تم إحصاء 73 مشروعا مبتكرا في مجالات صيد الأسماك وتربية المائيات والتكنولوجيات المرتبطة بها في 2024، وهو رقم يدل على وجود نظام بيئي مقاولاتي ديناميكي، يتطلب استغلال الحلول الرقمية، لتطوير التكنولوجيات البحرية وبناء اقتصاد أزرق قوي ومستدام.

ناقش منتدى "بيوتاك"، أمس، بالجزائر العاصمة، موضوع "التكنولوجيات المطبقة في الاقتصاد الأزرق"، في إطار السعي إلى رقمنة قطاع الصيد البحري وتربية المائية ضمن الاستراتيجية الوطنية للرقمنة، حيث اعتبر ممثل مديرية البحرية التجارية والموانئ بوزارة النقل، خالد بن علي، بالمناسبة، تطوير التكنولوجيات الزرقاء، ضرورة ملحة لبناء اقتصاد أزرق قوي ومستدام وتنافسي، مبرزا ضرورة تعزيز الابتكار وتشجيع الاستثمار وتوطيد التعاون بين المتعاملين العموميين والخواص لتحقيق هذا المسعى.

وقال بن علي إن الجزائر التي تمتلك شريطا ساحليا تفوق 1600 كلم، تحوز إمكانيات بحرية هائلة، تسمح للاقتصاد الأزرق بأن يلعب دورا محوريا ضمن استراتيجية تنويع الاقتصاد، مع تعزيز النمو المستدام واحترام البيئة البحرية. وكشف عن إطلاق الوزارة لعدة مبادرات لاعتماد التكنولوجيات الزرقاء، من بينها تحديث البنى التحتية المينائية من خلال حلول ذكية لتحسين حركة المرور وتخفيض البصمة الكربونية، إضافة إلى تطوير تربية المائيات والصيد المستدام عبر مشاريع الاستزراع السمكي البحري وإدخال تقنيات حديثة لمراقبة وحماية الثروة السمكية واستغلال الطاقات البحرية في التحوّل الطاقوي، حيث تم إعداد دراسات حول إمكانية استخدام طاقة الرياح البحرية، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي من خلال الشراكة مع منظمات وهيئات مختصة في الابتكار البحري.

من جانبه، تحدث ممثل المحافظة السامية للرقمنة، زكرياء يخلف، عن سياسة الرقمنة في القطاع البحري ولاسيما الاقتصاد الأزرق، مركّزا على الانعكاسات الإيجابية التي سيجنيها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من المشاريع التي تعكف المحافظة على إنجازها مثل مراكز البيانات الضخمة والبوابات الإلكترونية، التي يمكنها أن تجعل النشاطات البحرية أكثر ذكاء ونجاعة، وفقا للمسؤول، الذي ذكر بتبني المحافظة لمقاربة تشاركية في إعداد رؤية الجزائر للرقمنة في آفاق 2030، مشيرا إلى أن مهنيي القطاع سيستفيدون من المشاريع التي تعكف المحافظة على إنجازها، لاسيما في التوقعات البحرية وتسيير أنشطة الصيد وتتبع منتجات وخدمات القطاع، واستغلال الموارد البحرية والتكوين عن بُعد.

للإشارة، تم تنظيم المنتدى في إطار برنامج الاقتصاد الأزرق والصيد البحري وتربية المائيات، المموّل من قبل الاتحاد الأوروبي في الجزائر، لفائدة وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وشهد تقديم نتائج دراسة أجراها مكتب الاستشارات الدولي "إيمار"، التي سلّطت الضوء على إمكانيات تطوير قطاعات الاقتصاد البحري في الجزائر، والمساهمة الإيجابية للتكنولوجيا الرقمية والتكنولوجيا الفائقة في تنمية الاقتصاد الأزرق.