❊ الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار استراتيجي مدرج في برنامج رئيس الجمهورية

ترأس الوزير الأول، السيد عبد العزيز جراد، أمس، اجتماعا للحكومة بتقنية التحاضر المرئي عن بعد، تناول بالدراسة مشاريع قوانين تخص عدة قطاعات.

واستمع أعضاء الحكومة ـ حسب بيان لمصالح الوزير الأول ـ وطبقا لجدول الأعمال إلى عرض يتعلق بقطاع الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة، قبل القيام بدراسة خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية قدمت على التوالي من قبل قطاعات التكوين والتعليم الـمهني والشباب والرياضة والفلاحة والتنمية الريفية والنقل.

وقدم وزير الانتقال الطاقوي والطاقات الـمتجددة، ورقة العمل لبعث وتطوير هذا القطاع في إطار الـمقاربة الاقتصادية والاجتماعية الجديدة.

وأضاف البيان أن الانتقال الطاقوي ضرورة وخيار استراتيجي مدرج في برنامج السيد رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة مع وضعه حيز التنفيذ تدريجيا.

وجدير بالإشارة أن تنفيذ برنامج الحكومة الذي يتم تدريجيا يتمثل في التكفل بالدرجة الأولى بانشغالات الـمواطنين على مستوى الجماعات الـمحلية في مجالات السكن والفلاحة والصناعة وبجميع الأنشطة الـمرتبطة بالتنمية الاقتصادية.

وجدير بالذكر أن بلادنا معروفة بقدراتها الطاقوية خارج الـمحروقات، ولاسيما في تثمين الـمصادر الجديدة مثل الطاقة الشمسية والهوائية والحرارية، علاوة على ذلك، فإن سياسة الانتقال الطاقوي تعني كل قطاعات النشاطات الاقتصادية

والاجتماعية. ويعد تكوين كفاءات وطنية ضرورة ملحة من أجل إنشاء اقتصاد حقيقي يقوم على أساس الطاقات خارج الـمحروقات.

ولهذا الغرض لا بد من اعتماد سياسة اتصال وتحسيس لحمل الـمواطنين على الاندماج في ثقافة الطاقات الـمتجددة في سلوكياتهم اليومية.

واستمعت الحكومة بعد ذلك إلى عرض قدمته وزيرة التكوين والتعليم الـمهنيين، حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات ومعايير منح الجوائز التشجيعية وكذا التدابير التحفيزية الـممنوحة في مجال التمهين.

ونص مشروع الـمرسوم التنفيذي، الذي صادقت عليه الحكومة على تدابير تحفيزية وتشجيعية يتعين منحها لـمختلف الفاعلين والشركاء في مجال التمهين ومن شأنها أن تساهم في تشجيع تكفل أفضل في هذا الـمجال وكذا ترقيته وتثمينه.

كما أن هذه التدابير التحفيزية والتشجيعية تشكل أيضا عاملا محفزا يسمح بمشاركة أكبر لـمختلف الـمتدخلين الذين تميزوا بصفة خاصة بتعزيز وتطوير مجال التمهين على المستوى المحلي، من خلال توفير محيط أساسه روح التنافسية.

أما الجوائز التشجيعية وغيرها من التدابير التحفيزية الأخرى فإنها موجهة لتشجيع أحسن الـمتمهنين ومعلمي التمهين والحرفيين، ومؤسسات التكوين والـمستخدمين ومكوني التمهين للمعوقين جسديا.

كما استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الشباب والرياضة، حول مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إحداث مؤسسة تسيير الـمركب الرياضي بتيزي وزو وتنظيمها وسيرها.

ويخص مشروع النص إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري مكلفة بتسيير الـمركب الرياضي لتيزي وزو، حيث ستتولى هذه الـمؤسسة الموضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضية، والتي يوجد مقرها بولاية تيزي وزو، مهمة الـمرفق العمومي طبقا لأحكام دفتر الأعباء الـمقرر لهذا الغرض.

وفي هذا الإطار، فإن الـمؤسسة مدعوة إلى المساهمة في تطوير الأنشطة البدنية والرياضية وفي تعزيز أعمال الدولة في المجال الرياضي، وبهذه الصفة ستضمن استغلال وتسيير وصيانة مجمل التجهيزات والـمنشآت الرياضية، للاستقبال والمرافقة التي تشكل الممتلكات وكذا وضع هياكل التنظيم والتنشيط الرياضي تحت

التصرف قصد ضمان التحضير والإيواء والإطعام والاسترجاع لفائدة مختلف الفرق والفئات الرياضية.

ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام الوكالة الوطنية لـمكافحة الـمنشطات، وتنظيمها وسيرها.

ويهدف مشروع النص إلى تحديد مهام الوكالة الوطنية لـمكافحة المنشطات وتنظيمها وسيرها، طبقا للمادة 190 من القانون رقم 13 ـ 05 الـمؤرخ في 23 / 07 /2013، والـمتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.

ويتعلق الأمر بمؤسسة ذات طابع إداري، موضوعة تحت وصاية وزارة الشباب والرياضة، ويقع مقرها بالجزائر العاصمة، وتتمثل مهامها الأساسية في إعداد القانون الوطني لمكافحة المنشطات بما يتطابق والقانون العالمي في هذا المجال، والعمل على وضع الآليات الخاصة لضمان التطبيق الفعلي لقواعد مكافحة المنشطات كشرط مسبق للحصول على كل إعانة أو دعم عمومي، وإعداد الـمخطط الوطني السنوي الـمتعلق بمخططات وآليات مراقبة مكافحة المنشطات لدى الرياضيين.

فضلا عن ذلك، فإن الوكالة مؤهلة أيضا في إطار مهامها، بالتدخل لدى مخابر مكافحة الـمنشطات المعتمدة من قبل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في منح رخص خاصة لاستعمال مواد محظورة من أجل معاقبة كل انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات وكذا من أجل إعداد مخطط وطني يتعلق بالوقاية من الـمنشطات في الرياضة.

وقد صادقت الحكومة على مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين.

كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يتعلق بدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن إنشاء لجنة وطنية للوقاية من الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها.

وقد صادقت الحكومة على مشروع هذا المرسوم التنفيذي الـمتضمن إنشاء لجنة وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها مع الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية هي هيئة استشارية دائمة للتنسيق ودعم ومتابعة وتقييم مجمل عمليات الوقاية من الأمراض الـمتنقلة من الحيوانات إلى الإنسان ومكافحتها.

وأخيرا استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير النقل، يتعلق بمشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 16 ـ 108 المؤرخ في 21 مارس 2016 الذي يحدد شروط الـمؤهلات الـمهنية والحصول على الشهادات البحرية الـمطابقة.