أعلنت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص «سنابو» تمسكها بقرارها الرامي إلى الدخول في إضراب لمدة نصف يوم في الـ12 من الشهر الجاري بعد أن فشلت المفاوضات بينها وبين مديري كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «كناص» وصندوق التأمينات لغير الأجراء كاسنوس.

وأكد رئيس نقابة الصيادلة الخواص «صنابو» أن الإجراء الذي أعلنت عنه منظومة الضمان الاجتماعي والذي يجرد الصيدلي من نسبة ربح قدرها 20 بالمائة، مقابل ترويج الأدوية المنتجة محليا والجنيسة يشمل 80 بالمائة من المنتجات الصيدلانية المصنوعة محليا أي 1598 علامة منتجة محليا، معتبرا القرار الذي تنوي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تنفيذه قريبا ضربة للإنتاج الوطني خاصة وأن من أهداف الحكومة بلوغ نسبة 70 بالمائة تغطية للاحتياجات الوطنية مما ينتج محليا من الأدوية.

كما اعتبرت نقابة «صنابو» تطبيق الإجراء الجديد المعلن عنه بمثابة الضربة القاضية لزهاء 3500 صيدلية خاصة عبر الوطن المهددة بالغلق وتوقف نشاطها بسبب إلغاء التحفيزات المالية لتسويق المنتجات الصيدلانية المصنوعة بالجزائر، فضلا عمّا سينجر من سلبيات على الإنتاج الوطني من الأدوية على الخصوص والمنتجات الصيدلانية بصفة عامة علما أن الحكومة تراهن على قطاع الإنتاج الصيدلاني لتخفيف الفاتورة الوطنية للاستراد التي تجاوزت المعقول.

للإشارة، تمنح الاتفاقية المعمول بها رقم 26 / 277 للصيدلي هامش ربح قدره 20 بالمائة مقابل مشاركته في ترويج الأدوية المنتجة محليا والأدوية الجنيسة، وهي الاتفاقية التي حرصت على إبرامها السلطات العمومية قصد تشجيع المنتوج المحلي.

وكانت المديرية العامة لصندوق الضمان الاجتماعي قد أصدرت خلال السنة الماضية قرارا يقضي بإبطال العمل بمضمون الاتفاقية وتم تشكيل لجنة بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، كلفت بدراسة الملف والبحث عن بدائل ترضي جميع الأطراف، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد سلسلة من الاجتماعات، فيما تم الإبقاء على قرار إلغاء الاستفادة من الربح المقدر بـ 20 بالمائة وتعويضها بقيمة 15 دينارا عن كل وصفة طبية وهو ما يرفضه الصيادلة الخواص.