❊ انطلاق أشغال إعادة تأهيل وترميم المساكن المتضرّرة من الحرائق بجل الولايات

❊ مسار استعجالي لضمان عودة العائلات المتضرّرة لظروف سكن ملائمة 

❊ مساعدات تطوعية من دواوين التسيير العقاري تجسيدا لروح التضامن والتآزر الوطني

استكملت وزارة السكن والعمران والمدينة، عملية إحصاء المتضررين من حرائق الغابات الأخيرة،  وصبت إعانات بقيمة 6 مليار سنتيم لـ188 عائلة على مستوى 7 ولايات، معلنة في السياق ذاته عن انطلاق أشغال إعادة تأهيل وترميم السكنات المتضررة على مستوى جل الولايات المعنية، في إطار مسار استعجالي يهدف إلى ضمان عودة العائلات المتضررة إلى ظروف سكن ملائمة في أقرب الآجال.

أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة، في بيان لها أمس، أنه في إطار التكفل العاجل بالعائلات المتضررة من حرائق الغابات وإتمام عمليات إحصاء الأضرار ومباشرة إجراءات التعويض وتسوية أوضاع المتضررين قبل نهاية شهر أوت 2026، وبعدما تم إيفاد أعوان الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء، إلى جانب ممثلي مديريات السكن ودواوين الترقية والتسيير العقاري إلى الولايات المتضررة، قصد الوقوف ميدانيا على حجم الأضرار وإجراء المعاينات التقنية اللازمة، تم الانتهاء من عملية الإحصاء النهائي للعائلات المتضررة التي بلغت 188 عائلة عبر سبع ولايات.

وبخصوص توزيع العائلات المتضررة على الولايات السبعة أشارت الوزارة، إلى أن الأمر يتعلق بـ88 عائلة متضررة في ولاية عنابة، 49 عائلة بولاية بجاية، و23 عائلة أخرى على مستوى ولاية سكيكدة، بالإضافة إلى 15 عائلة متضررة في ولاية قالمة، 9 عائلات بولاية البويرة و3 عائلات ببومرداس وعائلة واحدة متضررة في ولاية الطارف. ولفت البيان إلى أن وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، أنهت عملية تحرير وصب الإعانات المالية لفائدة العائلات المتضررة والتي بلغت قيمتها 6 ملايير سنتيم.

كما أشارت إلى أن العملية تزامنت مع انطلاق أشغال إعادة تأهيل وترميم السكنات المتضررة على مستوى جل الولايات المعنية، في إطار مسار استعجالي يهدف إلى ضمان عودة العائلات المتضررة إلى ظروف سكن ملائمة في أقرب الآجال. وأكدت وزارة السكن والعمران والمدينة، أنه في سياق تعزيز هذا التكفّل بادرت دواوين الترقية والتسيير العقاري- إلى جانب مهامها الرسمية- إلى تقديم مساعدات تطوعية لفائدة العائلات المتضررة، والمساهمة في عمليات الترميم وإعادة التأهيل تجسيدا لروح التضامن والتآزر الوطني.

الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي 

الشروع في تعويض الفلاحين المتضرّرين من الحرائق 

شرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، في تعويض الفلاحين المؤمّنين المتضرّرين من موجة الحرائق التي عرفتها العديد من ولايات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية وعملية التقييم الميداني وإعداد التقارير النّهائية، وكذا استلام محاضر مصالح الأمن أو الحماية المدنية وهذا عشية انطلاق الموسم الفلاحي الجديد 2026-2027، للتخفيف من آثار هذه الحرائق.

تسلّم الفلاحون المتضرّرون من حرائق المحاصيل الزراعية على خلفية موجة الحرائق الأخيرة التي شهدتها العديد من ولايات الوطن، صكوك التعويض من الصناديق الجهوية للتعاون الفلاحي التي يتبعون لها، حيث يخص الأمر ـ حسب المعلومات التي تحصلنا عليها ـ بملفات الفلاحين التي استكملت الإجراءات الإدارية والتحقيق الميداني وسلمت المصالح الأمنية أو مصالح الحماية المدنية المحاضر المتعلقة بها، في انتظار استكمال باقي الملفات ومرافقة المتضررين. وحسب ذات المصادر، تختلف قيمة التعويضات المالية التي يستفيد منها الفلاحون المؤمّنون المتضرّرون من حرائق المحاصيل الزراعية، حسب الأضرار التي تتم معاينتها من طرف الخبراء المعتمدين للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالولايات في الميدان.

ومن بين الولايات التي تم الشروع فيها في عملية تعويض فلاحيها سطيف، قالمة وميلة، حيث تتم عملية التعويض عقب تقديم الفلاح المؤمّن تصريحا بالحريق لدى مكاتب الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي بالولايات، ليقوم المكتب بتكليف خبرائه المعتمدين بالتنقل إلى مكن الحريق لتقييم الأضرار ومعاينة الخسائر ومن ثم إعداد التقارير النهائية، كما يتم تبليغ مصالح الأمن في حال وجود شكوك حول هذا الحريق، وتكون محاضر هذه الأخيرة أساسية في دراسة ملفات الفلاحين المعنيين.

وتندرج عمليات التعويض في إطار التزامات الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي، بمرافقة الفلاحين والوقوف إلى جانبهم في مواجهة المخاطر التي تهدد محاصيلهم. وتتزامن عملية تعويض الفلاحين المؤمّنين سالفة الذكر، مع انطلاق عملية تسليم مقررات التعويض للمواطنين المتضررين من الحرائق التي شهدتها عدة ولايات خلال شهر جويلية المنصرم، وهذا تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضية باستكمال عملية التعويض هذه قبل تاريخ 31 أوت 2026.