❊ استحداث منطقة تبادل حرّ مشتركة بمنطقتي الطالب العربي وحزوة

❊ شركة تونسية - جزائرية لتنظيم المعارض بالولايات الحدودية

❊ منطقة نشاطات اقتصادية مشتركة بين سوق أهراس- والكاف

❊ منظومة مشتركة للوقاية والإنذار والتدخل للحد من حرائق الغابات

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ابراهيم مراد، أن ورقة الطريق التي توّجت أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية تندرج في صميم الأولويات الراهنة. وأشار إلى أن الوثيقة تتضمن مشاريع حقيقية وواقعية، معربا عن ارتياحه لمخرجات هذه الدورة. 

كشف مراد، خلال إشرافه رفقة نظيره التونسي، كمال الفقي، على اختتام أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، عن المشاريع التي تضمنتها ورقة الطريق التي توجت أشغال الدورة، أبرزها إنشاء منظومة مشتركة للوقاية والإنذار المبكر والتدخل للحد من حرائق الغابات، حيث تعهد الجانب الجزائري بموافاة نظيره التونسي بوثيقة توجيهية أولية قبل تاريخ 10 فيفري القادم، مع التعجيل باستكمال مشروع الدراسة حول تطوير المبادلات التجارية والاقتصادية عبر الحدود بين ولايتي الطارف وجندوبة، في إطار برنامج "الأفتياس".

وأوضح مراد، أن ورقة الطريق لتنمية المناطق الحدودية بين الجزائر وتونس، تضمنت العمل على تطوير سلاسل القيمة في مجالات النباتات الطبية والعطرية وزراعة التين الشوكي، وزراعة أشجار الزيتون واللحوم الحمراء والبيضاء والألبان والخضر المعدة للتجفيف والتصبير، إلى جانب استحداث منطقة تبادل حرّ مشتركة بمنطقي الطالب العربي وحزوة، بالإضافة إلى الاتفاق على تكوين المتربصين الجزائريين في مجال السياحة والفندقة والصيد البحري على مستوى المدرسة السياحية بعين الدراهم، والمراكز التكوينية السياحية بطبرقة، والتبادل في مجال التكوين بين ولايتي ورقلة وتطاوين في مجالات الطاقة والبترول من الجانب الجزائري، والخدمات والفندقة والسياحة من الجانب التونسي.

وذكر ذات المسؤول، أن واليي تبسة والقصرين اقترحا إعداد دراسات من طرف لجان مختصة حول إعادة استغلال خط النقل البري الرابط بين تبسة ومدينة القصرين، وإعادة إحياء خط النقل الحديدي بين قسنطينة وحيدرة بتونس عبر تبسة، كما اتفق واليا سوق أهراس والكاف على دراسة مشروع استحداث منطقة أنشطة اقتصادية مشتركة.

وأشار الوزير إلى أن هذه المحاور مستلهمة من توجيهات رئيسي البلدين، ودعا الولاة للسهر على تنفيذ خريطة الطريق هذه، وتذليل العقبات التي تحول دون تجسيدها، مع تكثيف التشاور لإيجاد التمويلات اللازمة، مشيدا بقرار عقد لقاءات دورية للتقييم ومتابعة المقترحات والمشاريع المعلن عنها خلال هذه الدورة.

وبدوره أكد وزير الداخلية التونسي، أنه سيتم العمل سويا من أجل النهوض بهذه المناطق الحدودية وجعلها جاذبة للاستثمار، بما يعود بالفائدة على مواطني البلدين، وأبرز أن مخرجات هذه الدورة مقنعة وكفيلة بوضع خطط دعم العمل الجهوي المشترك للولايات الحدودية.

تدخل ضمن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.. سعادة لـ"المساء": 9 مخططات جهوية لتحسين القدرة المعيشية لسكان المناطق الحدودية

أكد، المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، مجيد سعادة، وضع 9 مخططات جهوية لتهيئة المناطق الحدودية، موضحا بأن الدراسات حول هذه المخططات في طور الإنجاز، مشيرا إلى اعتماد 3 مراحل لتطبيق المخطط الوطني لتهيئة الإقليم آفاق 2030.

قال المدير العام لتهيئة وجاذبية الإقليم بوزارة الداخلية، في تصريح لـ"المساء"، على هامش أشغال الدورة الأولى للجنة الثنائية لترقية وتنمية المناطق الحدودية الجزائرية-التونسية، بفندق الأوراسي، إن استراتيجية القطاع تقوم على تثبيت السكان في المناطق الحدودية، التي وصفها بـ"الاستراتيجية"، عبر تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والتفكير في الانفتاح على المناطق المجاورة لها، واعتبر أن هذه الاستراتيجية متكاملة تمس كل المجالات، موضحا أن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم حدد9 مناطق حدودية، في الشمال والجنوب والهضاب العليا.

وأفاد سعادة، بأن كل منطقة من هذه المناطق تطبيق معايير خاص من أجل تطويرها، باعتبار أن لديها طبيعة ومؤهلات خاصة، وبالتالي إنجاز دراسة خاصة بها، وتابع بأن الدراسات الخاصة بتهيئة الإقليم تتفرع إلى 3 مراحل، الأولى تتعلق بمعاينة المؤهلات والاحتياجات، والثانية تتم عبر وضع مخطط عمل، أما المرحلة الثالثة فتتعلق بـ"لوحة القيادة"، لمتابعة تطبيق المخطط المحدد في المرحلة التي سبقتها، لافتا إلى أن هذه الدراسات في طور الإنجاز، وأن المخطط الوطني لتهيئة الإقليم يستمر تنفيذه حتى آفاق سنة 2030، ويتضمن-حسبه-مخططات للمناطق النائية والسهبية والجبلية والحدودية، يُجسد من خلالها مشاريع في مختلف مناحي الحياة على غرار الاقتصادية والاجتماعية، لتثبيت وجذب السكان للعيش فيها.