* التحقيق في البطاقية الوطنية في أجل أقصاه 15 أوت الجاري

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تركيبة لجان السكن ومعايير ترتيب طالبيه وذلك في إطار تجسيد توزيع الحصة السكنية المقدرة بـ4000 وحدة في صيغة الترقوي المدعم LPA، فيما طالبت مديريها بموافاتها بالجداول النموذجية الخاصة بالتحقيق في البطاقية الوطنية للسكن في أجل أقصاه الخميس 15 أوت المقبل، للشروع في الإجراءات المتعلقة بإطلاق انجاز السكنات.

أكدت الوزارة أنه بعد التنسيق والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، أخذت بعين الاعتبار فيما يخص عملية التنقيط للاستفادة من سكن الحالة العائلية لطالبي السكن، كما فصلت في عدد النقاط بين الأساتذة مع عدد الأطفال والرتبة والأقدمية داخل القطاع وخارج القطاع مع الوضعية المهنية للزوج وشغل وظيفة عليا، كما تم التفصيل في معايير التنقيط الخاصة بالنسبة للأساتذة الجامعيين والباحثين الدائمين وعمال الخدمات الجامعية والبيداغوجيا ومستخدمي دعم البحث.
وفي حال تساوي المترشحين المقبولين سيتم مراعاة الأولوية في الأقدمية في القطاع، الرتبة والحالة العائلية وعدد الأشخاص المكفولين، والوضعية المهنية للزوج أو الزوجة، والمسؤولية الإدارية والأقدمية خارج القطاع.
وقصد ضمان سير هذه العملية في وتيرة ملائمة طالبت الوزارة مديري مؤسسات التعليم العالي بإعادة صياغة المقررات الخاصة، حيث يتعين على أعضاء لجان السكن على مستواها الشروع في ترتيب ودراسة الملفات التي تم إيداعها عبر المنصات الإلكترونية التي فتحت في هذا الشأن، وموافاتها بالجداول النموذجية الخاصة بالتحقيق في البطاقية الوطنية للسكن في أجل أقصاه 15 أوت المقبل، وكذا موافاتها بالقائمة الإسمية والعددية النهائية مباشرة بعد تلقيهم نتائج التحقيق من طرف مصالحها المتضمنة المترشحين الذين ثبتت سلبية ذمتهم السكنية، والتنسيق بعدها مع مديريات السكن المختصة اقليميا لتجسيد الإجراءات المتعلقة بإطلاق انجاز السكنات.
لجان للسكن على مستوى المؤسسات الجامعية
 وحددت المراسلة تركيبة لجان السكن على مستوى المؤسسات الجامعية، حيث تتكون من رئيس اللجنة وممثل عن كل شريك اجتماعي معتمد و مسؤول مكتب السكن، واشترطت أن لا يكون أعضاء هذه اللجنة من طالبي السكن، ومن مهام الأخيرة ترتيب ملفات طالبي السكن على مستوى المؤسسة، كما تسهر على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال السكن، وتقوم بمراقبة مدى شغل السكنات الوظيفية من طرف المستفيدين الشرعيين، فضلا عن مهمة إعداد بطاقية السكنات الوظيفية التابعة لصلاحياتها والقيام بتحيينها دوريا.
وتوكل مهمة رئاسة اللجنة لمدير المؤسسة أو الهيكل المعني، على أن يكلف بإمضاء المقرر الخاص بتعيين أعضاء اللجنة ويفعل عملها، كما يتولى مهمة تعيين أمين اللجنة الذي يضمن التسيير الإداري للملفات والعرائض، ويخصص مكتب الأمانة للجنة بالهياكل الإدارية، وإلغاء مقررات الاستفادة من السكن التي تثبت إيجابية الذمة السكنية للمستخدم التابع له أو عدم شغله للمسكن المخصص له أو انقطعت علاقة عمله واتخاذ الإجراءات القانونية على مستوى الهيئات القضائية المختصة في حالة تعذّر أخلاء السكن.
كما يتولى مهمة تجديد عضوية أعضائها ويترأس جلسات لجنة السكن بمناسبة ترتيب ملفات السكن، ليرسل عند نهاية كل سنة مالية إلى رئيس لجنة السكن للمدينة الجامعية، تقرير عن سير اللجنة وحيثيات ملف السكن ونسخة من بطاقية السكن المحينة ونسبة الطلب على السكن في مختلف الصيغ.
أما فيما يخص المدن الجامعية الكبرى التي تتواجد فيها مؤسستان أو أكثر يتم تنصيب لجنة ولائية تضطلع بالإجراءات المتعلقة بفتح عمليات الترشح واستقبال الملفات ودراستها وترتيبها، بداية من ترتيب ملفات الأساتذة الجامعيين طالبي السكن على مستوى مختلف المؤسسات والهياكل على مستوى المدينة الجامعية ودراسة الطعون المبلغة في الآجال، أين يتم في مرحلة أولى دراسة وتنقيط الملفات وفق المعايير الوطنية المعتمدة، وذلك من طرف لجان السكن الخاصة بمختلف المؤسسات والهياكل.
وفي مرحلة ثانية تقوم اللجنة الولائية بالترتيب الشامل لطالبي السكن، بعد التحقق من مدى احترام المعايير المعمول بها، كما تسهر اللجنة على احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال توزيع وشغل السكنات، واسترجاع السكنات غير المشغولة أو التي تبين إيجابية الذمة السكنية لشاغلها، وإعداد بطاقية السكنات الوظيفية الموجودة على مستوى المدينة الجامعية.ويترأس اللجنة ـ حسب ذات المراسلة ـ رئيس يعين بمقرر من الوزير بين مديري مؤسسات التعليم العالي على مستوى المدينة الجامعية، حيث يتولى مهمة إمضاء المقرر الخاص بتعيين أعضاء اللجنة ويفعّل عملها، بالإضافة إلى التنسيق مع مختلف لجان السكن لدى المؤسسات والهياكل، وإرسال التقارير إلى الإدارة المركزية عن سير اللجان وحيثيات ملف السكن ونسخة من بطاقية السكن الولائية المحينة ونسبة الطلب على السكن في مختلف الصيغ لمستخدمي القطاع على مستوى المدينة الجامعية.