كشف مجيد سعدي، عميد أول للشرطة أن المديرية العامة للأمن الوطني سخرت ما يعادل 44500 شرطي لتنفيذ المخطط الأمني الخاص بتأمين تشريعيات 04 ماي 2017، عبر 48 ولاية بهدف ضمان الأمن والسكينة العامة لصالح المواطنين خلال يوم الاقتراع، بضمان تغطية أمنية  لـ4904 مركز إنتخاب و29931 مكتبا.

وأكد المسؤول أمس، على هامش الندوة الصحفية التي نظمتها مديرية الأمن الوطني بمدرسة الشرطة علي تونسي شاطونوف، أن المخطط الأمني شمل ثلاث مراحل بعد الحملة الانتخابية على كافة التراب الوطني، ثم سير العملية الإنتخابية إلى غاية وتأمين صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت.

وفي هذا الخصوص أكد المتحدث  أن المخطط الأمني تم تفعيله منذ بدء الحملة الانتخابية وسيتواصل إلى غاية نهاية الحدث السياسي، حيث ثم تسخير فرق أمنية تقوم بنظام التناوب 24 ساعة/ 24، مدعمة بإسناد جوي بمروحيات الأمن الوطني خاصة في المدن الكبرى التي تحصي أكبر عدد من مكاتب الاقتراع، حيث سيساهم هذا الإجراء في ضمان سرعة التدخل في حالة أي إعاقة أو اختناق مروري.

وشملت محاور المخطط الأمني ـ حسب سعدي مجيد ـ في ثلاثة أقسام أولها مرافقة أمنية للحملة الانتخابية عبر مختلف الولايات بضمان الأمن في التجمعات الحزبية واللقاءات السياسية لممثلي الأحزاب ومختلف الاجتماعات مع الهيئات العليا، فيما يتمثل المحور الثاني في تأمين الطرقات والمسالك المؤدية لمكاتب الاقتراع ومنع كل وقوف وتوقف أمامها.

من جهة أخرى أوضح العميد الأول، أن المديرية العامة للأمن الوطني أنشأت فرقا أمنية لمرافقة  الملاحظين الدوليين من المطار الدولي هواري بومدين إلى مختلف أماكن الإيواء وكذا مراكز الاقتراع، إذ تم تخصيص فرق خاصة لحماية وتأمين أعضاء لجنة مراقبة الانتخابات، لمختلف الهيئات والمنظمات الوطنية والدولية وفق مبدأ الاختصاص الإقليمي، بالإضافة لمقرات الهيئات الرسمية والدبلوماسية، حيث ستشرع هذا اللجان في عملها عشية الاقتراع، وسيوزع أعوانها على المستوى الوطني بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والخارجية.

أما المحور الثالث ـ حسب المتحدث ـ فسوف يشمل ضمان التغطية الأمنية خلال يوم الاقتراع وذلك بتفتيش كافة الأماكن قبل فتح المراكز للجمهور، لردع أي عمل قد يعرقل السير الحسن لهذا الحدث السياسي الوطني، من خلال نقاط ثابتة ودوريات تجوب المنطقة كل ربع ساعة لتعزيز الأمن، ودعم الوحدات الثابتة، وأخيرا مواكبة وتأمين صناديق الاقتراع عقب انتهاء عملية التصويت، والتي شدد المتحدث على أن تتسم المهمة بيقظة قصوى لمنع أي محاولة تزوير أو إثارة للشغب.

وللإشارة يهدف البرنامج المسطر من طرف مديرية الأمن الوطني، إلى تكثيف النشاطات الوقائية في مختلف المجالات سواء فيما يتعلق بأمن الأشخاص أو أيضا الممتلكات، حيث تم تفعيل هذا المخطط بناء على دراسة مسبقة لمختلف النقاط التي تشمل مراكز الاقتراع، من خلال وضع تشكيل أمني ثابت والانتشار الميداني لقوات الشرطة عبر التمركز المكثف في محيط المراكز الانتخابية.