أن الجهود متواصلة لرفع الوفرة العقارية وتطوير مناطق النشاط والمناطق الصناعية عبر التنسيق مع مختلف الهيئات المعنية، لافتا إلى أن العمل جار لاستكمال عمليات التهيئة والربط بمختلف الشبكات، مع تحسين آليات التسيير واستغلال هذه المناطق وتكوين قواعد بيانات وطنية محدثة حول العقار الصناعي. وبالنسبة لتحديث المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة، أبرز الوزير أن القطاع يواصل تنفيذ برامج تهدف إلى تعزيز تنافسية هذه المؤسسات ومواكبتها للتحوّلات التكنولوجية، خاصة في مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمي.

وحول مشروع قانون المالية الجديد، لفت الوزير إلى أن الجزء الأكبر من ميزانية قطاع الصناعة لسنة 2026 سيخصص لاستكمال المشاريع الجارية، موضحا أن أزيد من 88% من الاعتمادات موجهة للاستثمار. ومن المشاريع المقرر إنجازها، أشار الوزير إلى “دار الجودة”، والذي سيساهم المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية في تمويله. أما في جانب الإصلاحات الجبائية ذات الصلة بالقطاع، أوضح الوزير أن التدابير المقترحة تهدف إلى تشجيع الأنشطة الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي والتنموي.