❊ ضمان أكثر فعالية في استخدام الوسائل والموارد والأموال العمومية

❊ تقييم مرونة النظام الصحي الوطني لمواجهة الأزمات

أعلن مجلس المحاسبة، في بيان له أمس، عن نشر تقريره السنوي لعام 2025، في إطار ترقية التسيير السليم وضمان أكثر فعالية في استخدام الوسائل والموارد والأموال العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة. ويأتي نشر هذا التقرير "عملا بالمادة 199 من الدستور"، حيث تم إعداده “طبقا لأحكام الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل والمتمم".

ويتضمن هذا التقرير أهم نتائج أعمال الرقابة المنجزة من قبل مجلس المحاسبة بعنوان برنامج نشاطه الرقابي السنوي، مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها وكذلك ردود المسؤولين والممثلين القانونيين والسلطات الوصية المعنية التي بلغت إليها هذه الأعمال في ظل احترام الإجراء الحضوري. وتهدف المعاينات والتقييمات الواردة في التقرير إلى “ترقية التسيير السليم وضمان أكثر فعالية في استخدام الوسائل والموارد والأموال العمومية من قبل الهيئات الخاضعة للرقابة". ويحتوي هذا التقرير السنوي على 13 مذكرة إدراج و38 توصية، موزعة على ثلاثة فصول مخصصة على التوالي لإدارات الدولة والجماعات المحلية والمرافق والمؤسسات العمومية. 

ويقدم مجلس المحاسبة في فصل رابع عرضا عن استعمال موارده المالية والبشرية بالإضافة إلى نشاطاته في مجال التعاون الدولي، أما في الباب المخصص لإدارات الدولة، سلط التقرير الضوء على نتائج أربع عمليات رقابية موضوعاتية تتعلق بتقييم مرونة النظام الصحي الوطني لمواجهة الأزمات الصحية، المخطط الوطني للسرطان 2019-2015، إنجاز الحظائر التكنولوجية ومشاريع رقمنة الإدارة العمومية من طرف الوكالة الوطنية لترقية الحظائر التكنولوجية وتطويرها، وكذا دور المديريات الولائية للبرمجة ومتابعة الميزانية للتحكم في عمليات التجهيز العمومي.

وعرض التقرير السنوي بعنوان الجماعات المحلية، حصيلة سبع عمليات رقابية استهدفت نوعية تسيير العديد من البلديات وشملت جوانب مختلفة من التسيير المحلي. ويتعلق الأمر على وجه الخصوص بتسيير الموارد البشرية، تأطير التوسع العمراني، وصول المواطنين إلى الخدمات العمومية الأساسية، إنجاز وإعادة تأهيل شبكات التطهير، برنامج تطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، إلى جانب شروط تنظيم وسير هذه البلديات ومدى قدرتها على ضمان تسيير فعال لمواردها المالية. وبخصوص المرافق والمؤسسات العمومية، أبرز هذا التقرير نتائج عمليتين رقابيتين، خصت العملية الأولى تثمين نتائج البحوث من طرف المؤسسات الفرعية التابعة لمراكز البحث ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وتناولت العملية الثانية شروط تسيير المحافظة الوطنية للساحل، حسب بيان مجلس المحاسبة.