كشفت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة، مريم شرفي، أمس، أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تلقت أزيد من 500 إخطار تتعلق بالمساس بحقوق 1107 طفل، خلال الـ6 أشهر الأولى من السنة الجارية، مسجلة بذلك انخفاضا في عدد الاخطارات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت السيدة شرفي في تصريح لوكالة الأنباء عشية إحياء اليوم الإفريقي للطفل، المصادف لـ16 جوان من كل سنة، أن الهيئة التي ترأسها تلقت 560 إخطارا حول المساس بحقوق 1107 طفل، خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي الفارط إلى غاية 14 جوان الجاري، وذلك عبر رقمها الأخضر (11-11) وبريدها الإلكتروني".

وأرجعت المفوضة الوطنية لحماية الطفولة هذا الانخفاض أساسا إلى الحجر الصحي الذي ألزم الأطفال البقاء في بيوتهم، ما عزز حماية البعض منهم من مخاطر الشارع، إضافة إلى التدابير المتخذة في مجال حماية الطفولة.

وأشارت المسؤولة إلى أنه من بين مجموع الأطفال المعنيين بهذه الإخطارات (1107) تم تسجيل 643 ذكور و464 إناث، وفي بعض الحالات "إخطار واحد شمل مجموعة أطفال"، مؤكدة أنه تم التكفل بمعظم الحالات المبلغ عنها، بالتدخل الميداني فور تلقي الإخطار، لتقديم الحماية الضرورية لهذه الفئة من المجتمع، لاسيما عن طريق مصالح الوسط المفتوح التابعة لوزارة التضامن الوطني أو قضاة الأحداث.

وبخصوص الفئة العمرية لهؤلاء الأطفال، أشارت شرفي إلى أن 416 طفلا لا يتجاوز سنهم 6 سنوات و521 آخر يتراوح سنهم من 7 إلى 13 سنة، فيما تتراوح أعمار 170 طفلا بين 14 و17 سنة، مبرزة أن هذه الاخطارات التي قام بها مواطنون أو حتى الأطفال أنفسهم، تتعلق بحالات سوء المعاملة أو العنف أو الاستغلال الاقتصادي للأطفال أو التسول بهم.

في نفس السياق، ذكرت السيدة شرفي بالتدابير المرتبطة بأجهزة التبليغ التي وضعتها الهيئة طبقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الطفل الصادر سنة 2015، على غرار الرقم الأخضر (11/11) والبريد الالكتروني، لتلقي الاخطارات حول أي مساس بحقوق الطفل، تسهر عليها خلية تلقي الإخطارات على مستوى الهيئة، تضم مختصين في علم النفس والاجتماع والقانون.

وأكدت أن الهيئة تلقت خلال نفس الفترة عبر رقمها الأخضر ما يفوق 500 ألف مكالمة هاتفية معظمها تمثلت في طلب توجيهات أو استفسارات أو تتعلق بانشغالات ترتبط بمسألة الطفولة.

على صعيد آخر، أكدت السيدة شرفي أن الهيئة شرعت بالتنسيق مع الهيئات المعنية في وضع نظام معلوماتي وطني شامل حول وضعية الطفولة يسمح بتوفير بعض المؤشرات في هذا المجال، مذكرة بمشروع اتفاقية إطار سيتم إبرامها قريبا بين الهيئة ووزارة الشؤون الدينية وذلك في مجال حماية الطفولة بالتركيز على آليات التحسيس والتوعية والتعريف بحقوق الطفل.

كما ذكرت السيدة شرفي بمبادرة وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى إعداد مشروع دليل حول حماية الطفولة في مجال استعمال الأنترنت، ووضع فوج عمل يشمل ممثلين لعدة قطاعات إلى جانب ممثلين عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، معتبرة أن هذا الدليل "سيكون لبنة إضافية في مجال حماية شريحة الأطفال من مختلف مخاطر الأنترنت".

بالمناسبة، أكدت السيدة شرفي أن الجزائر حققت خطوات كبيرة في التكفل بالطفولة وآليات حمايتها في المجالين الاجتماعي والقضائي، لا سيما القانون رقم 12-15 المؤرخ في 15 يوليو 2015، المتعلق بحماية الطفل، مبرزة في الأخير دور الجمعيات في تعزيز جهود السلطات العمومية المتخذة في مجال حماية وترقية الطفولة وتوعية المواطن بأهمية التبليغ.