تسبب تعليق حركة النقل الجوي، منذ منتصف شهر مارس الماضي، جراء انتشار جائحة كورونا عبر العالم، في خسائر مالية لشركة الخطوط الجوية الجزائرية بلغت لحد الآن 38 مليار دج فيما يخص رقم الأعمال الناجم عن رحلات المسافرين، والتي قد تصل الى 89 مليار دج نهاية السنة الجارية.

وقال الناطق الرسمي للشركة، أمين أندلسي، في تصريح أمس لوكالة الأنباء أنه "لا يمكننا تحديد موعد استئناف الحركة الجوية للركاب.. وقرار فتح المجال الجوي هو من صلاحيات رئيس الجمهورية". قبل أن يضيف "ولكن حتى إذا قررنا استئناف هذا النشاط، فسنقوم بذلك في حدود 30 بالمائة من برنامجنا المعتاد ولا يمكننا تجاوز 40 بالمئة كأقصى حد نهاية عام 2020". وتوقع أنه "ومع هذا السيناريو لاستئناف النشاط يمكن أن تصل خسائر الشركة إلى 89 مليار دينار بحلول نهاية العام الجاري".

وأشار أنه ووفقا لتوقعات الخبراء، فإنه لا يمكن العودة إلى برنامج الرحلات الجوية لعام 2019 سواء بالنسبة لشركة الخطوط الجوية الجزائرية أو باقي شركات الطيران العالمية قبل سنة 2023 أو حتى 2025. كما أوضح أنه، منذ تعليق الحركة الجوية في 18 مارس الماضي باستثناء رحلات الشحن وعمليات إجلاء الرعايا الجزائريين، تم إلغاء 17.620 رحلة للجوية الجزائرية سواء فيما يتعلق بالخطوط الداخلية أو الخارجية.

وبالنسبة لإجلاء المواطنين العالقين في الخارج، قال المتحدث باسم الجوية الجزائرية إن الشركة أعادت لحد الآن أكثر من 8 آلاف جزائري إلى أرض الوطن منذ تعليق حركة الملاحة الجوية وبرمجت رحلات اجلاء أخرى قبل نهاية الأسبوع. لكنه عاد ليؤكد أنه حتى في حالة استئناف النشاط، فإن الركاب الذين يحوزون على تذاكر هم الذين سيستفيدون بشكل رئيسي من الرحلات بحيث يتوقع تسجيل " اقبال ضعيف " على رحلات الجوية بسبب استمرار المخاوف بشأن الوباء.

ويعتقد الخبراء  بحسب أندلسي أن "كل ما تعرضت له شركات الطيران العالمية حتى الآن ليس سوى صدمة أولى كونها ستتعرض لصدمة ثانية أشد والمتمثلة في التدفق الضعيف للمسافرين بعد استئناف نشاط النقل".

وبينما وأوضح أن خزينة الخطوط الجوية الجزائرية تحوز حاليا على 65 مليار دينار، أشار إلى أنه "ورغم الأزمة فانه لدينا اعباء غير قابلة للتخفيض يجب علينا تلبيتها تتمثل في صيانة الطائرات واستئجار المقاعد والتكفل بأعباء الموردين ومقدمي الخدمات وطبعا دفع الرواتب". ويقدر مبلغ هذه الأعباء غير القابلة للتقليص ب8ر16 مليار دج إلى نهاية جوان 2020.