بقيمة 105 مليار دينار من 2017 إلى نوفمبر 2025.. عرقاب:

59 مليون عملية دفع إلكتروني بمحطات "نفطال"

59 مليون عملية دفع إلكتروني بمحطات "نفطال"
وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب
  • 288
زولا سومر زولا سومر

كشف وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أمس، أن محطات الخدمات لشركة نفطال سجلت 59 مليون عملية دفع إلكتروني معظمها تمت بواسطة بطاقة "نفطال"، بقيمة مالية قدرت بـ105 مليار دينار في الفترة الممتدة من جانفي 2017 إلى نوفمبر 2025.

وأوضح عرقاب في كلمة ألقاها خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارة البيئة وجودة الحياة حول "جودة الحياة، مكتسبات وطنية ورهانات تنموية"، بحضور وزراء في الحكومة بقصر الثقافة مفدي زكرياء بالعاصمة، أن قطاعه سجل مؤشرات "جد إيجابية" في مجال الدفع الإلكتروني منذ انطلاق هذه العملية.

وأكد أن هذه العملية تندرج ضمن استراتيجية الدولة لتحسين معيشة المواطن وضمان جودة الحياة، حيث انخرط قطاع المحروقات والمناجم – كما قال - في الاستراتيجية الوطنية للتحوّل الرقمي، خاصة ما تعلق بالدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية للتسهيل على المواطن وتمكينه من الاستفادة من مختلف الخدمات الرقمية المتاحة إلى جانب إطلاق منصات رقمية للتكفل بشكاوى المواطنين. كما ذكر عرقاب باهتمام قطاعه بتكوين الموارد البشرية للاستجابة لحاجيات المؤسسات المتعاملة في مجال المحروقات وتوفير مناصب شغل مؤهلة، مؤكدا أن عدد العاملين في القطاع بلغ قرابة 200 ألف عامل خلال هذه السنة بارتفاع قدر بـ2% مقارنة بسنة 2024، مع خلق أكثر من 6000 منصب شغل مباشر.

وأشار إلى أن الجهود المبذولة من طرف قطاع المحروقات والمناجم في سبيل تحسين جودة الحياة مكنت من تلبية شبه كلية لاحتياجات المنازل والقطاعات الأخرى من الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية والأسمدة رغم الارتفاع المتسارع للاستهلاك الوطني في السنوات الأخيرة، في الوقت الذي يشتغل فيه بوتيرة متسارعة بالتنسيق مع قطاع الري، لتوفير حاجيات المواطن من المياه من خلال مشاريع محطات تحلية مياه البحر، حيث بلغ عدد هذه المحطات 19 محطة عملياتية  بطاقة إجمالية تصل إلى 3.85 مليون متر مكعب يوميا، تساهم في تغطية 42% من احتياجات السكان من مياه الشرب، إلى جانب إدماج طرق حديثة في قطاع المناجم للحد من الانبعاثات الناتجة على الاستغلال للحفاظ على صحة المواطن والبيئة، بالاستثمار في نظم رش ذكية وأجهزة الاستشعار لمراقبة جودة الهواء.

وأفاد الوزير أن قطاعه يعمل مع وزارة البيئة على ترسيخ نموذج الاقتصاد الدائري من خلال تثمين النفايات الصلبة والعضوية، حيث يعمل على تجسيد مفهوم "المناجم الحضرية" لاسترجاع وتدوير المعادن من البقايا الحديدية وغيرها من المعادن، إلى جانب العمل على رسكلة الزيوت المستعملة وإنتاج الوقود الحيوي مما يحول التحديات البيئية إلى فرص تنموية لدعم جودة الحياة.