كشف وزير الموارد المائية والبيئة عبد الوهاب نوري أول أمس عن مراكز الردم التقني الـ87 الموزعة عبر التراب الوطني تقوم بمعالجة 39 مليون متر مكعب من النفايات سنويا، بالمقابل تم استغلال 49 محطة جديدة لتطهير المياه عبر الشريط الساحلي تنفيذا للاتفاقية الموقعة بمدينة برشلونة للحد من نسبة تسرب مياه الصرف بالشريط الساحلي. وأشار وزير الموارد المائية والبيئة، في جلسة علنية  بمجلس الأمة ردا على سؤال النائب يوسف بودخين، إلى تسجيل 57  مركزا للردم  التقني قيد الإنجاز مع الشروع في إعادة تهيئة 85 مفرغة عمومية، ليعترف في الأخيرة بتسجيل عجزا كبيرا في مجال التكفل بالنفايات المنزلية والصناعية الأمر الذي أرجعه إلى غياب ثقافة بيئية وسط المواطنين ما عرقل مجهودات الوزارة الرامية إلى تعميم تقنية فرز النفايات للرفع من عمر مراكز الردم.

وبخصوص نسبة ربط المواطنين بشبكات الصرف الصحي، تطرق نوري إلى بلوغ نسبة 92 بالمائة، ويتم حاليا العمل على رفع المعدل لبلوغ 99 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية لضمان عدم تسرب المياه الملوثة إلى البحر أو إلى باطن الأرض، وهو ما يسمح بحماية المياه الجوفية من التلوث، وتنفيذ اتفاقية برشلونة لحماية البحر الأبيض المتوسط.  وبخصوص الأشغال التي تقوم بها مصالح الري، تحدث الوزير عن تواصل أشغال تطهير كل من وادي الحراش بالجزائر العاصمة والرمال بقسنطينة، وهما المشروعان اللذان تسهر على انجازهما شركة كورية متخصصة تم الاتفاق معها لنقل الخبرات والمعارف إلى الطرف الجزائري قصد إطلاق أشغال مماثلة لتنظيف كل الأودية عبر التراب الوطني. وفي رده على سؤال آخر للنائب جمال سعيد حول تلوث المياه الصالحة للشرب بمياه الصرف الصحي ببعض بلديات ولاية مستغانم، قال نوري أن دائرته الوزارية قامت سنة 2014 بإعداد دراسة حول الموضوع اثبت حدوث تسرب طفيف لمياه الصرف، وهو الإشكال الذي تم التحكم فيه، ليتقرر إطلاق دراسة شاملة تمس كل ولايات الوطن لضمان عدم حدوث حالات مماثلة.