أكد المدير العام للطرق السيارة، محمد خالدي، أن الشروع في نظام الدفع بالطريق السيار سيدخل حيز الخدمة بمجرد الانتهاء من أشغال المنشآت التي يتطلبها هذا النظام، والتي من المنتظر إتمامها مع نهاية السنة القادمة 2023.

وقال خالدي، في حديث أجرته معه “ المساء” أمس، إن تجريب نظام الدفع  سيتواصل على مدار ستة أشهر قبل دخوله الخدمة بشكل رسمي بقناعة أن تطبيقه على مستوى الطريق السريع، عملية جديدة لم يسبق للجزائر العمل بها وهي “عملية صعبة ومعقدة” تستدعي وقتا كافيا للتكفل بكل جوانبها التقنية بهدف إنجاحها.

وذكر السيد خالدي، أن نسبة إنجاز المشروع بلغت 70 بالمائة، ومن المنتظر  الانتهاء منها مع نهاية السنة القادمة، مؤكدا أن تطبيق هذا النظام لن يكون مباشرة بعد الانتهاء من الأشغال، لأن العملية تتطلب مرحلة تجريبية للتأكد من فعالية النظام وكل تجهيزاته ومنح السائقين فترة زمنية للتأقلم مع هذا التحول.

وإن لم يكشف محدثنا عن المبلغ الذي سيدفعه مستعملو الطريق السيار، إلا أنه أكد أن “تسعيرة الكلم الواحد ستكون في متناول المواطن الجزائري.

وأضاف أن المشروع سيسمح بمجرد دخوله الخدمة، توظيف حوالي 2000 عامل للسهر على هذه العملية في مختلف مراحلها سواء على مستوى نقاط مراكز الدفع أو مراكز الصيانة، حيث سيتم توظيف 10 عمال على مستوى كل مركز دفع في حين يصل عددهم إلى 50 عاملا بمراكز الصيانة.

وكشف أن محطات الدفع ستعرف إقامة نقاط مراقبة لوحدات الدرك الوطني والحماية المدنية، للتدخل في حال وقوع حوادث مرور أو أي اعتداء  مع تزويدها بكاميرات مراقبة لتأمين هذه المحطات.

وتزامنا مع الانطلاق في تطبيق نظام الدفع ستجهز الجزائرية للطرق السيارة هذه الطرق بلوحات إلكترونية لتمكين السائقين من كل المعلومات الخاصة بوضعية الطرقات في حال وجود ازدحام أو أشغال صيانة أو حادث مرور، وحتى في حال وجود انزلاقات أو رياح قوية كما هو معمول به في الدول المتقدمة التي اعتمدت هذا النظام.  وتعتزم الجزائرية للطرق السيارة  تزامنا مع دخول نظام الدفع حيز الخدمة، تجهيز الطرق السيارة بكاميرات مراقبة، حيث تم إعداد دراسة بالتنسيق مع قيادة الدرك الوطني لمعرفة النقاط الحساسة والخطيرة على مستوى هذه الطرقات والتي تصنف كنقاط سوداء من حيث حوادث السير أو من حيث الاجرام والاعتداءات.

وأشار السيد خالدي، في هذا الاطار  إلى أن مؤسسته شرعت في نصب الأعمدة التي ستثبت عليها هذه الكاميرات بمجرد الانتهاء من كل الأشغال إلى جانب إطلاق إذاعة خاصة بمؤسسة الطرق السيارة، كما هو معمول به في الدول المتطورة تقوم بتقديم مواضيع تخص الطرقات ونصائح وإرشادات توعوية يستفيد منها مستعملو الطريق. تجدر الإشارة الى أن الجزائرية للطرق السيارة استعانت بمكتب دراسات عالمي لإنجاز الدراسة الخاصة بمشروع نظام الدفع بالطريق السيار على مسافة 2216 كلم سنة 2008، حيث قدم المكتب كل تفاصيل المشروع والمحولات التي يتم على مستواها، تطبيق النظام، الذي انطلقت أشغاله سنة 2014 ولازالت متواصلة إلى غاية الآن. وتم إحصاء 48 محولا سيتم إقامة مراكز دفع على مستواها بالإضافة إلى 22 مركزا للصيانة واستغلال للطريق السيار.

زولا سومر

عبّرت عن إعجابها بإنجازات المؤسسات الجزائرية

قطر ترغب في بعث شراكة فعّالة في مجال الطرقات

عبّرت سلطات قطر عن استعدادها لإقامة شراكة مع الجزائر في مجال إنجاز الطرقات، بعد زيارة مسؤولين قطرين في مجال الأشغال العمومية لبعض المشاريع قيد الإنجاز بالجزائر. ومن المنتظر أن تترجم هذه الإرادة بشراكة بين البلدين مستقبلا بعد موافقة السلطات العليا للبلدين.

كشف المدير العام للجزائرية للطرق السيارة محمد خالدي، في لقاء مع “المساء” بأن مؤسسته التقت الثلاثاء الفارط، بوفد من دولة قطر بحضور المدير العام لهيئة الأشغال العمومية لقطر، الذي حل بالجزائر بمناسبة الصالون الدولي للأشغال العمومية الذي تجري فعاليته هذه الأيام بقصر المعارض بالصنوبر البحري.

وأضاف خالدي، بأن هذا اللقاء تلته خرجة ميدانية لبعض مشاريع الطرقات، منها مشروع الطريق السيار شفة - البرواقية للتعريف بالطريق العابر للصحراء وأهميته من الناحية الاقتصادية. وأكد محدثنا بأن الطرف القطري عبّر عن إعجابه بهذا المشروع وبمختلف الإنجازات التي حققتها الجزائر في مجال شق الطرقات، حيث أكد استعداد بلده في الدخول في شراكة مع الجزائر للاستفادة من الخبرة والتجربة.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، قد دعا في رسالة وجهها خلال افتتاح صالون الأشغال العمومية الذي تشارك فيه دولة قطر، كضيف شرف إلى إقامة علاقات شراكة مع قطر في مجال الأشغال العمومية لتقوية التعاون بين البلدين اللذين تجمعها علاقات سياسية وصفها بالجيدة.

وذكر ذات المسؤول في سياق الحديث عن مشاريع الطريق السيار أنه من بين 5500 كلم التي سيتم إنجازها تم الشروع في إنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 2216 كلم، حيث تم لحد الأن استلام 1132 كلم وبقيت مسافة 84 كلم على مستوى ولاية الطارف، أنجزت منها مسافة 52 كلم ولم يتبق سوى 32 كلم من المنتظر إتمامها مع نهاية السنة.

وتشرف الجزائرية للطرق السيارة حاليا على إنجاز محولات ومداخل تربط الموانئ بالطريق السيار كميناء سكيكدة، جن جن، بجاية، ميناء مستغانم، الغزوات، ومدخل مدينة معسكر بمحول سيق، وكذا محول البرواقية ـ الشفة، تيزى وزو ـ الجباحية، محول باتنة ـ شلغوم العيد، برج بوعريريج ـ خميس مليانة، بالإضافة الى مشروع طريق الهضاب العليا الممتد على مسافة 1020 كلم والذي تم الانتهاء من إعداد الدراسة الخاصة به، على أن تنطلق الأشغال به لاحقا عند تسجيل أريحية مالية ورفع التجميد عن بعض المشاريع غير المستعجلة.

أما فيما يخص شطر الطريق السيار الرابط بين العفرون وميناء الحمدانية، فأكد خالدي، أنه تم الانتهاء من الدراسة الخاصة به، وسيتم الإعلان عن المناقصة بعد تلقي الضوء الأخضر من السلطات العليا.

وفيما يتعلق بالعتاد الخاص بتنظيف الطرقات وفتحها أمام حركة المرور أعلن خالدي، عن استلام كاسحات جديدة وآلات لغسل الطرقات قريبا، وذلك بعد اقتناء المؤسسة لـ9 كاسحات لإزالة الثلوج خلال سنة 2022.

زولا سومر

عقوبات مشددة ضد السائقين الذين

لا يلتزمون به

ممر خاص مجهز بحاجز لشاحنات الوزن الثقيل بالجباحية

تعتزم مؤسسة الطرق السيارة، إنجاز ممر خاص بشاحنات الوزن الثقيل على مستوى منحدر الجباحية بولاية البويرة، مجهز بحاجز ومسامير مثبتة على الأرض لا تسمح لسائقي شاحنات الوزن الثقيل، بالخروج منه والسير في الممرات الأخرى المخصصة للمركبات السياحية الخفيفة.

وسيتعرض كل سائق شاحنة لا يلتزم بالسير في هذا الممر لعقوبات صارمة من طرف مصالح الدرك الوطني، التي ستسهر على احترام هذا التطبيق للحد من حوادث المرور المتكررة على مستوى ما أصبح يعرف بـ" منحدر الموت” نتيجة اهتراء أجزاء منه في كل مرة، بسبب الحمولة الزائدة وعدم احترام السائقين لقانون المرور. وأكد خالدي، أن المسامير المثبتة على الأرض ستكون بمثابة تنبيه للسائق في حال خروجه عن الحاجز عمدا أو تعرضه للنعاس أثناء القيادة كونها تصدر صوتا عندما تضغط عليها العجلات بهدف تفادي وقوع حوادث المرور التي عادة ما تتسبب فيها هذه الشاحنات بسبب عدم احترامها لقانون المرور واستعمالها للسرعة المفرطة وكذا عدم احترامها للحمولة المرخص بها.

يذكر أن السلطات العمومية سنّت قبل عامين قانونا لضبط الحمولة المرخص بها ومنع تجاوزها بسبب الأضرار التي ألحقتها بالطريق السيار، إلا أن القانون لم يطبق كونه يحتاج الى إمكانيات تقنية تسمح لعناصر الدرك الوطني من قياس حمولة الشاحنات، كما يتطلب مهلة لتمكين السائقين من التأقلم معه. وذكر السيد خالدي، أن طريق الجباحية الواقع بين الأخضرية والبويرة تم إنجازه سنة 1994، في ظروف استثنائية عرفتها الجزائر آنذاك، ولم تسمح بالوقوف بالكيفية اللازمة على مدى احترام نوعية الإنجاز بسبب قلة الرقابة والإمكانيات.

وأضاف أن أرضية الطريق صعبة كونها تعبر على وادي يسر وبمنطقة معروفة بانزلاق تربتها وتضاريسها الصعبة، مما جعله في حاجة إلى تسطيح بالاستعانة بمؤسسات أجنبية تملك خبرة في هذا المجال، باعتبار أن المؤسسات الجزائرية لا زالت خبرتها في مجال التسطيح “ناقصة”.

زولا سومر

فيما تقرر تغريم المؤسسات التي لا تحترم آجال الإنجاز

تكوين مهندسين من أجل صيانة أفضل للطريق السيار

كشف محمد خالدي، المدير العام لمؤسسة الطرق السيارة، أن الجزائر تعرف نقصا في مجال صيانة واستغلال الطرق السيارة بحكم تجربتها الحديثة، مما استدعى تنظيم دورات تكوينية للإطارات والمهندسين والمختصين في هذا المجال، بالنظر إلى أهمية المحافظة على نوعية الطرقات وعلى حياة وسلامة مستعمليها.

وقال خالدي، إن الحفاظ على نوعية الطريق السيار يتطلب صيانة وتهيئة دائمتين، مما حث المؤسسة الجزائرية للطرق السيارة على العمل لتحسين أداء عمالها للاضطلاع بهذه المهمة،  والتفكير في تنظيم دورات تكوينية للقائمين على هذه العملية سواء من خلال إرسال مهندسين جزائريين إلى الخارج، أو الاستعانة بخبراء أجانب لتكوين هؤلاء المهندسين هنا بالجزائر للاستفادة من خبرتهم ومعالجة النقائص المسجلة حاليا. ورغم النقائص المسجلة إلا أن السيد خالدي، ثمّن جهود المهندسين والإطارات الجزائريين في مجال إنجاز الطرقات، الذين قال إنهم اكتسبوا خبرة خلال السنوات الأخيرة، بدليل تمكنهم من إنجاز مشاريع سمحت بفك العزلة عن العديد من المناطق وحلت مشكلة صعوبة نقل الأشخاص والبضائع. وأضاف أن مؤسسات إنجاز الطرقات الوطنية، تمكنت هي الأخرى من اكتساب خبرة في مجال اختصاصها وفق المعايير العالمية بفضل احتكاكها بكبرى الشركات العالمية التي تعاملت معها.

وذكر المسؤول، أن الجزائرية للطرق السيارة تولي أهمية كبيرة لاحترام أجال تسليم المشاريع والنوعية في الإنجاز، وفق الشروط التي تحددها في المناقصات التي تعلن عنها والعقود التي تجمعها بشركات الإنجاز الوطنية والأجنبية، مؤكدا أنها لن تتوان في تطبيق القانون وردع الشركات المتقاعسة التي لا تحترم شروط تسليم المشاريع في وقتها وبالنوعية والجودة المطلوبة، من خلال فرض غرامات جزافية عن كل تأخر في الإنجاز أو توقيفها نهائيا في حال التمادي، حيث سبق أن دخلت المؤسسة في نزاعات مع شركات جزائرية وأجنبية كانت مكلفة بإنجاز الطريق السيار شرق ـ غرب.

زولا سومر