يوجد أزيد من 400 بحث علمي جاهز حاليا للتطبيق الميداني في مختلف المجالات منها المناولة الصناعية، حسبما أفاد به مدير تطوير التكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الجيلالي تصاليت، أمس بوهران.

أوضح تصاليت في تصريح لوكالة الأنباء على هامش ورشة حول دور الجامعة في تطوير المناولة الصناعية ضمن فعاليات صالون "ميكانيكا الجزائر" التي تتواصل بمركز المؤتمرات "محمد بن أحمد" لوهران، أنه تم إحصاء ما لا يقل عن 400 بحث علمي جاهز للتطبيق منها 68 مشروعا تندرج ضمن البرامج الوطنية للبحث، مبرزا أن هذه المشاريع بلغت مرحلة النضج، لاسيما في قطاعات استراتيجية كالصحة والتكنولوجيا والأمن الغذائي.

وأوضح أن هذه المشاريع هي ثمرة مجهودات مكثفة بذلت خلال السنوات الأخيرة، في إطار توجيه البحث العلمي نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني وربط مخرجاته بالواقع الصناعي. وأشار إلى أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في "جعل الجامعة قاطرة حقيقية للاقتصاد الوطني، سواء على المستوى المحلي أو الوطني"، من خلال تقديم حلول تقنية وعلمية لفائدة المؤسسات الاقتصادية بما يسمح برفع تنافسيتها وتعزيز الإدماج المحلي.

وفي سياق دعم الابتكار، أبرز المسؤول أن الجامعات الجزائرية تتوفر حاليا على 120 حاضنة أعمال لاحتضان المشاريع المبتكرة، إلى جانب إنشاء 102 دار مقاولاتية مع العمل على تعميمها عبر مختلف الجامعات والمدارس العليا قصد تهيئة بيئة جامعية جاذبة لرجال الأعمال والمؤسسات الاقتصادية وكذا الطلبة لتجسيد مشاريعهم الابتكارية.

وأبرز تصاليت أن المديرية العامة للبحث العلمي تعمل على تقريب الباحثين من المؤسّسات الإنتاجية بهدف تطوير الإنتاج المحلي، مؤكدا أن استمرارية وتنافسية أي مؤسسة اقتصادية تبقى رهينة بإدماج الابتكار والبحث التكنولوجي في نشاطها مع الاستفادة من التحفيزات الجبائية والتسهيلات الموجهة للمؤسّسات المنخرطة في البحث والتطوير.وعرفت الفترة الصباحية من الصالون تنظيم ورشة خصّصت لمناقشة تطوير المناولة محليا في قطاع صناعة السيارات وخدمات ما بعد البيع بتأطير من مجمع "ستيلانتيس الجزائر" لإنتاج سيارات "فيات" وبمشاركة بورصة المناولة والشراكة للغرب وشركة "إيدي نات" المختصة في صناعة الظفائر الكهربائية، حيث تم استعراض نتائج عملية جرد شاملة للمناولين قصد الوقوف على القدرات ذات الصلة بصناعة السيارات وقطع الغيار.

من جهتهم، أبرز مسؤولو "ستيلانتيس" أن المناولة تعتمد على أربع فئات رئيسية تشمل القطع البلاستيكية والظفائر الكهربائية التي أصبحت تصنع محليا في إطار شراكة مع "إيدي نات"، إلى جانب قطع الزجاج والبطاريات والخزانات وغيرها من المكوّنات ذات القيمة المضافة، مع العمل على تنظيم 40 مرجعا صناعيا. وأكدوا وجود شروط لاعتماد المناولين المحليين، مشيرين إلى أن نسبة الإدماج بلغت 20% نهاية 2025، مع وجود 13 مناولا في التصنيع و13 في خدمات ما بعد البيع، التي توفر -حسبهم- فرصا أكبر لتطوير صناعة قطع الغيار.