كشفت عنها وزارة التجارة بعد 700 تدخل:
44٪ من عينات الخل المسّوقة "مغشوشة"
- 1031
واج
سجلت عدة مخالفات في تحضير مادة الخل كالغش في طبيعة المنتوج والاحتيال في المكونات، حسب مديرية المراقبة الاقتصادية وقمع الغش بوزارة التجارة.
وتم الوقوف على هذه المخالفات بعد القيام بعملية مراقبة مطابقة للخلل عبر أكثر من 700 تدخل على كل مستويات تحضير الخل والمواد المستعملة في التتبيل.
وبينت نتائج التحاليل أن 44 بالمائة من عينات الخل المراقبة غير مطابقة، أي 62 عينة من مجموع 140 عينة وكذا عدم تطابق 56 بالمائة من البهارات المحمضة المراقبة (31 عينة من بين 55).
وسمحت عمليات المراقبة بتحرير 58 محضر متابعة قضائية ضد المخالفين وحجز 23.701 لتر من الخل بقيمة 231.392 دينار.
تتعلق أهم الجنح المسجلة بالغش في طبيعة المنتوج وذلك بتدوين اسم "خل" على منتوج مصنوع من حمض الخل الكيميائي المميع.
ويتعلق الأمر بمخالفة مكونات الخل حيث أن نسبة حمض الخل الكيميائي تقل عن 50 غرام/لتر والغش في مكونات البهار حيث أن نسبة حمض الخل أقل مما هو مدون على القارورة.
كما لوحظ انتشار منتوج باسم "بهار محمض للتتبيل" في السوق الوطنية غير معروف من طرف المواطن الذي يعتبره خلاّ (شكل القارورة ولون السائل...) باعتبار أن طريقة عرضه تشبه طريق عرض الخل ما يخلق "التباسا لدى المستهلك".
وأضاف التحقيق أن حمض الخل الكيميائي للمنتوج المسمى "بهار محمض للتتبيل" هو مضاف غذائي "E206" ولا يجب أن يستعمل في أي حال من الأحوال كمكون أساسي لأي مادة غذائية، طبقا للقانون المعمول به.
وقد تم الشروع في هذا التحقيق بعد العديد من الشكاوى التي أودعت لدى وزارة التجارة والتي تخص بيع خل مصنوع أساسا بحمض الخل الكيميائي تم خلطه مع ماء الشرب، الشيء الذي يعد مخالفا للشروط المتعلقة باستهلاك منتوجات الخل.
ويعرف المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، الخل على أنه سائل يتم تحضيره ابتداء من مواد تتركب من النشاء وسكر العنب، التفاح أو القمح.
ويوضح المركز أن هذه المواد تتعرض إلى تخمر مضاعف. الأول كحولي حيث تتحول السكريات إلى كحول. ويخص التخمر الثاني الخل حيث يحول الكحول إلى حمض الخل الطبيعي الذي هو المكون الأساسي للخل.
«وعكس ما يعتقد، فالدرجة المعلن عليها في قارورة الخل لا تقيس حصة الكحول المتضمنة في السائل ولكن درجة حموضة الخل. فالإشارة 0 بالمائة للكحول التي نجدها أحيانا في الغلاف لا تعني شيئا" يشير نفس المصدر.
حسب المركز الجزائري لمراقبة النوعية والتغليف، فإن إضافة حمض الخل المركب في الخل ممنوع قانونيا.
أي استعمال حصري لحمض الستريك لا يأخذ تسمية "الخل" بل يأخذ تسمية "بهار غذائي" أو "حمض تتبيل" والذي ليس له أي علاقة بالخل.