بلغت فاتورة استيراد مواد التجميل لسنة 2015 أزيد من 400 مليون دولار وهو ما يمثل مرتين ونصف احتياجات الجزائر في هذا المجال. وأكد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، أن هذه المواد التي تغرق السوق، تأتي في المرتبة الثانية بعد استيراد السيارات وأن أغلبها مقلد رغم حملها لعلامات أكبر منتجي مواد التجميل في العالم. كما حذر الوزير من أن بعض المواد المستعملة في هذه المنتجات مجهولة ومشبوهة وهي تشكل خطر على المستهلك مما يستوجب وضع آليات لمراقبتها وحتى لضبط وتحديد استيرادها.

ولمح الوزير، في سياق حديثه، إلى احتمال إخضاع مثل هذه المنتجات المستوردة التي يكثر عليها الطلب وذلك رغم جودة المنتجات المحلية وخلوها من بعض المواد التي ثبت في العديد من الدول الأوروبية أنها مضرة للصحة. ودعا الوزير، في هذا السياق، إلى ضرورة تشجيع الإنتاج الوطني وتفضيله عن المنتجات المستورد خاصة وأن المخبر الوطني للمراقبة  الذي تجري أشغال إنجازه بالمدينة الجديد سيدي عبد الله، لم يتم تسليمه بعد علما أن الجزائر لا تتوفر على مخبر لتحليل ومراقبة ما يستورد من منتجات حيث يعد مخبر سيدي عبد الله الوحيد من نوعه على المستوى الوطني.