أعلنت وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي، أمس، عن إنشاء لجنة توجيهية وزارية مشتركة لتأمين المتابعة الفعلية لمختلف المؤسّسات المعنية التي لها صلة مباشرة بتسيير ومراقبة المواد المستنفذة للأوزون، داعية كافة الشركاء والمتدخلين إلى تكثيف الجهود لتجسيد التزامات الجزائر الدولية، بما يخدم الأهداف البيئية والاقتصادية.

أكدت جيلالي في افتتاحها لأشغال الورشة التقنية الاستراتيجية، لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع خطة تسيير التخلص التدريجي من مركبات الهيدروكلورو - فلورو – كربون، والتي تمتد إلى 2030، على ضرورة الوفاء بالتزامات الجزائر التي وقعت عليها بموجب اتفاقيتي مونتريال وفيينا، دون التأثير على المواطنين و المتعاملين. ودعت أعضاء اللجنة المنصّبة إلى العمل على تحديد العراقيل التي تحول دون تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطّرة، مذكرة بأن الجزائر عملت منذ التسعينيات على تطبيق برامج في هذا المجال، على غرار تمويل مشاريع تحويل تكنولوجي في قطاعات التبريد المنزلي والمذيبات والرغاوي، بمقاربة تنموية مستدامة ومتعددة الأبعاد.

كما ذكرت بأن البرنامج الوطني الجديد للتخلّص التدريجي من مركبات الهيدرو كلورو- فلورو- كربون، تمّ اعتماده في 2012 من خلال مشروع "خطة تسيير التخلص التدريجي"، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، مشيرة إلى أنه عرف مراحل تنفيذ تدريجية عبر تجميد الواردات، التي تم تقليصها لمستوى سيصل الى 67,5% من حصة الجزائر خلال السنة الجارية، قبل الإلغاء الكلي لهذه المواد بحلول 2030. 

وقالت الوزيرة إن المرحلة الأولى من البرنامج التي انتهت في 2024، حقّقت "نتائج عملية معتبرة" منها تحويل خط إنتاج مكيّفات الهواء المنزلية ببعض الشركات إلى استخدام غاز "آش أف سي -32" كمبرد صديق للبيئة. وتزويد المديرية العامة للجمارك بمعدات تحليل وتشخيص، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية حول آليات المراقبة التنظيمية والتقنية.

وبخصوص المرحلة الثانية، أشارت الوزيرة إلى أنها ستركّز على تزويد مصالح الجمارك بـ20 جهازا إضافيا لرصد غازات التبريد وإنشاء مركز امتياز للتكوين في مهن التبريد، ووضع نظام لاسترجاع وإعادة تدوير المركبات الكيميائية، وتكوين 200 مكوّن في تقنيات التبريد والنجاعة الطاقوية وتكوين 400 تقني متخصّص في التبريد. من جهتها، أوضحت ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية حسيبة سايح، أن البرنامج الذي تنفذه المنظمة بالجزائر، خصّص له 1,8 مليون دولار في مرحلته الأولى، تمّ توجيه جزء منها لتمكين 40% من الشركات الكبرى المتخصّصة في إنتاج أجهزة التبريد للتحول نحو استخدام غازات صديقة للبيئة، فيما ستبلغ ميزانية المرحلة الثانية 3,7 ملايين دولار توجه لتطوير المهارات التشغيلية والتدريب وتوفير التجهيزات. كما يمكن للجزائر بعد المصادقة على تعديلات كيغالي لاتفاقية مونتريال، الاستفادة من مشاريع فنية أخرى، وفقا للمسؤولة.

بدوره، أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش، أن مصالحه تعد شريكا فاعلا في تنفيذ هذه الخطة، من خلال مهامها الرقابية على الحدود ومنع دخول المواد المحظورة أو غير المطابقة وضمان احترام الإجراءات الادارية الخاصة، ممثلة في تراخيص الاستيراد والتصدير المسلمة من وزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، ناهيك عن الحرص على احترام  الحصص السنوية المقرّرة لاستيراد هذه المركبات. وذكر بأن مصالح الجمارك عملت في المرحلة الأولى على تعزيز الرقابة الميدانية وتدريب الموارد البشرية، وتزوّدت بأجهزة تشخيص في الحدود لكشف المواد الكيميائية المحظور استخدامها لمكافحة الاتجار غير المشروع في هذا المجال، معتبرا إطلاق المرحلة الثانية محطة حاسمة لتعزيز القدرات الوطنية.