سجلت مديرية التجارة بولاية قسنطينة، في حصيلة نشاطات مصلحة الجودة وقمع الغش، منذ شهر مارس وإلى غاية شهر ديسمبر من السنة الفارطة، وهي الفترة التي تزامنت مع انتشار وباء "كورونا"، أكثر من 42 ألف تدخل بسبب عدم احترام إجراءات مكافحة انتشار فيروس "كوفيد-19". كما أحصت نفس المصالح في حصيلتها السنوية لعام 2020، حجز ما يزيد عن 277 طن من مختلف السلع، التي لم يحترم أصحباها شروط البيع السليم، بقيمة مالية فاقت 3 ملايير سنتيم.

قامت مختلف مصالح مديرية التجارة بقسنطينة، منذ ظهور وباء "كوفيد-19"، خلال الخرجات الميدانية، بـ42032 تدخل في مجال مراقبة مدى تطبيق تدابير الحجر المنزلي، الذي تم إطلاقه من طرف الحكومة، في شهر مارس من السنة الفارطة، إذ تم تسجيل 1798 مخالفة وتحرير 1798 محضر متابعة قضائية، مع اقتراح الغلق الإداري لـ273 محل تجاري، بسبب مخالفة الإجراءات الوقائية المعمول بها، على غرار التباعد، وضع الكمامة، واحترام وقت الغلق الذي نصت عليه تدابير الحجر المنزلي. أما في مجال قمع الغش ومراقبة الجودة، الذي تحرصت عليه مديرية التجارة في نشاطها اليومي، فقد بلغ تدخلات أعوان المديرية خلال السنة الفارطة، 39200 تدخل، أسفر عن تسجيل 2283 مخالفة، انجر عنها تحرير 2267 محضر متابعة قضائية، كما قامت نفس المصالح في إطار مراقبة الجودة، باقتطاع 362 عينة من مختلف السلع المعروضة للبيع من أجل التحاليل المخبرية، والوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك ومطابقتها لمعايير السلامة والأمن.

من خلال الإحصائيات المقدمة من طرف مديرية التجارة بقسنطينة، والخاصة بسنة كاملة من النشاط، فقد تم الوقوف على إجراء 1463 عملية حجز لسلع بوزن إجمالي فاق 277 طن من مختلف المواد الاستهلاكية، التي لم يحترم أصحابها شروط البيع القانوني، حيث تم تقديم اقتراحات غلق إداري لـ124 محل تجاري أو نقط بيع، بسبب عدم احترام شروط النظافة الصحية للمواد الغذائية والسلامة والأمن.

أما في مجال الممارسات التجارية، فقد بلغت تدخلات أعوان مديرية التجارة، خلال نفس الفترة 29376 تدخل، أسفر عن تسجيل 3836 مخالفة، مع تسجيل مبلغ عدم فوترة يفوق 354 مليار سنتيم، وأكثر من 34 مليون سنتيم مبلغ ربح غير شرعي، يضاف له أكثر من 211 مليون سنتيم من قيمة المحجوزات، ليتم اقتراح الغلق الإداري لـ975 محل تجاري أو نقطة بيع، بعدما تم تسجيل 1513 مخالفة، بسبب عدم إشهار البيانات القانونية الخاصة بالممارسات التجارية، التي يعاقب عليها القانون.

==========

رغم تأكيد السلطات المحلية استحالة الأمر ... سكان "ابن زياد" يصرون على تحويل دار الثقافة إلى عيادة

يصر سكان بلدية "ابن زياد" بقسنطينة، على تحويل جزء من ملحق دار الثقافة الجديدة الذي تم تشيده منذ سنوات، في إطار مشاريع "قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015"، إلى عيادة طبية تستقبل المرضى من سكان مقر البلدية، والمرضى الوافدين من مختلف المداشر والقرى التي تحيط بهذه البلدية ذات الطابع الفلاحي، التي تعد من مناطق الظل.

رفع سكان بلدية "ابن زياد" هذا الانشغال إلى والي قسنطينة، أحمد ساسي عبد الحفيظ، خلال زيارته للمنطقة منذ أسابيع، لكن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي فصل في الأمر، معتبرا أن تحويل جزء من ملحق دار الثقافة إلى عيادة طبية أمر معقد ويحتاج إلى الكثير من الإجراءات، وهو ما لم يستسغه سكان البلدية. برر قاطنو البلدية مطلبهم هذا، بعجز العيادة الصغيرة الوحيدة الموجودة على مستوى مقر البلدية عن تلبية طلبات السكان، في ظل تنامي عدد العائلات من جهة، ودعم قدرة العيادة القديمة على توفير أدنى الخدمات الطبية، من جهة أخرى، بالإضافة إلى غلق أبوابها في العديد من المرات، وعدم توفرها على المناوبة الليلية، مع تقديم خدمات جد محدودة. أكد سكان "ابن زياد" التي تضم مقر الدائرة، أنهم أصبحوا يضطرون إلى نقل مرضاهم إلى بلديات أخرى، على غرار بلدية قسنطينة، أو حامة بوزيان، على بعد حوالي 26 كلم، في مدة قد تتجاوز 40 دقيقة ذهابا فقط، معتبرين أن هذا الأمر بات يؤرقهم، وتحدث بعضهم عن تنقله إلى عيادات بلدية الحامة ليلا، من أجل أخذ حقنة فقط.

تساءل سكان البلدية عن جدوى وجود ملحق دار ثقافة بحجم كبير في منطقتهم، استهلك مبلغ 55 مليار سنتيم، ولم ير النور بعد عدة سنوات من إتمامه، مؤكدين أن بلدية "ابن زياد" لا تحتاج إلى دار ثقافة بهذا الحجم، وهي تعاني نقصا في أمور كثيرة، وعلى رأسها غياب عيادة في مستوى تطلعات مواطني المنطقة، معتبرين أن قرار تشييد دار الثقافة بحجم كبير في بلدية نائية تفتقر للعديد من شروط الحياة الكريمة، كان ارتجاليا وقرارا سياسيا بعيدا عن كل دراسة ذات جدوى. أكد سكان بلدية "ابن زياد"، الذين يشتكون من الانقطاعات المتكررة للكهرباء، أنهم متمسكون بمطلبهم لتحويل جزء من دار الثقافة التي تضم العديد من الأجنحة الفارغة، إلى عيادة طبية تقدم خدمات في المستوى. وفي حال استحالة الأمر، طالبوا بتشييد عيادة طبية جديدة تكون لائقة وفي مستوى تطلعاتهم، خاصة أن منطقتهم تعد ضمن مناطق الظل، ومن المفروض أن تستفيد من المشاريع التنموية التي أمر بها رئيس الجمهورية مؤخرا.

من جهتها، أكدت مصادر من بلدية "ابن زياد"، ما ذهب إليه والي الولاية، باستحالة تحويل جزء من دار الثقافة إلى عيادة طبية، مضيفة  أن البلدية شرعت في استغلال دار الثقافة بالتنسيق مع مديريتي الثقافة والتربية، حيث تم تحويل بعض أقسامها إلى ملحقة لثانوية عانت من الاكتظاظ مؤخرا، كما تضم البلدية 5 قاعات علاج موزعة على كامل ترابها ومجهزة من ميزانيتها، مع تسجيل اقتراح مشروع تجهيز قاعة العلاج بمقر البلدية بجناح استعجالات، بغلاف مالي يفوق 3 ملايير سنتيم.