❊ طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو ضمن المشاريع 

❊ سدود ومحطات تحلية المياه وشبكات تحويل ومدن جديدة قيد الإنجاز

أقرت الجزائر الجديدة إجراءات عملية تؤكد من خلالها مجددا القطيعة نهائيا مع المرحلة السابقة، وذلك بتكليف الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى، بمتابعة تنفيذ نحو 50 مشروعا بقيمة إجمالية تزيد عن 6400 مليار دينار أي 640 ألف مليار سنتيم، في خطوة لتفادي إجراءات إعادة تقييم المشاريع والتي شكلت لفترة طويلة إحدى النقاط السوداء في تسيير ميزانية التجهيز، ناهيك عن تبديد المال العام. 

وضمن هذا السياق، أوضح تليجي المدير العام  للصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، المكلف بتحسين ومراقبة تكاليف المنشآت الكبرى في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية يقوم حاليا بمتابعة 50 مشروعا للتجهيز، يمثل رخصة التزام إجمالية قدرها 6400 مليار دينار، 78 بالمائة منها تابعة لقطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، بما يمثل 33 مشروعا بينما يخص ما تبقى قطاعات الري بـ11 مشروعا والسكن والعمران والمدينة بـ6 مشاريع أخرى.

وتتعلق هذه المشاريع أساسا بإنجاز طرق سريعة، خطوط سكك حديدية، ترامواي وميترو، إضافة إلى بناء سدود، ومحطات تحلية المياه وشبكات التحويل، كما تضم أيضا مشاريع مدن جديدة ومرافق عمومية، حسب تليجي.

وينتهج الصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية، التابع لوزارة المالية، مقاربة مبنية على نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال دراسة مشاريع المنشآت الممولة من ميزانية الدولة، كما تبدي رأيها فيما يخص بالاستخدام الأمثل للتمويلات، بغية تجنب مخاطر التكاليف الإضافية وتجاوز الآجال.

وأوضح المدير العام أن "الهدف هو الحصول على نظرة شاملة حول تقدم المشاريع من حيث التكاليف، الآجال والجودة، وهذا ما يسمح بتحديد الصعوبات التي يواجهها مديرو المشاريع واقتراح توصيات وإجراءات ملموسة عليهم لاستباق عوامل الخطر".