❊ عرض مشروع قانون الرقمنة على الحكومة قريبا 

كشفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، أمس، عن الانتهاء من إعداد البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية بـ51 خدمة عمومية، مشيرة إلى القيام حاليا بتعزيز إجراءات حماية وتأمين هذه البوابة كما يجب قبل وضعها حيز الخدمة.

أوضحت بن مولود في تصريح لـ"المساء"، على هامش مناقشة مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني، على مستوى لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن المحافظة السامية للرقمنة بصدد تعزيز إجراءات حماية وتأمين البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية قبل وضعها حيز الخدمة، مشيرة إلى أن هذه البوابة تتضمن 51 خدمة عمومية.  

يشار إلى أن البوابة الوطنية التفاعلية للخدمات الرقمية ستتيح للمواطنين والمؤسسات الولوج الموحد لكل الخدمات العمومية الرقمية، مع إنجاز المعاملات رقميا بطريقة مبسطة دون التنقل إلى مختلف الإدارات خاصة بالنسبة لسكان المناطق البعيدة، وستكون هذه البوابة التي تم تصميمها بالتعاون والتشاور مع كل القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية في نسختها "الواب" و«الموبايل".

ومن بين الخدمات الرقمية التي ستكون متوفرة على البوابة شهادة وبطاقة الإقامة بالنسبة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، شهادتي السوابق العدلية والجنسية والنيابة الالكترونية وزيارة المحبوسين بالنسبة لوزارة العدل، وخدمة استخراج شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين الخاصة بوزارة السكن، إلى جانب بطاقة الفلاح بالنسبة لوزارة الفلاحة.

وكذا شهادة الانتساب وعدم الانتساب للصندوق الوطني للعمال الأجراء والصندوق الوطني للعمال غير الأجراء، وخدمات أخرى تتعلق بقطاع المالية على غرار إنشاء شركة عبر الأنترنت بالنسبة للمركز الوطني للسجل التجاري والدفتر العقاري ومخطط المسح وبطاقة طلب معلومات بالنسبة للمديرية العامة للأملاك الوطنية. وتوقعت المحافظة أن يتم عرض مشروع قانون الرقمنة على الحكومة قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أن هذا النص التشريعي تم إيداعه من طرف مصالحها على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وفيما يتعلق بمشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية، أكدت الوزيرة، خلال عرضها باللجنة برئاسة قادة نجادي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أن النص التشريعي يهدف إلى وضع إطار جديد للتصديق الإلكتروني، وإرساء بيئة رقمية موثوقة، وتعزيز أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية، وكذا إزالة القيود التي أعاقت تنفيذ القانون رقم 15-04.

وأبرزت أن مشروع هذا القانون يتكون من 116 مادة، و6 أبواب مقسمة إلى فصول، حيث يكرس ظهور خدمات الثقة والتعريف الإلكتروني، والمعاملات الإلكترونية، كما أنه يقترح توسيع نطاق الخدمات التي تشمل التوقيع الإلكتروني، التوقيع الإلكتروني المعتمد، الختم الإلكتروني والختم الإلكتروني المعتمد، وكذا الاعتراف بالوثائق الإلكترونية المعتمدة، كما بالنسبة للوثائق الورقية، بطريقة تحافظ على سلامتها وموثوقيتها مع مرور الوقت.

بدورهم قدم أعضاء اللجنة جملة من التساؤلات والانشغالات، تمحورت في الأساس حول الرقمنة ومدى توسيعها لتشمل مختلف القطاعات على المستوى الوطني. كما تطرق أعضاء اللجنة إلى التعاملات الإلكترونية، متسائلين عن مدى تغطيتها للتراب الوطني، خاصة في الجنوب، بالإضافة إلى ماهية الآليات التقنية لحماية البيانات الشخصية ومنع إساءة استخدامها، كذا التعريف الالكتروني، وآجال إطلاقه على المستوى الوطني.