أعلن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة السيد خالد الباي عن توقيف أربعة أشخاص من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة "أوناك" مشتبه في تورطهم في تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا موضحا أن المشتبه بهم تم تقديمهم يوم الخميس أمام نيابة الجمهورية بذات المحكمة التي التمست فتح تحقيق قضائي ضدهم بتهم إساءة استعمال الوظيفة وإفشاء الأسرار وتواطؤ الموظفين على أن يتواصل التحقيق القضائي للكشف عن كل ملابسات القضية. 

وأفاد السيد الباي في تصريح للصحافة أدلى به أول أمس بحضور قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني الرائد زغدودي مراد أنه على إثر تسريب بعض مواضيع امتحان البكالوريا لسنة 2016 ونشرها عبر الإنترنت عبر شبكة التواصل الاجتماعي تم تكليف فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بالجزائر للعمل بالتنسيق مع كل من المختصين بمركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وخبراء المعلوماتية ومكافحتها للدرك الوطني ببئر مراد رايس وخبراء من المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ببوشاوي والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها بإجراء تحريات أولية والكشف عن المتسببين في هذه الأفعال. 

وأبرز أن التحريات انطلقت أساسا من مركز الطبع للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بالقبة وتبين ارتكاب بعض أعضاء لجنة القراءة والتصحيح مخالفات تتعلق بخرق إجراءات تأمين المواضيع بما فيها عدم حيازة أية أجهزة إلكترونية محظورة خلال الفترة المعينة لتواجدهم بالمركز. 

وأكدت الخبرات التقنية المنجزة-يضيف وكيل الجمهورية-على التجهيزات الإلكترونية والتقنية المحظورة المحجوزة والمتمثلة في جهاز إعلام آلي محمول وحوامل مغناطيسية وآلة تصوير وقرصين مضغوطين خارجيين أحدهما ذي سعة 500 جيغا والتي كانت بحوزتهم بطريقة مخالفة للقوانين الداخلية المعمول بها أثناء تواجدهم بالمركز. 

كما أكدت المقاطع الملتقطة -يضيف نفس المتحدث- بكاميرات المراقبة داخل ورشة الطبع وخارج المركز عن تحركات مشبوهة وهو الأمر الذي أكده الشهود على إثر ما أسفرت عليه نتائج التحريات والخبرات الإلكترونية والتقنية.