اعترف المدير العام لمؤسسة تسيير أسواق الجملة "ماغرو" السيد عبد العزيز خطابي بالوضعية الكارثية لأكثر من 43 سوقا تعود غالبيتها للحقبة الاستعمارية، مرجعا سبب غياب أدنى المرافق الضرورية في هذه الأسواق إلى عزوف الخواص عن الاستثمار في مثل هذه الفضاءات التجارية، بالإضافة إلى احتكار السماسرة للنشاط التجاري، مما جعل الأسعار لا تخضع لقانون العرض والطلب. وقصد إعادة تنظيم عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه، تطرق مدير عام "ماغرو" إلى قرار وزارة التجارة القاضي بمضاعفة مساحة أسواق الجملة للخضر والفواكه قبل نهاية 2017، وذلك من خلال إنشاء ثمانية أسواق جوارية جهوية لتغطية التذبذب الحاصل في تموين المواطنين بالخضر والفواكه، فضلا عن القضاء على المضاربة.

وأشار خطابي إلى أن المساحة الإجمالية لكل أسواق الجملة وعددها 43، تقدر حاليا بـ100 هكتار، وستعزز بـ 93 هكتارا لإنجاز أسواق جديدة عبر عدة ولايات، تم اختيار مواقعها بعد الأخذ بعين الاعتبار لعدة معايير، أهمها يخص إيلاء كل العناية لمخطط شغل الأراضي لكل ولاية، مع الحرص على القرب من الطريق السيار شرق ـ غرب والولايات ذات الطابع الفلاحي. وعن الولايات المختارة لاحتضان هذه الأسواق الجديدة، أشار مسؤول "ماغرو" إلى ولاية قالمة التي ستضمن تموين كل من ولايات سكيكدة، الطارف، عنابة، سوق أهراس وأم البواقي، تليها ميلة التي يتوقع أن تموّن كل من ولايات باتنة، قسنطينة، جيجل وسطيف لتموين سكان ولايات برج بوعريريج، بجاية، المسيلة وجزء من باتنة.

كما تم اختيار ولايات ذات طابع فلاحي لاحتضان لأول مرة  أسواق جملة للخضر والفواكه على غرار عين الدفلى التي ستضمن تموين سكان ولايات كل من الشلف، تيسمسيلت، البليدة وتيبازة، بالإضافة إلى معسكر لتموين سكان مستغانم، غليزان، سيدي بلعباس، وهران والبليدة التي ستدعم الأسواق التي تمون المناطق الشمالية الوسطى وذلك بعد أن تم تحديد وعاء عقاري يمتد على مساحة 50 هكتارا. أما بالجنوب، يقول خطابي فقد تقرر إنجاز 3 أسواق بكل من ولايات بسكرة، ورقلة والجلفة لتموين سكان المناطق الصحراوية خاصة قواعد الحياة التابعة للشركات البترولية، ومن خلال هذه الفضاءات، يمكن لوزارة التجارة ضمان تموين المواطنين بالخضر والفواكه ودحر كل محاولات المضاربة بالأسعار من منطلق أن المنتوج الفلاحي متوفر بكميات كبيرة طوال فصول السنة. 

وعن تاريخ استقبال أول سوق جملة بالمواصفات العصرية، أشار مدير "ماغرو" إلى توقع استلام سوقي كل من عين الدفلى وسطيف قبل نهاية شهر جويلية 2016، وذلك بالنظر إلى تقدم الأشغال بنسبة 60 بالمائة، في حين لا تزال الأشغال جارية عبر أسواق كل من قالمة، معسكر والجلفة. أما فيما يخص التكلفة الإجمالية لإنجاز الأسواق الثمانية الجديدة، تطرق خطابي إلى اقتراض المؤسسة لمبلغ 19 مليار دج من البنوك، على أن يتم دفع القروض من خلال مداخيل تسيير هذه الفضاءات الجديدة التي ستتضمن العديد من المرافق الحيوية، على غرار مكاتب بريدية وبنكية، بالإضافة إلى مطاعم وفنادق، فضلا عن مكاتب لمفتشيات التجارة والفلاحة واتحاد التجار، ومراكز توظيب ورسكلة النفايات، وذلك تماشيا وتوصيات المنظمة العالمية للتغذية.

وبخصوص المضاربة في أسعار الخضر والفواكه، أوضح مدير "ماغرو" أن قضية وفرة المنتجات الفلاحية مفروغ منها، والمؤسسة تهتم بضبط تسيير هذه الفضاءات التجارية مع توفير المناخ لضمان الشفافية في المعاملات التجارية ما بين الفلاحين والوكلاء التجاريون الذين يتاجرون بالمنتجات الزراعية مقابل هامش ربح يتراوح بين 5 و8 بالمائة، غير أن الخلل في مثل هذه المعاملات حاليا ـ يقول خطابي ـ يتلخص في عدم استعمال الفواتير وغياب الأسواق الجوارية، مما يجعل المنتجات تباع بطريقة فوضوية على قارعة الطريق. ويذكر أن مؤسسة "ماغرو" أُنشئت بقرار من رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة سنة 2012 بهدف إنجاز أسواق جديدة وتنظيم عمل أسواق الجملة للخضر والفواكه الـ43 التي تشهد فوضى في التسيير وتنعدم بها أدنى شروط النظافة والأمن وهي التي تخضع مباشرة للجماعات المحلية التي تقوم بتأجيرها للخواص.