كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أمس، عن قبول 18 ملف ترشح من أصل 21 ملفا تم إيداعها بالبلديات المعنية بالانتخابات المحلية الجزئية المقررة في 15 أكتوبر القادم، منها 12 ملفا تخص القوائم الحرة و6 ملفات تخص الأحزاب، مشيرا إلى أن التحقيقات الأمنية لم تطعن في المترشحين، ما أفضى إلى تسجيل 401 مترشح منهم 318 رجل و82 امرأة. كما أكد بالمناسبة، جاهزية السلطة لإنجاح هذا الاستحقاق الذي تنطلق الحملة الانتخابية الخاصة به يوم 22 سبتمبر الجاري. 

قدّم السيد شرفي، في ندوة صحفية عقدها، أمس، بمقر السلطة، حصيلة الجهود التي قامت بها هيئته للتحضير لاستحقاق 15 أكتوبر القادم، الذي ستشهده 6 بلديات بولايتي بجاية وتيزي وزو، حيث أبانت المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، حسبه، تسجيل 305 ناخب جديد وشطب 509 مشطوب، بعدد إجمالي للكتلة الناخبة قوامها 57650 ناخب. وسجلت السلطة، في بداية العملية، سحب 53 ملف ترشح في الفترة القانونية التي انطلقت يوم 17 جويلية الفارط واختتمت يوم 25 أوت 2022. وعلى الرغم من الحماس الذي أظهرته الأحزاب السياسية في عملية سحب ملفات، إلا أنها لم توفّق في جمع التوقيعات، وتم إيداع 13 ملفا بولاية بجاية رفضت منها قائمة واحدة و8 ملفات بولاية تيزي وزو، رفضت منها قائمتان.

كما أبانت عملية إيداع الملفات عن تغيير في المنحى، إذ تمكنت القوائم المستقلة من إيداع 13 ملفا انتخابيا، رفضت منها قائمة واحدة ببلدية آيت محمود بتيزي وزو، مقابل إيداع الأحزاب لـ8  قوائم رفضت منها قائمتان، واحدة بتوجة بولاية بجاية وأخرى بآيت محمود بتيزي وزو. وربط شرفي، في رده على سؤال "المساء" الخاص بعدم وجود رفض للملفات لأسباب أمنية، بحرص الأحزاب السياسية والقوائم الحرة على نوعية المترشحين واختيار النزهاء، تفاديا لرفع ملفاتهم. وأشار إلى أن 50 بالمائة من المترشحين تقل أعمارهم عن 40 سنة، وأزيد من ثلث عدد المترشحين من ذوي المستوى الجامعي. كما أكد شرفي الجاهزية الكاملة  للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق، حيث تم تجنيد 1452 مؤطر سيوزعون على 171 مكتب تصويت و51 مركز انتخاب، فيما ستنطلق الحملة الانتخابية يوم 22 سبتمبر الجاري.

وقد جهز لها 82 فضاء للملصقات الانتخابية، 55 منها  بولاية بجاية و27 بولاية تيزي وزو، كما سيتم وضع 45 قاعة وساحة عمومية في متناول المتنافسين. وتوقع شرفي أن تكون المشاركة في هذا الاستحقاق في المستوى المطلوب، بحكم المعاينة الميدانية التي قام بها. فعلى الصعيد التنظيمي، كشف عن إنشاء خلايا محلية للتنسيق العملياتي مع الهيئات العمومية، ومنها الأشغال العمومية، البريد والاتصالات، حرصا على السير الحسن لعمل سلطة الانتخابات التي يعد جزء كبير منها عملا تقنيا بامتياز.