في توأمة تجمع "كناس" بنظيره الفرنسي

800 ألف أورو للتكوين في المجال البيئي وحماية المناخ

800 ألف أورو للتكوين في المجال البيئي وحماية المناخ
  • القراءات: 275
أسماء منور أسماء منور

كشف الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي محمد الأمين جعفري، التزام الجزائر بتحقيق السياسات العمومية بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنها وضعت مسألة الحفاظ على البيئة وحماية المناخ ضمن أولوياتها، وذلك من خلال دمج البعد البيئي في مختلف الاستراتيجيات القطاعية والمخططات والبرامج الإنمائية.

وقال الأمين العام خلال حفل إطلاق التوأمة المؤسسية بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الجزائري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، إن هذا المشروع يندرج ضمن أهداف برنامج تسهيل دعم أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، في إطار أولوية الشراكة في مجالات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف أن المجلس بصفته هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية، قد اضطلع بمهامه فيما يخص البعد البيني بعد إضفاء الصبغة الدستورية عليه سنة 2020، مشيرا إلى أن تجسيد هذا البعد يتطلب تعزيز قدرات مؤسستنا، لتوجيه أفضل لعمل الحكومة من خلال التوصيات التي يصدرها.

وأوضح جعفري أنه يعد من الضروري اعتماد الأدوات الملائمة، لتقييم العوامل الخارجية المتصلة بالبيئة وتغير المناخ، التي قد تتولد عن تنفيذ السياسات العمومية، كما يقتضي التقييم الدقيق والصارم لمثل هذه السياسات تحكما تقنيا واستيعابا منهجيا، مشيرا إلى أن المجلس يعتزم تعزيز دوره البيئي من خلال تنفيذ هذا المشروع المموّل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 800 الف أورو، من أجل تسهيل مهام الكناس في مجال البيئة، وضمان القدرة على قياس أداء مختلف الاستراتيجيات والخطط الوطنية، وتحليل نتائج تنفيذها، وقياس فعالية وكفاءة السياسات المتبعة.

وقال الأمين العام إن مشروع التوأمة المشترك يضم إسهام عدة قطاعات ومؤسسات، ويسعى إلى تحقيق نتائج وأهداف مشتركة، من خلال دعم المجلس لتقييم السياسات العمومية المتعلقة بتحوّل الطاقة وحماية البيئة ومكافحة التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والعمل على تحديد وتنفيذ أدوات ومنهجيات تقييم ومتابعة السياسات العمومية في مجالات البيئة وتحول الطاقة والتنمية المستدامة ،حيث سيدوم المشروع لمدة 18 شهرا.

من جهته، أكد الأمين العام للكناس الفرنسي، فالري مولي، أن هناك أوجه تشابه بين التحديات المناخية والبيئية التي تواجه الجزائر والبلدان الأوروبية الأخرى، لاسيما تلك المطلة على حوض المتوسط، التي تجعل من إنجاز هذا المشروع أمرا بالغ الأهمية، من أجل إدارة أمثل لرهانات تغير المناخ على الصعيد الإقليمي.

وأضاف أن التوأمة بين المجلسين تعد خطوة أولى للعمل على عدة إشكاليات مشتركة بين البلدين، والتي تتجاوز الحدود على غرار التغيرات المناخية والتلوث البيئي، والعمل على تقديم الدعم في مجال تقييم السياسات العامة المتعلقة بالبيئة.